يرهن الامين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية د. عمر زهير حافظ اقتطاع الصيرفة الاسلامية حصة سوقية ذات وزن فى الاسواق المصرفية العربية علي سبيل المثال 15% من السوق المصرى بدلا من 7% والتي تصل 100 مليار جنيه من مخزون الودائع بحفز نمو التمويل الاسلامى خلال الثلاث السنوات المقبلة. الجدير بالأهمية أن عدد الفروع الخاصة بالبنوك الاسلامية بلغ 212 فرعا من 2400 فرع علي مستوي الجهاز المصرفى المصرى تمثل 8.8% من اجمالي عدد الفروع رغم عدم وجود تشريعات منظمة للعمل المصرفي الاسلامي وافتقار منتجاته لرغبات وحاجات المتعاملين بالسوق المصرفية جعلته في ذيل القافلة المصرفية المصرية مقارنة بغيرها من الدول العربية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا النشاط. وخلال ندوة :مناخ الاستثمار ومستقبل الصيرفة الاسلامية في مصر أكد د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان البنوك الاسلامية بإمكانها تحقيق معدلات متقدمة من خطط الدولة للتنمية والاصلاح الاقتصادي مستقبلا. من جانبه اكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ان عدد البنوك التي تمتلك رخصة للصيرفة الاسلامية تمثل 14 بنكا ، ثلاث منها اسلامية بالكامل و11 بنكا اخر لديه فروع اسلامية مشيرا أنه تم اعداد قانون للمصارف الاسلامية ولكن قرار حل مجلس الشعب منع مناقشته والانتهاء منه الا أنه تم إعداد قانون للصكوك الاسلامية وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وهو الآن في مجلس الشوري لكي تتم مناقشته وسيجرى تعديل بعض بنوده لعدم الاتفاق عليهابين الاحزاب والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي وممثل الازهر والافتاء مع وزارة المالية التي رفعته الي مجلس الوزراء دون أن يتم الاتفاق على كافة بنوده كاملة. اشار البلتاجي ان اجمالي حجم العمل المصرفي الاسلامي بلغ حوالي 100 مليار جنيه تشكل نسبة 7.2% من السوق المصرفية في حين يقدر حجم الودائع بنحو 80 مليار جنيه تبلغ نسبة الودائع بالبنوك الاسلامية حوالي 7.6% منها فيما بلغ حجم التمويل 70 مليار جنيه يقدر نصيب التمويل الاسلامي منها بما نسبته 7.1% من حجم هذا التمويل. قال:عدد الفروع الخاصة بالبنوك الاسلامية بلغ 212 فرعا من أصل 2400 فرع تبلغ نسبتها 8.8% من اجمالي الفروع العاملة بالبنوك المصرية وأن عدم وجود تشريعات منظمة للعمل المصرفي الاسلامي وافتقار المنتجات المقدمة منها لرغبات واحتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية من أهم التحديات التي تواجه صناعة الصيرفة الاسلامية الي جانب ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الاسلامية وعدم استيعاب الكثير من العملاء بالقطاع المصرفي لتطبيقات منتجات الصيرفة الاسلامية يعتبر ايضا من عوائق صناعة الصيرفة الاسلامية. تابع: عدم التزام بعض المصارف الاسلامية بالضوابط الشرعية من ابرز المشكلات التي تواجه الصيرفة الاسلامية الي جانب عدم وجود انظمة آلية تتناسب مع تطبيقات المنتجات الاسلامية والتضارب الملحوظ في بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الاسلامية يصب في غير صالح هذه المصارف. اوضح أن آخر تقرير صدر مؤخرا عن البنك المركزي المصري كشف أن حجم الزيادة في الودائع بالقطاع المصرفي بلغت 16 مليار جنيه تم توجيه 15 مليار جنيه منها لشراء الأذون والسندات في حين تم توجيه مليار جنيه فقط من البنوك للنواحي الاستثمارية الامر الذي يؤكد أن البنوك لاتزال تفضل الابتعاد عن تحمل المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار الآمن في السندات والاذون. استشهد . البلتاجي بتجربة بعض دول الربيع العربي في الاهتمام بالصيرفة الاسلامية حيث أكد أن تونس استطاعت إصدار 5 قوانين خاصة بمباديء حوكمة المصارف الاسلامية وآخر للصكوك والتأمين التكافلي والاوقاف وبيت الزكاة وصناديق الاستثمار رغم أن تونس بها بنكان اسلاميان فقط هما الزيتونة والبركة الي جانب ليبيا التي اعلنت حكومتها عن رغبتها في تحويل القطاع المصرفي للعمل وفق احكام الشريعة بنك الجمهورية. من جانبه طالب الدكتور عبدالرحمن يسرى بكلية التجارة جامعة الاسكندرية بضرورة تهيئة المناخ العام للاستثمار من اجل تنمية الصيرفة الاسلامية عبر تحقيق الامان والاستقرار الي جانب إنشاء سياسة اقتصادية رشيدة تسهم في تنمية التمويل المصرفي الاسلامي واصدار قوانين مستمدة من الشريعة خاصة بأنظمته المصرفية الاسلامية. وفي نفس السياق اكد د. سامي ابراهيم سويلم مدير المعهد الاسلامي للبحوث علي ضرورة تركيز البنوك الاسلامية علي التمويل بأنظمة المشاركة والتمويل والايجارة الي جانب الاهتمام بالقطاعات غير الربحية من اجل بناء نوع من الثقة بينها وبين السوق بهدف تنشيط الاستثمار بالسوق المصرية. اكد ان الازمات المتلاحقة عالميا نتيجة الممارسات المالية الخاطئة للنظم التقليدية كان لها تأثير كبير علي السوق واوجد اهتماما بالصيرفة الاسلامية مشيرا الي ان الازمات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي اكثر تأثيرا علي السوق من الازمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية لان القطاع المالي قائم علي الثقة فاذا كانت هناك ازمة ثقة لن يكون هناك قطاع مالي قوي، واشار الي زيادة الطلب لدي شرائح متزايدة من المتعاملين بالجهاز المصرفي علي التعامل وفق احكام الشريعة .
