«باركليز» يتعهد بالتوسع فى السوق المصرية ويستهدف زيادة القروض والودائع

تعهد بنك «باركليز - مصر» بالتوسع فى منح التمويل للمشروعات خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة القروض مقابل الودائع التى بلغت 41% بنهاية سبتمبر الماضى، مؤكداً التزامه بزيادة محفظة القروض والميزانية بشكل عام عن طريق القروض المشتركة والتمويلات متوسطة وطويلة الأجل، لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أرباح.
وفى سياق موازٍ، قال البنك إنه حقق أرباحاً بلغت 325 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، بعد «30 يونيو»، بارتفاع 49٪ عن نفس الفترة من عام 2012، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التى تمر بها السوق، لافتاً إلى أن تلك الأرباح جاءت نتيجة للأداء القوى فى جميع قطاعات الأعمال.
وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة، رئيس القطاع المالى لبنك باركليز مصر، إن النمو الملحوظ فى صافى إيرادات العوائد بنسبة 12% ليصل إلى 756 مليون جنيه مقابل 677 مليوناً عن نفس الفترة من عام 2012، يمثل العنصر الأساسى فى تحسين الربحية، وذلك إلى جانب نمو بلغ 26% بإيرادات الأتعاب والعمولات، وانخفاض ملحوظ بعبء الاضمحلال بلغ 48 مليون جنيه بنسبة 60% على الرغم من التأثير السلبى الناتج عن انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة فى وقت مبكر من العام.
وتابع أن بنك باركليز يستهدف المحافظة على مكانته فى السوق المصرفية المصرية عبر الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو ثابتة وتطبيق خطط أعمال تمكنه من الوصول إلى أهدافه الاستراتيجية، ويتضح ذلك فى زيادة صافى أرباح قطاع المؤسسات بعد الضرائب إلى 93 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 16 مليون جنيه خلال نفس الفترة فى عام 2012.
وأضاف أن معدل العائد على حقوق الملكية للبنك ارتفع 16% مقابل 12% عن عام 2012، فيما استقرت نسبة العائد على الأصول بمقدار 2٪، لافتاً إلى أن أداء البنك انعكس على تحسن معيار زيادة الأرباح مقارنة بزيادة المصروفات بمقدار 8% ليصل إلى 15%.
من جانبه، قال إدوارد ماركس، العضو المنتدب لبنك باركليز - مصر: «نستهدف تنشيط حركة ودائع العملاء وزيادة الحسابات الجديدة لقطاع التجزئة»، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الودائع خلال الفترة المقبلة بعد انخفاضها لفترة مؤقتة خلال العام.
وأضاف أن مؤسسته حريصة على المساهمة فى خدمة المجتمع والتركيز على المشروعات التى تساعد فى خلق فرص للعمل، مؤكداً أن البنك يعمل وفقاً لاستراتيجية تهدف إلى دعم الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ودفع التقدم الاقتصادى بشكل يضمن تحقيق النمو المستدام.
وأضاف «ماركس»: «فى اعتقادى فإن التحديات الحالية ستستمر فى المرحلة المقبلة، الأمر الذى يفرض علينا مزيداً من الأعباء والجهد، ولكن فى نفس الوقت علينا أن نستجيب إلى التغيرات التى تمر بها السوق والاستمرار فى التركيز على خلق التناغم بين أولوياتنا الاستراتيجية فى المستقبل عبر قطاعاتنا الرئيسية من قطاع الشركات والتجزئة المصرفية».