قال الدكتور ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر إن البنك يواصل أداءه القوي محققا معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية علي الرغم من التحديات التي تواجه الجميع في المرحلة الراهنة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني والتي تقوم علي المحافظة علي تنوع محفظة القروض وتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تناسب احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلي دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق. كما عرض العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر رؤيته حول الوضع الإقتصادي المصري في الوقت الراهن بشكل عام والجهاز المصرفي المصري بشكل خاص وإلي نص الحوار: هل القطاع المصرفي لديه القدرة علي تمويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة مع التوقع بإنتعاش السوق ؟ لقد ظهر دور القطاع المصرفي جلياً علي مدار السنوات الأربع الماضية ومنذ ثورة 25 يناير 2011 في مساندة الإقتصاد المصري والوقوف إلي جانبه في أشد الأزمات التي تعرض إليها ومن قبلها الأزمة المالية العالمية عام 2008 فنجده يساند الحكومة ويدعمها في كافة مشروعاتها وتوجهاتها عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة من ناحية، ويدعم عملاءه في جميع المجالات الإقتصادية من ناحية آخري فالقطاع المصرفي والحمد لله إستطاع مواجهة كافة الأزمات الإقتصادية في مصر وتغلب عليها، ويمكن أن تكون أرباح البنوك قد تأثرت سلباً في الفترة الماضية نتيجة تراجع الطلب علي الائتمان إلا أنه سريعاً ما إستعاد تحقيق معدلات نمو جيدة. وأري أن القطاع المصرفي المصري لديه القدرة علي تمويل الاستثمارات والمشروعات التنموية الطموحة للدولة وخير دليل علي ذلك ما حققه من نجاح خلال عملية طرح شهادات إستثمار . ما هى استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟ - منذ إنضمام البنك إلي مجموعة بنك الكويت الوطني عام 2007 ونحن نعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز مكانتنا في السوق المصرية وتحقيق الرؤية التوسعية للبنك. ومنذئذ يشهد البنك قفزة كبيرة في أدائه ونتائجه ويواصل تحقيق معدلات نمو متوافقة مع متوسط القطاع المصرفي المصري، ولاسيما في السنوات الأخيرة رغم التطورات وانعكاسها علي بيئة الأعمال عموما. فنحن نتبني نموذج أعمال يتسم بالمرونة ويعتمد علي المواءمة بين الدراسة المتعمقة للسوق المصرية واستيعاب التطورات العالمية وانعكاساتها من ناحية واحتياجات العملاء المتغيرة من ناحية أخري. ومنذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة للبنك ليصبح بنك الكويت الوطني – مصر في شهر أبريل من العام الحالي ونحن نسعي إلي تعزيز هذا الأداء بالعمل باسم بنك الكويت الوطني بما يحمله من شهرة عالمية وإمكانيات وتطلعات لا حدود لها. ويبلغ عدد فروع البنك حالياً 39 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية ونستهدف إضافة فرعين جديدين العام القادم إن شاء الله، كما يمتلك البنك شبكة من الصارفات الآلية بلغت أكثر من 100 ماكينة تغطي أهم المناطق والمراكز التجارية في مصر ونعمل علي زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر لخدمة عملائنا أينما وجدوا. ونعمل دائماً علي تطوير وزيادة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يمكن إضافتها لباقة منتجاتنا. ما هي مؤشرات الأداء المالية للبنك خلال الفترة الماضية من العام الحالي ؟ - لقد إستطاع البنك الاستمرار في تحقيق نتائج مالية جيدة هذا العام علي الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجميع في المرحلة الراهنة، و ذلك من خلال المحافظة علي تنوع محفظة القروض و تقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية الراقية والمبتكرة التي تلبي الإحتياجات المتغيرة لمختلف العملاء فقد حققت ودائع البنك نسبة نمو تجاوزت 9,31 % في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي أصول البنك في 30 سبتمبر من العام الحالي 9,22 مليار جنيه. كم تبلغ الحصة السوقية التي تستهدفها الإستراتيجية التوسعية؟ الحصة السوقية الحالية 5,1 % ونهدف لزيادتها إلي 2 % خلال الفترة القادمة. أعلنتم عن ان البنك بصدد تنفيذ خطة لتطوير القنوات الإلكترونية .. ما هي ابرز محاورها؟ - لعل من أهم الأمور التي تشغل تفكير إدارة البنك وتستحوذ علي جانب كبير من إهتمامها هو التطور التكنولوجي الذي أصبح يعني الكثير للقطاع المصرفي نظراً لأنه أصبح من أهم عناصر المنافسة بين البنوك وعليه فإن إدارة البنك لا تتواني عن إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها اللحاق بالركب السريع في عالم تكنولوجيا المعلومات لتحقق بذلك هدف البنك في تحسين أداء الخدمات وترسيخ العلاقة مع العملاء، وعليه فقد قمنا بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية مثل " الخدمة الهاتفية " والتي تجعل العميل علي إتصال دائم بحسابه علي مدار 24 ساعة وتقدم له العديد من الخدمات المصرفية، وكذلك خدمة " رسائل " والتي توضح للعميل في رسالة قصيرة تصله علي هاتفه المحمول المعاملات المصرفية التي تمت علي حسابه أو بطاقته الائتمانية، كما تم إنشاء مركز اتصال لخدمة العملاء يتم إدارته بالكامل من داخل البنك لضمان مستوي متميز لخدمات البنك المختلفة، وبما يلبي متطلبات العملاء في أسرع وقت ممكن. فضلاً عن خدمات Internet Banking " وطني أون لاين " والتي تتيح للعميل القيام بالعديد من الإجراءات علي حسابه من أي مكان. وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية والتي نعمل علي تطويرها بشكل مستمر وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية. واعلنتم عن استهداف نسبة نمو 10% بنهاية عام 2014 .. كم يبلغ حجم الودائع حالياً؟ وما هو معدل النمو المستهدف للعام المقبل لقطاع التجزئة المصرفية؟ وهل هناك أوعية إدخارية جديدة يدرس البنك طرحها خلال الفترة المقبلة؟ - بلغ حجم الودائع بالبنك 8,19 مليار جنيه مصري وفقاً لآخر ميزانية تم نشرها ، ونستهدف معدل نمو في العام القادم بنسبة 35% لقطاع التجزئة المصرفية. وندرس حالياً طرح العديد من الأوعية الإدخارية المتمثلة في مجموعة من الشهادات والودائع التي تتيح فرص أكثر ملاءمة للعملاء في الحصول علي عوائد أموالهم ومدخراتهم. وكانت آخرها شهادات الإيداع الدولارية والتي تمنح أعلي عائد في مصر علي الدولار والذي يصل إلي 75,3 % سنوياً. كم يبلغ معدل توظيف القروض للودائع بالبنك؟ وما هي النسبة المستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة؟ يبلغ معدل توظيف القروض للودائع بالبنك حوالي 23٫40 % ، ونستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول بتلك النسبة إلي50 % من خلال تمويل شركات ومشروعات ذات جدارة ائتمانية مرتفعة. كم تبلغ نسبة محفظة تمويل الشركات ، والتجزئة المصرفية من إجمالي المحفظة؟ تبلغ نسبة محفظة تمويل الشركات 80 % بينما تبلغ محفظة التجزئة المصرفية 20%. هل يخطط البنك لتدشين صناديق استثمار جديدة؟ - يمتلك البنك حالياً أربعة صناديق استثمار تفي بكافة إحتياجات مختلف العملاء وتدار من خلال شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار وهي صناديق : " إشراق " للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي ، وصندوق " الميزان " ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري والذي يجمع بين مزايا الاستثمار في البورصة والأستثمار في أدوات الدخل الثابت بصورة متوازنة. وصندوق " الحياة " ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري والذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأخيراً صندوق للإستثمار في الأسهم. ما هي نظرة المجموعة الام تجاه السوق المصرية؟ وماذا عن رؤيتها لمستقبل الإقتصاد المصري؟ عندما إتخذت إدارة بنك الكويت الوطني قرارها بالعمل في مصر تحت اسم المجموعة الأم فإنما كان ذلك إنعكاساً لمدي ثقتهم بالاقتصاد المصري وآفاق نموه بفضل ما يمتلكه من مقومات وأسس قوية، وإدراكهم لمدي أهمية السوق المصرية التي تمثل خيارا استراتيجيا طويل الأجل بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني. ورؤيتهم الرامية إلي أن الاقتصاد المصري يبقي من أبرز الاقتصادات العربية ويتمتع بآفاق إيجابية للنمو، ذلك الإقتصاد الذي أظهر مناعة قوية في وجه التطورات التي شهدتها الساحة المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتري إدارة البنك أن السوق المصرية تشكل إحدي أبرز الأسواق التي تركز عليها استراتيجية بنك الكويت الوطني الخارجية، لكونها سوقا واعدة وتوفر فرصا قوية للنمو.