ورئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري: مصممون علي استعادة دورنا في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني

طبقنا برنامجاً شاملاً للإصلاح وإعادة الهيكلة بعد تحديد أوجه القصور
فتفاعل معنا العاملون واستوعبوا ثقافة التغيير..وحققوا نتائج مشرفة
أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن ماتم من تطبيق للبرنامج الشامل للإصلاح وإعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات والإجراءات علي مستوي البنك..وما حدث من تفاعل العاملين مع الإدارة والثقة المتبادلة بينهما واستيعابهم لثقافة التغيير وقبول المنافسة والتحدي علي كافة المستويات كان له أبلغ الأثر في تحقيق نتائج طيبة خلال فترة وجيزة وفي ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية حيث تم تحقيق صافي أرباح بلغت 36 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بنحو 71% .. قال إن إدارته تبنت وضع أول خطة استراتيجية في تاريخ البنك منذ بداية تكليفها في نهاية سبتمبر 2011 ركزت في الأساس علي ضرورة عودة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لممارسة دوره في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.. وتنفيذ مهمة البنك في تحقيق قيمة مضافة من خلال دعم وتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية انطلاقا من محاولة الإدارة الجديدة تشخيص الداء..والوقوف علي أوضاع البنك الحقيقية وتحديد مجموعة من الأهداف المالية وغير المالية التي يتعين تحقيقها مع وضع آليات ومعايير وتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ وعلاج أوجه الضعف والقصور ..وتم وضع مؤشرات قياس ومعايير لتقدير الانحرافات للتوجية بطرق المعالجة مع وجود آلية متابعة مستمرة للتنفيذ تحت الإشراف المباشر للإدارة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية.
أشار إلي أن أهم ملامح هذه الاستراتيجية تتمثل في زيادة معدل نمو الودائع..وإيجاد مصادر جديدة للأموال وتحسين موقف السيولة.. والعمل علي زيادة محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة ومحفظة الاستثمارات مع تخفيض محفظة التسهيلات غير المنتظمة ويكون ذلك مدعوما بتحقيق بعض المستهدفات غير المالية والمتعلقة بتحسين كفاءة البنك من خلال استكمال وتطوير البنية التحتية.. وتوفير حزم خدمات بنكية متكاملة للعملاء وتقديم منتجات منافسة.. وزيادة شبكة فروع البنك.. والاهتمام بالعنصر البشري بالبنك من خلال زيادة فرص التدريب والتحفيز المالي والإداري مما يحقق التكافؤ ورفع الإنتاجية بالبنك وذلك إيمانا من إدارة البنك بأهمية العنصر البشري ودورة في تحقيق المستهدفات .
أكد القصير نجاح البنك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها خلال العام المالي الحالي مما عزز من مكانته بالسوق المصري مشيرا إلي أن النتائج المتميزة تعكس بوضوح نجاح البنك في تحقيق نمو قوي في كافة المجالات مدعوما بسيطرته علي المخاطر بفاعلية وتعكس الحرص الدائم علي التميز من خلال تقديم أفضل مستوي من الخدمات المصرفية والمنتجات المتطورة بما يواكب تطلعات عملاء البنك وتوقعاتهم .
قال إن الطفرة التي تحققت في صافي أرباح البنك ترجع بصفة أساسية إلي زيادة العائد من الأعمال الأساسية للبنك حيث إرتفع صافي الدخل في 31/8/2012 ليصل لنحو 97 مليون جم بزيادة قدرها 153% عن نفس الفترة من العام السابق.. وبزيادة عن المستهدف قدرها 21%.
ألمح إلي أنه علي صعيد الودائع ومصادر التمويل الأخري قام البنك بتعزيز حصتة السوقية من الودائع بنسبة نمو قدرها 6% نتيجة لتحسن مستوي الخدمة المقدمة وتقديم منتجات تنافسية جديدة فضلا عن قيام البنك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بإصدار كروت وتركيب ماكينات الصارف الآلي والتي تغطي نحو 80% من فروع البنك وجاري استكمال التركيب بباقي الفروع مع إمكانية استخدام العملاء لكافة ماكينات البنك الأهلي المصري والتي تغطي كافة مناطق الجمهورية..كما حصل البنك علي خط تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 180 مليون جنيه..وذلك من منطلق إيجاد مصادر تمويل تتناسب مع إحتياجات قطاع عريض من العملاء بشروط ميسره وآجال مناسبة.
أضاف إن البنك المركزي المصري حريص علي تقديم الدعم لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري حيث قام خلال شهر يوليو الماضي بتقديم تسهيلات بلغت مليار جنيه بهدف تدعيم مركزه المالي ومساندته في تحقيق خطته الاستراتيجية وسيتضح أثر تلك التسهيلات خلال الفترة القادمة.
وعلي صعيد محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة أوضح القصير أن الأرقام تشير إلي ارتفاع معدل نمو المحفظة في 31/8/2012 بنحو 44% مقارنة بشهر سبتمبر 2011 وبزيادة قدرها 13% عن المستهدف وبما يؤكد قيام البنك منذ سبتمبر 2011 وفي ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة خلال تلك الفترة بضخ تمويل مصرفي جديد بنحو 637 مليون جنيه موجهة لتمويل الشركات والقطاعات التنموية وبما يعكس رغبة البنك في ممارسة دورة وتحمل مسئوليته تجاة مساندة الاقتصاد الوطني.
أضاف انه بالنسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم تحقيق طفرة في هذا المجال حيث بلغ معدل النمو في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 99% تقابلها زيادة في معدل نمو عدد العملاء بنحو 130% وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التي تناسب كافة الفئات وبما يشير إلي ضخ تمويل جديد في هذا القطاع الحيوي بنحو 160 مليون جنيه..ويعتزم البنك مضاعفة حجم التمويل المتاح لتلك الشريحة خلال العام القادم.
أما علي صعيد التجزئة المصرفية قال السيد القصير إنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 440% نتيجة تطوير وتنويع منتجات وبرامج التجزئة التي يقدمها البنك ونشر ثقافة البيع بالفروع.
وعن معالجة القروض والتسهيلات غير المنتظمة قال القصير إن البنك قام بإجراء تسويات ومعالجات فعلية لمديونيات بلغت 478 مليون جنيه وبما يمثل نحو 28% من هذه المحفظة وقد بلغت المتحصلات النقدية منها نحو80 مليون جنيه.