فى ندوة بمركز صالح كامل .. تجربة "الصيرفة الإسلامية" جيدة.. ومطلوب تشريعات خاصة للنهوض بها

* البلتاجي: 100 مليار جنيه حجمها فى السوق المحلى.. وتضارب الفتاوى أهم تحديات القطاع
* خبير: المعاملات البنكية الإسلامية أثبتت نجاحاً..والاسترشاد بسعر الفائدة مشكلة يجب حلها
* حاجة ملحة لخلق كوادر مهنية لنشر الوعي وتحقيق مطالب عملاء القطاع
أكد عدد من خبراء الاقتصاد الإسلامي أنه رغم التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية في مصر إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة جيدة من النمو على الأقل خلال العامين الماضيين.
وأشاروا في ندوة الاستثمار والصيرفة الاسلامية والتي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض، وعلى رأسها أن يكون هناك تشريعات خاصة بالصناعة بالإضافة إلى خلق كوادر مهنية قادرة على نشر الوعي وتحقيق مطالب عملاء القطاع.
وأكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل أن الاستثمار هو الذي يتحقق به التنمية والتراكم الرأسمالي ولكي يقوم الاستثمار بذلك فلابد من توفير المناخ المناسب له والذي يتمثل في التشريعات، وكذلك الاستقرار السياسي والأمني.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم تطويرمنتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية، فضلا عن ضعف الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية، مشيرا إلى أن تضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية كان من أهم التحديات.
وأكد البلتاجي أن إجمالي العمل المصرفي الاسلامي في مصر بلغ 100 مليار جنيه ويمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه في حين أن الودائع للقطاع الإسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 7.6% ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية في 2010 والذي بلغ 5%، كما بلغ عدد الفروع الإسلامية في البنوك المصرية 212 فرعا من حوالي 2400 فرع في سبتمبر 2012 مما يشكل 8.8 %.
وقال الدكتور عبد الرحمن يسرى استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية، إن النشاط المصرفي الإسلامي يختلف عن النشاط المصرفي التجارى في دور الوساطة المالية بين وحدات العجز وحدات الفائض المالي في المجتمع، إلا أن التزام النشاط المصرفي الإسلامي بعدم التعامل بالفوائد أخذاً أو عطاء يؤدى إلي اختلاف فى آليات تعبئة الموارد المالية وآليات استخدامها.
وأضاف يسري علي هامش مؤتمر الصيرفة الاسلامية ومستقبل الاستثمار الذي عقده مركز صالح كامل، أن التجربة أثبتت خلال 35 عام من العمل المصرفي الإسلامي النجاح في تعبئة فوائض الأموال القابلة للاستثمار علي أساس الربح أو الخسارة بآلية عقد المضاربة الذى جرى تطويره ليصبح أحد طرفيه عددا كبيرا من أصحاب رؤوس الأموال وطرفه الآخر البنك، أما من الجانب الآخر فقد تمكنت البنوك الإسلامية من استثمار الأموال المتاحة لديها بعقود جديدة لم تعرف من قبل في النشاط المصرفي التقليدى مثل المرابحة والمشاركة المتناقصة والإجارة والاستصناع.
وأضاف يسري أن الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد ربحية الاستثمارات التي تقوم بها البنوك الإسلامية يتسبب في ربط النشاط المصرفي الإسلامي "بنظام الفائدة"، وهذه مسألة خطيرة أهملتها هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو ربما عجزت عن فهمها فلم تعيرها أهمية.
وتبين للجميع أن الاسترشاد بسعر الفائدة في البنوك الإسلامية لم يختلف عن الاعتماد علي سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية الحالية، فحينما أقدمت البنوك المركزية في العالم الغربي علي علاج الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال "نظام الفائدة " قامت بخفض أسعار الفائدة إلي أدني الحدود.