أكد محمد كفافي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لاستعراض النتائج المالية التي حققها البنك في يونيو 2009 - أن محفظة قروض بنك القاهرة وعدد عملاؤه لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية ، مشيرا إلى أن البنك بصدد تنفيذ خطة تطوير 25 فرع في مختلف المحافظات. وأكد كفافي أن صافى أرباح البنك بلغت 106 ملاين جنيه ، في الوقت الذي قفزت فيه الودائع إلى 2ر83 مليار جنيه وذلك وفقا للنتائج المالية التي حققها البنك في يونيو 2009 الماضي. وأشار كفافي إلى زيادة رواتب العاملين إلى 30% خلال الفترة الماضية كما قام البنك بتحديث للبنية التحتية التي استهدفت استعادة بنك القاهرة لمكانته المتميزة في القطاع المصرفي ،طبقا لأعلى معايير ومستويات الخدمة المصرفية المتعارف عليها. وأوضح أن البنك بصدد طرح منتجات مصرفية مثل منتج تمويل شراء السيارات ،ومنتج التمويل العقاري، وأشار أن البنك سوف يتوسع في مجال الاستثمار بالأوراق المالية ،حيث تم طرح أربعة صناديق استثمارية في الفترة الماضية. وأشار إلى تحويل البنك للعمل بقانون الشركات كبنك استثماري. ولفت إلى تحسن مؤشرات النتائج المالية المتحققة في يونيو 2009 والتي أظهرت تحقيق صافى أرباح بقيمة 106 ملايين جنيه. وأكد على حرص البنك على استمرار استثماراته في عدد من دول حوض النيل رغم الأزمة مع دول حوض النيل ومنها إثيوبيا من خلال صندوق النيل للاستثمار المباشر المشترك مع بنكى مصر والأهلي، إضافة إلى استمرار عمل فرع البنك في أوغندا الذي شهد تحسنا في نتائج أعماله من جانبه نفى باسل الحسينى، العضو المنتدب للبنك، خضوع البنوك لابتزاز من جانب بعض رجال الأعمال في تسوية مديونياتهم أو تقديم تنازلات، مؤكداً أن بنك القاهرة ليست لديه مديونيات متعثرة بعد تنظيف المحفظة من هذه الديون. وأشار إلى تسوية جميع الالتزامات الضريبية لدى البنك بقيمة 150 مليون جنيه وأغلبها في شكل ضرائب دمغة. وردا على سؤال بشأن سداد القسط الأول لرجل الأعمال رامي لكح، قال الحسيني إن البنك ملتزم بسرية الحسابات ولن يفصح عن أي بيانات في هذا الصدد.