قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، أن الصيرفة الإسلامية فى مصر نجحت فى تلبية جانب من احتياجات العملاء داخل السوق المصرفى لكنها لم تحقق كامل أهدافها ، مشيراً إلى أن عدد البنوك الإسلامية فى مصر وصل إلى 3 بنوك وهى "البركة ، مصرف أبو ظبى ، فيصل" إضافة إلى 11 فرع من فروع البنوك التقليدية تقدم معاملات إسلامية بلغت حجم المعاملات الإسلامية التى تقدمها 100 مليار جنيه بنسبة 7% من معاملات السوق البالغة 1.3 تريليون جنيه . وأضاف على هامش ندوة "مناخ الاستثمار ومستقبل الصيرفة الإسلامية فى مصر" التى عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر حقق نمو من 5% عام 2010 إلى 7% عام 2012 . وذكر أن فروع البنوك التى تقدم معاملات إسلامية بلغت 212 فرع ، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يقدم كافة منتجاته بالطريقة المتوافقة مع الشريعة لكنه لا يخضع لرقابة البنك المركزى . وكشف البلتاجى عن أن هناك 5 بنوك أخرى تقدمت بطلبات للبنك المركزى للحصول على رخصة للمعاملات الإسلامية وهو ما يوضح تنامى الإقبال على المعاملات الإسلامية فى السوق المصرى . وأشار إلى أن الإقبال على الصيرفة الإسلامية زادت على مستوى العالم خصوصاً بعد الأزمة العالمية حيث وصل عدد البنوك الإسلامية على مستوى العالم إلى 50 بنك ، إضافة إلى 300 بنك لديهم فروع للمعاملات الإسلامية ، بلغت حجم معاملاتها 1.2 تريليون دولار . وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه نمو الصيرفة الإسلامية فى مصر اهمها عدم وجود بنية تشريعية خاصة بالتمويل الإسلامى حيث تخضع البنوك وفروع المعاملات الإسلامية لقوانين البنك المركزى الخاصة بالمعاملات التقليدية ، مضيفاً أن قانون الصكوك الإسلامية الذى صدر عن وزارة المالية عليه الكثير من التحفظات التى سيتم تعديلها أثناء مناقشته فى مجلس الشورى الذى انتقلت إليه سلطة التشريع . التحدى الثانى الذى تحدث عنه البلتاجى يتعلق بنقص المنتجات التى تقدمها البنوك الإسلامية فى مصر ففى الوقت الذى تقدم فيه البنوك السعودية من 50-60 منتج إسلامى ، تقدم البنوك الإسلامية فى مصر 12 منتج فقط . وتابع أن من أهم التحديات التى تواجه الصيرفة الإسلامية هى ضعف الكفاءات البشرية داخل البنوك التى تتعامل بالتمويل الإسلامى وعدم قدرتهم على إقناع العميل بطرق التمويل الإسلامى والفرق بينها وبين الطرق التقليدية ، مشيراً إلى نمو الصيرفة الإسلامية فى المملكة العربية السعودية من 20% إلى 80% خلال 8 سنوات بسبب الاهتمام بإعداد الكفاءات البشرية القادرة على العمل فى البنوك الإسلامية . وأفاد أن عدم توفر المعلومات الكافية عن طرق التمويل الإسلامى للعميل من التحديات التى تواجه التمويل الإسلامى فى السوق المصرى . وصرح بأن تضارب الفتاوى الشرعية الخاصة بالتعاملات المالية فى السوق المصرى يقف عائقاً أمام التمويل الإسلامى مشيراً إلى أن فتوى تحليل الاستثمار فى اذون الخزانة جعلت البنوك توجه 15 مليار جنيه من حجم الودائع البالغة 16 مليار جنيه لديها للاستثمار فى أذون الخزانة ، وتوجيه مليار جنيه فقط للمشاريع الاستثمارية ، رغم أن بعض مجامع الفقه حرمت ذلك ، وهو ما يجعل البنوك تخرج عن إطار العمل المنوط بها .
