خبير اقتصادى: نشاط البنوك الإسلامية المصرية لا يختلف عن التمويل التقليدي ولابد من تغييره

قال عبد الرحمن يسري ، الخبير الاقتصادى والأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن النشاط المصرفي الإسلامي في مصر كرس الاهتمام الأكبر لصيغ التمويل بالمرابحة والمضاربة والاستصناع متجاهلاً صيغة المشاركة .
وأشار على هامش ندوة الاستثمار ومستقبل المصرفية الاسلامية في مصر التى عقدت بمركز صالح للاقتصاد الإسلامى إلى أن تجاهل صيغة المشاركة في الربح والخسارة وارتباط الصيرفة الإسلامية بنظام سعر الفائدة الذي اتبعته البنوك الإسلامية منذ أواخر السبعينيات نتج عنه العديد من المداينات الأمر الذي ترك انطباع سئ لمفهوم التمويل الاسلامي بأنه لا يختلف عن التمويل التقليدي .
وأضاف أنه حتى الصيغ الاسلامية التي اعتمدت عليها البنوك الاسلامية بمصر التي تتمثل في المرابحة والمضاربة وغيرها استغرقت في الاستثمار فى السلع الاستهلاكية المعمرة الأمر الذي يعكس مفهوم خاطئ عن الصيرفة الاسلامية بأنها غير قادرة على العمل بالأنشطة الاستثمارية .
وأكد يسري أن البنوك الاسلامية تحتاج أن تثبت أنها قادرة على التنافس والعمل في النشاط الاستثماري لكي تغير المفهوم الخاطئ عن الصيرفة الإسلامية وتعبر عن مفهومها الحقيقي ، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك يأتي من خلال الاعتماد على أدوات تمويل اسلامية حقيقية وليست مصتنعة .
ورأى أن البنوك الإسلامية تستطيع تطوير التمويل الاسلامي من خلال استخدام نفس الصيغ الإسلامية التي تتبعها ولكن بالتوسع في تمويل الصناعات الصغيرة ، مضيفاً إلى أهمية استخدام صيغة التمويل بالمشاركة المتناقصة واستخدام فكرة المضاربة المقيدة بدلاً من الاعتماد على المضاربة التقليدية .
وقال يسري أنه لتطوير صيغة المضاربة المقيدة والتي تفرض عدداً من القيود على المضارب ، يمكن أن يقوم المضارب بعمل دراسة جدوى دقيقة للمشروع ثم يقوم البنك بمراجعتها جيداً ومن ثم يتم الاتفاق بين البنك والمضارب بدون وجود قيود تعسفية .
وأضاف أنه يمكن للبنوك الاسلامية أن تقوم بتدشين شركات للايجارة والاستصناع والمزارعة مما يسهل من عمليات التمويل .
وعن المناخ اللازم تهيئته لازدهار البنوك الاسلامية والتجارية أيضاً ، أكد يسري على أهمية وجود استقرار سياسي واقتصادي وأمني وضمان حماية كافة الحقوق المتعلقة بالملكية وسرعة إجراءات التقاضي في المحاكم ووجود سياسات اقتصادية رشيدة واستغلال الموارد الطبيعية الغير مستغلة .
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك قوانين تنظم المعاملات النقدية في البنوك بصفة خاصة والسوق المصري بصفة عامة وأن تكون هناك سياسات مالية تعمل على التخلص من نظام الفائدة والدين العام الداخلي أو الخارجي ، بالإضافة إلى توافر نضج تدريجي في الوعي بأركان الثقافة الاسلامية .