أكد محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن خطة التطوير تهدف الي استعادة البنك مكانته في القطاع المصرفي طبقا لأعلي معايير ومستويات الخدمة المصرفية المتعارف عليها مشيرا الي أن الخطة تمثلت في إعادة الهيكلة الداخلية للفروع وتدريب الموارد البشرية وإحلال وتجديد البنية التحتية التكنولوجية وتنويع المنتجات والخدمات للتوافق مع مقررات لجنة بازل2 بالكامل التي تطبق مع نهاية عام2011 في القطاع المصرفي المصري. وقال كفافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس حول استراتيجية بنك القاهرة إن ودائع البنك قفزت الي نحو38,2 مليار جنيه وارتفعت محفظة القروض الي12,3 مليار جنيه بنهاية شهر مارس2010 بنسبة نمو بلغت43% وحقق البنك صافي أرباح بلغت106 مليارات جنيه, كما حقق البنك صافي عائد بمقدر بنحو874 مليون جنيه عن السنة الحالية مقابل440 مليون جنيه في العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها99% وزادت أرصدة قروض موظفي الحكومة بمبلغ732 مليون جنيه بنسبة نمو28.2% وزادت أرصدة القروض المتناهية الصغر بنحو58 مليون جنيه بنسبة نمو21.7% وارتفعت أذون الخزانة والسندات الحكومية بنحو3,3 مليار جنيه, ونمت القروض المشتركة بمبلغ1,3 مليار جنيه وبمعدل125% وتزايدت قروض الشركات بمبلغ2,1 مليار جنيه وبنسبة72% وحقق الاستثمار في الأوراق المالية ايرادات بلغت299 مليون جنيه. واضاف أن البنك قام بإنشاء أربع محافظ استثمارية بقيمة اجمالية بلغت400 مليون جنيه خلال عام2009 ومنح805 ملايين جنيه لقروض التجزئة المصرفية, وبلغ النمو تسهيلات تمويل التجارة22% حيث ارتفع الرصيد من2,8 مليار جنيه الي3,5 مليار جنيه, وبلغ اجمالي حقوق المساهمين قبل تدعيم الاحتياطيات2,9 مليار جنيه. واستعرض كفافي أهم ملامح استراتيجية البنك في المرحلة المقبلة والتي تتمثل في التركيز علي تحقيق المزيد من النمو والتنوع في المنتجات المصرفية والتوسع في هيكلة جميع فروع البنك واستكمال خطة التطوير المتكاملة بحلول عام2011 موضحا أن بنك القاهرة لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وهذا يرجع للاداء المتميز للبنك المركزي المصرفي في إدارة القطاع المصرفي اثناء فترة الأزمة وما بعدها. وأشار الي أن خطط التطوير اثمرت خلال العامين الماضيين العديد من النتائج الايجابية التي انعكست علي زيادة عملاء البنك الي نحو مليوني عميل وتقديم منتجات مبتكرة وتطوير الفروع بهدف تقليل الوقت الذي يحصل خلاله العميل علي الخدمة وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المصرفية والتوسع الجغرافي بافتتاح فروع ووحدات ومكاتب جديدة للبنك في جميع انحاء مصر وتطوير محفظة الاستثمارات وزيادة عدد البطاقات الائتمانية بنحو9,3%, وارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي من180 ماكينة الي238 ماكينة وتم انشاء إدارة لتسويق منتجات التجزئة المصرفية. وفيما يتعلق بالاستثمارات والخزانة أوضح أن اجمالي استثمارات بنك القاهرة في الأسهم بلغ445 مليون جنيه وفي الصناديق الاستثمارية بلغ470 مليون جنيه محققة عوائد246 مليون جنيه, وفي مساهمة الشركات بلغت93 مليون جنيه, كما بلغت سندات الشركات99 مليون جنيه حققت عوائد بلغت نحو27 مليون جنيه وفي أذون الخزانة تم استثمار نحو15,5 مليار جنيه حققت عوائد بلغت نحو1,6 مليار جنيه, أما في مجال الانتر بنك فقد بلغ مليارين و863 مليون جنيه محققا عوائد313 مليون جنيه, بينما بلغ الاستثمار في السندات الحكومية6,4 مليار جنيه حقق عوائد بلغت404 مليارات جنيه. وأكد أن البنك يهدف خلال الفترة المقبلة إلي زيادة معدل التوظيف حيث سيتم إقرار برنامج قروض السيارات والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول بحصة البنك الي نحو12% من حجم السوق المصرية مقابل7% حاليا. وفيما يتعلق بالعاملين في بنك القاهرة اشار الي أن عددهم7,8 ألف موظف وتم تدريب نحو ثلاثة آلاف موظف بلغت ساعات التدريب124 ساعة تدريبية وتم رفع الأجور وعمل نظام قروض للموظفين لأول مرة في بنك القاهرة حيث زادت الرواتب العام الماضي بنحو30% وتم ايجاد حافز لتحسين أجور العاملين وحوافز ربع سنوية تمنح بناء علي المجهود الذي يبذل والانجاز المحقق بشرط تحقيق80% من الخطة الموضوعة لكل موظف. وأكد عاطف إبراهيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاعي إدارة أموال العملاء واسواق المال أن بنك القاهرة يمتلك محفظة أعمال تنافسية تعكس مدي تكامل الخدمات المالية التي يقدمها وتعد محفظة البنك الائتمانية من أهم مواطن القوة له حيث يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين كما يعمل علي ترتيب القروض المشتركة والمشاركة فيها وهي قروض مهمة تدعم النمو الاقتصادي في مصر في ضوء السياسات العامة للدولة لتنمية الصادرات والتنمية الاقتصادية وايجاد فرص عمل جديدة. وأوضح امجد يونس المدير العام الرئيسي أن قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة يعد من قطاعات التمويل الرائدة في السوق المصرفية من خلال ما يمنحه البنك من قروض متناهية الصغر بالاضافة لقروض العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال الي جانب مجموعة متكاملة من قروض وبرامج التجزئة الأخري والتي تلائم العديد من قطاعات السوق المصرية.