‏95‏ مليار جنيه حجمها‏..‏ وتعديل قانون البنوك يرفع مساهمتها ل‏15%‏

تحقيق سارة العيسوي مها حسن مروة الحداد‏:‏ هل يمكن أن تكون الصيرفة الاسلامية شريانا جديد للاقتصاد المصري يساعد علي زيادة حجم الادخار‏,‏ ويعمل علي توسيع قاعدة تمويل المشروعات بما يحقق التدفق اللازم للاستثمار ويزيد من معدل النمو الاقتصادي ؟ كان هذا هو السؤال المطروح علي عدد من الخبراء للتعرف علي رؤيتهم حول هذا الموضوع.
يري د. محمد البلتاجي الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي, أهمية التوسع في مجال الصيرفة الاسلامية والتي نجحت في العديد من الدول الاسلامية والاجنبية في جذب الكثير من المدخرات من خلال أوعية ادخارية تتوافق مع الشريعة الاسلامية, مشيرا الي تلقي الجمعية عددا من الاستفسارات المبدئية من بنوك اسلامية خليجية تستهدف دخول السوق المصرفية المصرية.
موضحا ان هناك مفاوضات مع بنك قطر الوطني لشراء حصة حاكمة في البنك الاهلي سوستية جنرال, مما يدل علي قوة الجهاز المصرفي المصري.
وأكد أهمية تطوير الصيرفة الاسلامية في مصر خلال الفترة المقبلة عن طريق توفير المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية التي تتراوح حاليا بين10 و15 منتجا بينما يوجد اكثر من50 منتجا يجب دراسة امكانية الدخول فيها مستقبلا الي جانب العمل علي تطوير العنصر البشري بما يسهم في تعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية.
واشار الي أن نسبة الصيرفة الاسلامية تصل الي7.3% وتقدر ب95 مليار جنيه, تمثل اجمالي اصول14 بنكا تتيح المعاملات المصرفية الاسلامية, منها3 بنوك اسلامية و11 مصرفا يمتلك رخص لمزاولة الصيرفة الاسلامية الي جانب التقليدية, مضيفا أن حجم أصول الصيرفة الاسلامية عالميا يبلغ1.2 تريليون دولار, تمثل800 مصرفا تعمل في60 دولة حول العالم.
وتوقع البلتاجي ارتفاع حجم الصيرفة الاسلامية في حاله اقرار التعديلات المقترحة مؤخرا علي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بما يمكن ان يرفع حجم الصيرفةالاسلامية الي15% من حجم التعاملات المصرفية.
وحول منح رخص جديدة لفتح بنوك اسلامية قال نضال الاعصر ان هناك12 بنكا في مصر لديها رخص لمزاولة الصيرفة الاسلامية وفي الفترة الحالية لايوجد اي ترخيصات جديدة لبنوك اسلامية ولكن هذا الامر مطروح للدراسة.
ويشير عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الي أهمية الأخذ بالاقتصاد الاسلامي في مختلف المجالات ومنها المجال المصرفي.
موضحا أن كثير من المواطنين يفضلون عدم وضع مدخراتهم في البنوك ويقومون بوضعها في صورة استثمار في الأراضي والعقارات أو شراء الذهب نتيجة عدم رغبتهم في وضع هذه المدخرات في البنوك, مضيفا ان التوسع في الصيرفة الاسلامية سيوفر حجما اكبر من التمويل من خلال زيادة المدخرات.
وأشار شريف البحيري رئيس قطاعات التخطيط الاستراتيجي والتسويق ببنك باركليز الي أن البنك لا يفكر في الوقت الحالي فتح فرع اسلامي وقال ان المنتجات الاسلامية مثلها مثل غيرها من المنتجات البنكية ولكن الطلب عليه يرجع الي اختلاف رغبات العملاء, واعتبر ان زيادة الطلب علي المنتجات المصرفية الاسلامية اصبح موضة بعد الثورة. وقال إنه لايوجد تأثير كبير للبنوك الاسلامية علي البنوك التجارية فكل منها سيعمل بشكل متواز, فلا يمكن ان نتوقع اغلاق المصارف التجارية او انخفاض عددها والدليل علي ذلك ان هذا لم يحدث في الدول التي انتشرت بها هذه البنوك ومنها السعودية وماليزيا.
ويري الخبير الدولي رشاد عبده أن دور البنوك الإسلامية لايمكن أن يغفل في الحياة الأقتصادية خاصة في قدرتها علي استقطاب المدخرات لدي شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقتنعون بأن انظمة البنوك العادية يشوبها جزء من التحريم والتي يتم توجيهها وفقا لقواعد البنوك الأسلامية الي استثمارات مباشرة في عدد من المشاريع الاستثمارية الكبري مشيرا الي أن الفترة الحالية في حاجة للتوسع في منح رخص لمزاولة الصيرفة الإسلامية مع التحول الدولي والمحلي لمصلحة البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية خاصة في ظل نتائج وتداعيات الازمة المالية العالمية.
وأضاف ان التطور المتواصل للصيرفة الاسلامية يواجه تحديات كبيرة في مقدمتها مواكبة الاحتياجات وايجاد حلول مبتكرة في مقدمتها تطوير البنية الاساسية للصناعة المالية الاسلامية منها المحاسبة والمراجعة بالاضافة الي تقديم خدمات متجانسة تخدم هذه الصناعة التي أصبحت حقيقة واقعة أنتشرت ونجحت في معظم انحاء العالم مشيرا الي ان التوسع في منح رخص اسلامية جديدة من شأنه أن يرفع حصة هذه المعاملات في السوق المصرية والذي يصل الي5% من حجم المعاملات المصرفية في مصر خاصة أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة استطاعت أن تستحوذ علي15% من حجم السوق العالمية,
ويضيف الخبير المصرفي أحمد آدم ان التوسع في المعاملات الأسلامية بات أمر ضروريا, مطالبا بضرورة تعديل قانون البنوك بمنح البنوك الإسلامية حرية العمل في السوق المحلية, موضحا أن ذلك سيؤدي إلي اهتمام البنوك الإسلامية الدولية بالسوق المصرية ويعزز من رغبتهم الدخول الي السوق مطالبا بمنح4 رخص جديدة لبنوك إسلامية دولية للعمل علي نقل الخبرات الدولية في مجال الصيرفة الإسلامية الي مصر بعد القيود التي وضعها النظام السابق علي تلك البنوك.