رئيس جمعية التمويل الإسلامي: 4 تحديات تواجه الصناعة المصرفية الاسلامية في مصر

قال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك زيادة في نسبة مشاركة الصيرفة والتمويل الإسلامي في السوق المصرفي المصري خلال العامين الأخيرين حيث ارتفعت من 5% إلى 7% من حجم السوق المصرفي الكلي.

وأوضح خلال كلمته بندوة مستقبل المصرفية الإسلامية في مصر ومناخ الاستثمار والتي عقدت أمس الثلاثاء بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في مصر، مثل عدم وجود تشريعات تتناسب مع طبيعة هذه الصناعة والتي بدأت تونس في سبق مصر في هذه الناحية عن طريق إصدارها 5 قوانين خلال الفترة الحالية تتعلق بالاقتصاد الإسلامي.
ولفت إلى أن التحدي الثاني يتمثل في عدم وجود منتجات تمويل إسلامية جديدة ومتنوعة، كما تشمل التحديات ضعف الموارد البشرية التي تعمل في المجال، وندرة الكفاءات العاملة في البنوك الإسلامية التي تستطيع إدراك الفارق بين المنتجات ومعناها والفرق بينها وبين المنتجات المصرفية التقليدية.

ونبه "البلتاجي" إلى أن السعودية دربت حوالي 20 ألف موظف بالبنوك الإسلامية لكي تستطيع الصيرفة الإسلامية أن ترفع حصتها في السوق المصرفية من 20% إلى 80%، مشيراً إلى أن هناك مشكلة تتمثل في جهل العملاء بطرق التمويل في البنوك الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن بعض البنوك والفروع الإسلامية في مصر في تطبيقها العملي لا تلتزم بالشريعة الإسلامية ولكن ذلك يحدث من باب قصر المعرفة وليس عن عمد، كما أن مصر تعاني من عدم وجود أنظمة مالية محاسبية تستطيع معالجة المسائل المحاسبية وأساليب توزيعات الأرباح داخل البنوك الإسلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأسكندرية، إن هناك عدة ملاحظات جوهرية للصيرفة الإسلامية عموماً تتمثل أبرزها في أن توظيف أو استثمار الموارد المالية تم في معظمه من خلال عقود المرابحة أو الإجارة أو الاستصناع وهو الشئ الذي أعطى صورة تشابهها مع المصرفية التقليدية.

وأضاف أنه بالرغم من خلو المداينات الناشئة عن المرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها من الفوائد المصرفية التي تحرمها الشريعة إلا أنها ارتبطت بنظام الفائدة بسبب الاسترشاد بسعر الفائدة في تحديد ربحية الاستثمارات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، مشدداً على أنها مسألة خطيرة أغفلت عنها أو أهملتها هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية.

ولفت "يسري" إلى أن الخلفية الأساسية لنمو البنوك الإسلامية في الفترى القادمة يجب أن تعتمد على دخولها في مجال الاستثمار، موضحاً أن هناك عوامل داخلية وخارجية للبنوك محددة لنمو النشاط، وأن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستفيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الانتاجية من خلال تمويل احتياجاتها من الأدوات والمعدات والمواد الخام بطريق المرابحة وعقود الإجارة والاستصناع.

ونبه إلى أن هناك فرصة هائلة لهذه البنوك للمساعدة في عمليات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر عن الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال حفر الآبار وغيرها من الأنشطة، مشدداً على ضرورة تطوير نظام التمويل المسمى بالمشاركة المتناقصة بما يجعل البنوك الإسلامية تتشارك فعلياً مع العملاء بمقاسمتهم الأرباح أو الخسائر الفعلية.
كما طالب "يسري" بتطوير المضاربة وتحويلها من غير المقيدة إلى المقيدة بما يتفق مع المذاهب الأربعة من خلال تقديم طالب التمويل لدراسات جدوى دقيقة للمشروع الذي سيقوم به واقتناع البنك بها، كما يمكن أن يقوم البنك بعمل دراسات جدوى بنفسه للمشروع، ومراقبة المضارب عن بعد، وتقديم التمويل على دفعات حتى يتوقف البنك عن التمويل إذا أحس بوجود تلاعب من جانب العميل، كما يمكن أن يطالب البنك العميل بتقديم تقارير كل مدة زمنية ومراجعتها مع دراسة جدوى المشروع.

وأوضح أن هناك طرق جديدة تحقق نمو التمويل المصرفي الإسلامي للنشاط الاستثماري في قطاع الانتاج في إطار "اللوائح الوضعية" للبنك المركزي من خلال عمل شركات مستقلة متخصصة تتولى البنوك إنشاءها لنشاط الإجارة أو السلم أو الاستصناع أو المزارعة أو غيرها.