شريف البحيري: نستهدف الانضمام للبنوك ال 7 الكبار و20% نموا متوقعا في الأرباح 2014

نعتزم الاستحواذ على 6% من الحصة السوقية للقروض والودائع خلال ثلاث سنوات
المساعدات العربية حمت الاقتصاد المصري من هزات عنيفه .. وتحويلها لاستثمارات يدعم تعافيه
التصالح مع المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وعودة الأمن حتمي لتنشيط الاقتصاد
كشف شريف البحيرى رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى ببنك باركليز مصر عن استراتيجية مصرفه للتوسع داخل السوق المصرية خلال الأعوام المقبلة ليكون ضمن البنوك ال 7 الكبار بالسوق من خلال خطة طموحة تستهدف الارتفاع بالحصة السوقية من الأرباح والقروض والودائع إلى 6% خلال ثلاث سنوات مقارنة بنحو 5.1% خلال الفترة الحالية مع التوسع جغرافيا وزيادة تمويلات قطاع الSMEs واقتحام مجال صناديق الاستثمار، موضحا أن مصرفه يستهدف زيادة ربحيته بنسبة 20% خلال 2014 .
وأوضح رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي خلال حواره ل "أموال الغد" أن الاضطرابات السياسية العابرة التي مرة بها مصر لم تؤثر على استراتيجية البنك خلال الفترة الحالية ايمانا من المجموعة بقدرة الاقتصاد علي تحقيق معدلات نمو جيدة الفترة المقبلة مشيرا الي إضافة البنك قطاعيين جدد لخطته المستقبلية تمثلا في قطاع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة وشريحة الأفراد ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة.
وأشار الي وجود العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية تتمثل أبرزها في تباطؤ معدلات النمو، موضحا أن خطة الحكومة الحالية لزيادة حجم الاستثمارات وتحفيز القطاع المصرفى على منح الائتمان للمشروعات المختلفة سينعكس بالايجاب على الاقتصاد بشكل عام ويزيد من معدلات النمو المحققة خلال الأعوام المالية المقبلة.
كيف أثرت الأحداث السياسية التي تمر بها مصر على توسعات مصرفكم محليًا، وما رؤية المجموعة لوضع الاستثمار فى مصر؟
حرص بنك باركليز على القيام بمراجعات لبعض جوانب عمله فى مصر خلال أخر ثلاث سنوات وليس لاستراتيجيته ككل لحماية نتائجه من أخطار الاضطرابات الأمنية والسياسية انطلاقا من إيمان المجموعة بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، ونظراً للتوقعات المستقبلية بزيادة معدلات النمو في السوق المصرية بشكل عام فقد قام البنك بإضافة قطاعين جديدين للدخول فى الخطة المستقبلية وهم قطاع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الBusiness Banking وشريحة الأفراد ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة ال Prestige، إضافة الي استمرار الاهتمام بالانتشار الجغرافي عن طريق زيادة أعداد الفروع.
وترى المجموعة الأم أنه رغم الأحداث الراهنة التي تلت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من تطورات فان الاقتصاد المصري قادر على استعادة عافيته نظراً لوجود بعض المؤشرات الإيجابية التي من الصعب إغفالها ومنها المصالحة الشاملة مع الدول الخليجية وقيامها بضخ مساعدات مالية كبيرة انعكست إيجابياً على مؤشر سوق المال والاحتياطى النقدى الأجنبى وسوق الصرف.
ما هى أبرز محاور إستراتيجية بنك باركليز خلال العام القادم؟
يتبع بنك باركليز استراتيجية توسعية خلال العام المقبل يستهدف من خلالها اقتحام قطاعات جديدة سواء فى قطاع الأفراد والشركات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة خدمات العملاء وتنفيذ حملة تسويقية كبيرة لتعريف المجتمع المصري بالبنك لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء، كما يستهدف البنك زيادة الأرباح خلال عام 2014 بنسبة 20% .
ونعتزم التوسع داخل السوق من خلال افتتاح 6 فروع جديدة لتضاف لشبكة الفروع البالغة 54 فرعاً وتقديم حزمة متنوعة من المنتجات المصرفية في إطار حرصنا الدائم على تقديم جودة متميزة في خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية.
ونستهدف الانضام للسبعة الكبار داخل القطاع المصرفي المصري وزيادة الحصة السوقية من الأرباح والقروض والودائع إلى 6% خلال ثلاث سنوات مقابل حصة تبلغ 5.1%، وذلك من خلال خطط العمل علي مستوي التوظيف والاستثمار وجذب المدخرات.
وماهي أبرز نتائج أعمال البنك خلال ال9 أشهر الأولي من العام الجاري؟
نجح البنك فى تحقيق صافي ربح قدره 325 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل أرباح بلغت 217 مليون جنيه خلال سبتمبر 2012 وارتفعت اجمالي اصول البنك الى 17.8 مليار جنيه وبلغت قروض البنك نحو 6 مليارات جنيه وودائع العملاء 14.5 مليار جنيه.
كم يبلغ رأسمال البنك.. وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة الحالية؟
تقدر ميزانية باركليز- مصر بما يقرب من 17.5 مليار جنيه تقريباً، بينما يبلغ إجمالي رأس ماله الحالي 2.3 مليار جنيه وتعتبر تلك النسبة ملائمة جداً لحجم البنك وتتعدى معدلات كفاية رأس المال نسبة ال20%.
ما هى خطة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل استهداف العديد من البنوك تبنى ذلك الاتجاه؟
يتجه بنك باركليز مصر خلال الفترة المقبلة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها فى الفترة الحالية لتنشيط الاقتصاد القومى والنهوض به، ولما توفره من فرص عمل كثيرة تساهم فى تنشيط دورة رأس المال ومكافحة البطالة، ويسعى البنك لزيادة حجم تمويلاته لهذا القطاع الي 1.2 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال الوقت الحالى.
كم يبلغ عدد عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.. وكم تبلغ حجم المحفظة والمستهدف؟
يبلغ عدد عملاء التجزئة بالبنك نحو 300 الف عميل، وتعد قروض التجزئة من أهم ما يتميز به البنك لانخفاض مخاطرها وقدرتها في الحفاظ علي استمرارية الأرباح، وخلال شهر مارس تم إقراض العملاء بمبالغ تصل ل 90 مليون جنيه في شهر واحد فقط وتقدر المحفظة الحالية بنحو 2.5 مليار جنيه ونسعى لزيادتها لتقترب من 3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.
وأصدر البنك ما يقرب من 12 الف بطاقة ائتمانية بزيادة قدرها 60%، كما أطلق البنك أيضاً خدمة الحساب الشخصي الغير محدود (Unlimited) والذي يمنح العميل 10 مميزات لمعاملات مجانية، وهو الأول من نوعه بالسوق المصرفية المصرية.
ما هو حجم محفظة ائتمان الشركات.. وهل يعتزم البنك طرح صناديق استثمارية مستقبلاً ؟
يولى البنك اهتماماً بائتمان الشركات حيث سيتركز التمويل الأكبر للبنك خلال الفترة القادمة علي قروض الشركات لتصل إلي 5.5 مليار جنيه، ويعمل البنك حالياً على زيادة تمويل قروض الشركات خلال العام القادم بنسبة نمو 35%.
اما بخصوص صناديق الاستثمار يستهدف البنك خلال الشهرين المقبلين وضع التصور الخاص لطرح صناديق جديدة لاقتحام هذا القطاع لأول مرة.
بداية: كيف تقيم الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة عقب ثلاث سنوات من الاضطرابات؟ وما أبزر التحديات التى تواجهه؟
نتواجد في السوق المصرية منذ 150 عام تقريباً، ولدينا ثقة كاملة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري وقدرة الدولة علي تجاوز مختلف الصعوبات والأزمات ،كما أن القطاع المصرفى قادر على استمرار دعمه للاقتصاد المصرى فى مختلف الأزمات بفضل قوة روؤس أمواله .
ويمثل تباطؤ معدلات النمو من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري ولذا تتبنى الحكومة سياسة اقتصادية توسعية لزيادة تلك النسبة ، ويسعى القطاع المصرفي الى دعم الاقتصاد لتجاوز أزمته من خلال زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة و جدولة ديون العملاء المتعثرين.
وهل تري أن المساعدات العربية من الممكن أن تكون بديلاً عن قرض صندوق النقد الدولي؟
تتمثل أهمية حصول الدولة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار فى كونه شهادة ثقة من أحدي المؤسسات الدولية على تعافي الاقتصاد المصري بصورة تساعد على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ، فالمساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة خلال أخر عامين والبالغة 22 مليار دولار تُعد انعكاساَ إيجابياَ للدعم السياسى العربى الذي تقدمه دول الخليج (السعودية والكويت والإمارات) لمصر خلال المرحلة الراهنة.
وكان لهذة المساعدات أثر بالغ فى تماسك الاقتصاد المصرى أمام الهزات القوية التى تعرض لها مؤخراً، ولكن تحتاج هذه المساعدات فى المقابل لجهود ضخمة من جانب الحكومة والقطاع المصرفى لزيادة معدلات النمو وتنشيط الاقتصاد المصرى، مع ضرورة استثمار تلك المساعدات بشكل فعال فى زيادة مشروعات البنية التحتية وبالتالي لا يقتصر استخدامها على سد عجز الموازنة.
كيف تُقيم دور السياسة النقدية للبنك المركزي في تشجيع الاستثمار، وما هو دور القطاع المصرفى لمساندة الاقتصاد خلال الفترة الحالية؟
البنك المركزي المصرى يعد أحد أكفأ البنوك المركزية في العالم وأكثرها فعاليةً، وخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية يأتى بناءا على دراسة وافية لوضع السوق فى المرحلة الراهنة لاستمرار الثقة والاحتفاظ بأعلى معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
والبنوك يقع عليها دور أساسى فى دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ودعم الصناعات المتعثرة من خلال جدولة الديون وتطبيق مبادرات البنك المركزى لتحفيز الاقتصاد، وأيضاً لا بديل عن تنشيط السوق عن طريق التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبى المزيد من احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم وهو ما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.