مصرفيون: البنوك المصرية جاهزة لتمويل مشروعات التنمية .. والمبادرات الداعمة للاقتصاد

خلال المؤتمر الاقتصادي الثامن "الناس والبنوك"

أكدت قيادات الجهاز المصرفي في مصر خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثامن والمعرض السنوي "الناس والبنوك"، والذي يقام المؤتمر تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، على أن البنوك المحلية جاهزة لتمويل مشروعات التنمية، وكذلك المبادرات الداعمة للاقتصاد.
وخلال جلسات المؤتمر والتي استمرت أعماله لمدة يومين، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يحرص على تنشيط الاقتصاد، وسلامة البنوك ومواكبة التطورات الدولية فى القطاع المصرفي، مؤكدًا أن هناك موجتين من التطوير مر بها القطاع المصرفي المصري، الأولى من 2004 إلى 2008، وتضمنت عدة أهداف منها الاندماجات وتطوير بنوك القطاع العام، وحل مشكلة الديون المتعثرة، والثانية بين عامى 2009 و2011، وتشمل قواعد الحوكمة وتطبيق قواعد "بازل"، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رامز، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي المصري في وضع قوى وقادر على مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى في تجاوز الأزمة المالية العالمية، والأحداث التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على إطلاق عدة مبادرات منها دعم قطاع السياحة، وتنشيط التمويل العقاري، والأخيرة تحقق هدفين هامين، وهو دعم الاقتصاد المصري، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتوظيف العمالة في هذه القطاعات والجانب الآخر مربح، للبنوك، ويعمل على إضافة عملاء جدد للبنوك.
وأوضح في كلمته، أن مؤشرات البنوك المصرية إيجابية، من حيث معدلات كفاية رأس المال والسيولة والقروض وجودة الأصول، ومستوى الديون المعثرة، لافتًا إلى أهمية الانتشار الجغرافي للبنوك، وطرح وتوسيع منتجات التجزئة المصرفية وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى جاهزية البنوك لتمويل التنمية ودعم النمو لتحقيق انطلاقة الاقتصاد القومي.
وكشف رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، أن البنوك تبرعت ب300 مليون جنيه لتطوير العشوائيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وأن البنوك المصرية لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي له دور كبير في مساندة الاقتصاد المصري، بالتمويل والمسؤولية الاجتماعية.
وأشار عكاشة، إلى أن المؤسسات الدولية، تنظر إلى الاقتصاد المصري نظرة إيجابية، وأن البنوك تعمل على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن عدد المتعاملين حاليًا يتراوح 6 و8 مليون مواطن.
قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس المركز الإعلامي العربي، إن مصر تشهد تحولًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها قادرة على تتجاوز كل الصعاب والعقبات، بفضل كفاءة أبناءها، وعمق تاريخها، والثقافات التي مرت عليها.
وأضاف "الفقى"، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثامن والمعرض السنوى "الناس والبنوك"، أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر اقتصادي بعد انتخاب الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرفي مر بظروف صعبة خلال ال3 سنوات الماضية، وأن القطاع المصرفي جاهد بشدة حتى تظل أعمدة الدولة قائمة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
قالت رئيس صندوق التمويل العقاري، مى عبد الحميد، إن الصندوق يقوم الآن بالتنسيق مع البنوك المانحة للتمويل والتي تشارك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم نشاط التمويل العقاري، من أجل تيسير إجراءات التسجيل أمام العملاء، مشيرة أن الصندوق يستهدف خلال الفترة المقبلة توحيد المستندات والإجراءات بين كافة البنوك المانحة للتمويل ، كما يدرس التنسيق مع شركات التأمين للتبسيط على العملاء .
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف زيادة شريحة العملاء المتعاملين بنظام التمويل العقارى بعد بتعديل القانون ، كما يسعى لإزالة كافة الشروط المفروضة على طرق التمويل المختلفة التى يقدمها كل بنك لخفض العقبات أمام الحصول على التمويل العقارى .
وأوضحت أن صندوق التمويل العقاري قام بإنشاء لجنة خاصة لتقلى شكاوى العملاء وشركات التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان من اجل توحيد جهات الاختصاص بالنشاط وتيسير الإجراءات أمام العملاء.
وقال الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية، إنتيسا سان باولو، باسل رحمى، إن البنوك العالمية عملت على التوسع في تقديم تكنولوجيا الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلى، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتطبيقات خاصة بالموبايل، مما يسهم في توفير سرعة تقديم خدمات مصرفية للعملاء، بسهولة وبتكلفة أقل، وبدون مشقة توجه العميل لفرع البنك، لافتًا إلى أن هذا التوجه هو مستقبل الخدمات المصرفية في مصر.
وأضاف رحمى، أن بنك الإسكندرية يمتلك شبكة فروع تتجاوز ال200 فرع، وقدم البنك مؤخرًا خدمة الإنترنت المجاني لعملاء بعض الفروع، على أن يتم تعميمها في فروع البنك، ليستخدمها العميل وقت انتظاره في الفرع للخدمات المصرفية.
وكشف رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السيد القصير، أن حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المصر يتجاوز حاليًا 1.3 تريليون جنيه، وأن مبادرات البنك المركزي بشأن دعم قطاعات السياحة والمصانع المتعثرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في حل نسبة كثيرة من تعثر هذه القطاعات.
قال القصير، خلال جلسات المؤتمر، إن تمويل البنوك لعجز الموازنة العامة للدولة ليس انصرافا عن دورها الرئيسي في تمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات وقطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، لافتًا إلى أنها تمتلك السيولة الجيدة التي تمكنها من تمويل المشروعات مع ارتفاع الطلب على الائتمان خلال الفترة القادمة.
وطالب السيد القصير، الحكومة بتقديم مزايا وتيسيرات ضريبية وجمركية وتأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لمحاولة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية، أن نحو 36 ألف عميل سجلوا على البوابة الإلكترونية، التي أنشأها البنك المركزي كقاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا قدرة البنوك على القيام بدورها خلال الفترة المقبلة في تمويل المشاريع الكبرى، والمشاركة مع القطاع الخاص.
قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير الزاهد، إن القطاع المصرفي لديه السيولة اللازمة لتمويل كافة أحجام المشروعات، لافتًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في مصر أقل من 50%، وهو ما يعد مؤشر للسيولة الكافية لتمويل التنمية.
وأضاف الزاهد، أن القطاع المصرفي تجاوز العديد من الأزمة، وهو أهم قطاعات الاقتصاد المصري حاليًا، موضحًا أنه ساند الحكومة خلال الفترة الماضية في تمويل عجز الموازنة، وأنه يقوم في الوقت نفسه بدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية مثل تمويل تطوير العشوائيات.
قالت رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، منى ذو الفقار، إن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب إجراء عملية إصلاح مؤسسى وإعادة هيكلة المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين مثل الهيئات التي تمنح التراخيص ومنح رخص مباشرة النشاط، والموافقات ومنح الأراضي، وجهاز البيئة لتصبح الإجراءات أسهل وأيسر ومن جهة واحدة "الشباك الواحد"، وسرعة تفعيل هذه الفكرة، مؤكدة أن مصر لديها أسباب كبيرة جاذبة للاستثمار.
وأضافت ذو الفقار أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات، لأن لديه أسواق أخرى بديلة يبحث فيها عن تلك العوامل، لافتة إلى أهمية توفير عوامل الجذب منها كفاءة المؤسسات التي تتعامل مع المستثمر، وتيسير الإجراءات والعقبات التشريعية، والتخلص من ظاهرة الأيدي المرتعشة، لأصحاب الوظائف العامة، في ظل أن هناك أجهزة رقابية لمكافحة الفساد.
وأكدت رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، على أن هناك التزامًا دستوريًا بحوافز ضريبية للأنشطة الاقتصادية والمشروعات كثيفة العمالة، وهى أداة هامة لتحفيز المستثمر، لافتة إلى وجود نظم قانونية مختلفة مثل قانون الاستثمار وتأسيس الشركات وسوق المال والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وهى تناسب كل مستثمر، وهو ما يتطلب تيسير الاستثمار في كل نظام منهم، أي كفاءة الإدارة، مضيفة "من المهم أن نؤكد على منظومة العدالة واستقرار الأنظمة القانونية للمستثمر ومبدأ سيادة القانون".
وأوصى المؤتمر بنهاية يومه الثاني والأخير- والتي أعلنها محمود منتصر أمين عام المؤتمر- بالعمل علي رفع تنافسية الدولة لجذب الاستثمارات من خلال مراجعة التشريعات وعمل دليل للإجراءات المتبعة لتأسيس المشاريع.
كما أوصى بعمل مخطط عام للدولة لبيان توجهها الاقتصادي ودراسة كافة احتياجات سوق العمل وعمل منظومة كاملة لتنشيط الاقتصاد المصري ، مع التركيز علي حل مشاكل المصانع المتعثرة.
ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر في قيمة الوحدات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل ، بالإضافة إلى إعطاء تيسيرات من هيئة المجتمعات العمرانية لمنح الأراضي للمطورين العقارين والعمل علي تخفيض هامش ربح المطورين بالتنسيق مع موردي مواد البناء، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع رفع الثقافة المصرفية بالمجتمع والتحول من العمل بالقطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
يشار إلى أن المؤتمر، نظمه المركز الإعلامي العربي، برئاسة الدكتور مصطفى الفقى، وبحضور حشد من قيادات القطاع المصرفي والاقتصاد، وتناقش جلساته استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وكيفية رفع ثقافة الاقتراض من البنوك لدى المواطنين، ودور البنوك في التنمية ودعم الاقتصاد المصري، وأولويات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية اجتذاب قطاع التجزئة المصرفية لعملاء جدد.
وشارك فى جلسات المؤتمر، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومنى ذو الفقار، رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وفتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، وعبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقاري، وأحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، ومحمد إسماعيل، رئيس بنك تنمية الصادرات، وشريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي.
أكدت قيادات الجهاز المصرفي في مصر خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثامن والمعرض السنوي "الناس والبنوك"، والذي يقام المؤتمر تحت رعاية هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، على أن البنوك المحلية جاهزة لتمويل مشروعات التنمية، وكذلك المبادرات الداعمة للاقتصاد.
وخلال جلسات المؤتمر والتي استمرت أعماله لمدة يومين، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يحرص على تنشيط الاقتصاد، وسلامة البنوك ومواكبة التطورات الدولية فى القطاع المصرفي، مؤكدًا أن هناك موجتين من التطوير مر بها القطاع المصرفي المصري، الأولى من 2004 إلى 2008، وتضمنت عدة أهداف منها الاندماجات وتطوير بنوك القطاع العام، وحل مشكلة الديون المتعثرة، والثانية بين عامى 2009 و2011، وتشمل قواعد الحوكمة وتطبيق قواعد "بازل"، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رامز، في كلمة ألقاها نيابة عنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي المصري في وضع قوى وقادر على مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى في تجاوز الأزمة المالية العالمية، والأحداث التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على إطلاق عدة مبادرات منها دعم قطاع السياحة، وتنشيط التمويل العقاري، والأخيرة تحقق هدفين هامين، وهو دعم الاقتصاد المصري، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتوظيف العمالة في هذه القطاعات والجانب الآخر مربح، للبنوك، ويعمل على إضافة عملاء جدد للبنوك.
وأوضح في كلمته، أن مؤشرات البنوك المصرية إيجابية، من حيث معدلات كفاية رأس المال والسيولة والقروض وجودة الأصول، ومستوى الديون المعثرة، لافتًا إلى أهمية الانتشار الجغرافي للبنوك، وطرح وتوسيع منتجات التجزئة المصرفية وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى جاهزية البنوك لتمويل التنمية ودعم النمو لتحقيق انطلاقة الاقتصاد القومي.
وكشف رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، أن البنوك تبرعت ب300 مليون جنيه لتطوير العشوائيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وأن البنوك المصرية لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي له دور كبير في مساندة الاقتصاد المصري، بالتمويل والمسؤولية الاجتماعية.
وأشار عكاشة، إلى أن المؤسسات الدولية، تنظر إلى الاقتصاد المصري نظرة إيجابية، وأن البنوك تعمل على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن عدد المتعاملين حاليًا يتراوح 6 و8 مليون مواطن.
قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس المركز الإعلامي العربي، إن مصر تشهد تحولًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها قادرة على تتجاوز كل الصعاب والعقبات، بفضل كفاءة أبناءها، وعمق تاريخها، والثقافات التي مرت عليها.
وأضاف "الفقى"، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثامن والمعرض السنوى "الناس والبنوك"، أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر اقتصادي بعد انتخاب الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرفي مر بظروف صعبة خلال ال3 سنوات الماضية، وأن القطاع المصرفي جاهد بشدة حتى تظل أعمدة الدولة قائمة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
قالت رئيس صندوق التمويل العقاري، مى عبد الحميد، إن الصندوق يقوم الآن بالتنسيق مع البنوك المانحة للتمويل والتي تشارك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم نشاط التمويل العقاري، من أجل تيسير إجراءات التسجيل أمام العملاء، مشيرة أن الصندوق يستهدف خلال الفترة المقبلة توحيد المستندات والإجراءات بين كافة البنوك المانحة للتمويل ، كما يدرس التنسيق مع شركات التأمين للتبسيط على العملاء .
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف زيادة شريحة العملاء المتعاملين بنظام التمويل العقارى بعد بتعديل القانون ، كما يسعى لإزالة كافة الشروط المفروضة على طرق التمويل المختلفة التى يقدمها كل بنك لخفض العقبات أمام الحصول على التمويل العقارى .
وأوضحت أن صندوق التمويل العقاري قام بإنشاء لجنة خاصة لتقلى شكاوى العملاء وشركات التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان من اجل توحيد جهات الاختصاص بالنشاط وتيسير الإجراءات أمام العملاء.
وقال الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية، إنتيسا سان باولو، باسل رحمى، إن البنوك العالمية عملت على التوسع في تقديم تكنولوجيا الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلى، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتطبيقات خاصة بالموبايل، مما يسهم في توفير سرعة تقديم خدمات مصرفية للعملاء، بسهولة وبتكلفة أقل، وبدون مشقة توجه العميل لفرع البنك، لافتًا إلى أن هذا التوجه هو مستقبل الخدمات المصرفية في مصر.
وأضاف رحمى، أن بنك الإسكندرية يمتلك شبكة فروع تتجاوز ال200 فرع، وقدم البنك مؤخرًا خدمة الإنترنت المجاني لعملاء بعض الفروع، على أن يتم تعميمها في فروع البنك، ليستخدمها العميل وقت انتظاره في الفرع للخدمات المصرفية.
وكشف رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السيد القصير، أن حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المصر يتجاوز حاليًا 1.3 تريليون جنيه، وأن مبادرات البنك المركزي بشأن دعم قطاعات السياحة والمصانع المتعثرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في حل نسبة كثيرة من تعثر هذه القطاعات.
قال القصير، خلال جلسات المؤتمر، إن تمويل البنوك لعجز الموازنة العامة للدولة ليس انصرافا عن دورها الرئيسي في تمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات وقطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، لافتًا إلى أنها تمتلك السيولة الجيدة التي تمكنها من تمويل المشروعات مع ارتفاع الطلب على الائتمان خلال الفترة القادمة.
وطالب السيد القصير، الحكومة بتقديم مزايا وتيسيرات ضريبية وجمركية وتأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لمحاولة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية، أن نحو 36 ألف عميل سجلوا على البوابة الإلكترونية، التي أنشأها البنك المركزي كقاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا قدرة البنوك على القيام بدورها خلال الفترة المقبلة في تمويل المشاريع الكبرى، والمشاركة مع القطاع الخاص.
قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، منير الزاهد، إن القطاع المصرفي لديه السيولة اللازمة لتمويل كافة أحجام المشروعات، لافتًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في مصر أقل من 50%، وهو ما يعد مؤشر للسيولة الكافية لتمويل التنمية.
وأضاف الزاهد، أن القطاع المصرفي تجاوز العديد من الأزمة، وهو أهم قطاعات الاقتصاد المصري حاليًا، موضحًا أنه ساند الحكومة خلال الفترة الماضية في تمويل عجز الموازنة، وأنه يقوم في الوقت نفسه بدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية مثل تمويل تطوير العشوائيات.
قالت رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، منى ذو الفقار، إن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب إجراء عملية إصلاح مؤسسى وإعادة هيكلة المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين مثل الهيئات التي تمنح التراخيص ومنح رخص مباشرة النشاط، والموافقات ومنح الأراضي، وجهاز البيئة لتصبح الإجراءات أسهل وأيسر ومن جهة واحدة "الشباك الواحد"، وسرعة تفعيل هذه الفكرة، مؤكدة أن مصر لديها أسباب كبيرة جاذبة للاستثمار.
وأضافت ذو الفقار أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات، لأن لديه أسواق أخرى بديلة يبحث فيها عن تلك العوامل، لافتة إلى أهمية توفير عوامل الجذب منها كفاءة المؤسسات التي تتعامل مع المستثمر، وتيسير الإجراءات والعقبات التشريعية، والتخلص من ظاهرة الأيدي المرتعشة، لأصحاب الوظائف العامة، في ظل أن هناك أجهزة رقابية لمكافحة الفساد.
وأكدت رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، على أن هناك التزامًا دستوريًا بحوافز ضريبية للأنشطة الاقتصادية والمشروعات كثيفة العمالة، وهى أداة هامة لتحفيز المستثمر، لافتة إلى وجود نظم قانونية مختلفة مثل قانون الاستثمار وتأسيس الشركات وسوق المال والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وهى تناسب كل مستثمر، وهو ما يتطلب تيسير الاستثمار في كل نظام منهم، أي كفاءة الإدارة، مضيفة "من المهم أن نؤكد على منظومة العدالة واستقرار الأنظمة القانونية للمستثمر ومبدأ سيادة القانون".
وأوصى المؤتمر بنهاية يومه الثاني والأخير- والتي أعلنها محمود منتصر أمين عام المؤتمر- بالعمل علي رفع تنافسية الدولة لجذب الاستثمارات من خلال مراجعة التشريعات وعمل دليل للإجراءات المتبعة لتأسيس المشاريع.
كما أوصى بعمل مخطط عام للدولة لبيان توجهها الاقتصادي ودراسة كافة احتياجات سوق العمل وعمل منظومة كاملة لتنشيط الاقتصاد المصري ، مع التركيز علي حل مشاكل المصانع المتعثرة.
ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر في قيمة الوحدات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل ، بالإضافة إلى إعطاء تيسيرات من هيئة المجتمعات العمرانية لمنح الأراضي للمطورين العقارين والعمل علي تخفيض هامش ربح المطورين بالتنسيق مع موردي مواد البناء، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع رفع الثقافة المصرفية بالمجتمع والتحول من العمل بالقطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
يشار إلى أن المؤتمر، نظمه المركز الإعلامي العربي، برئاسة الدكتور مصطفى الفقى، وبحضور حشد من قيادات القطاع المصرفي والاقتصاد، وتناقش جلساته استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وكيفية رفع ثقافة الاقتراض من البنوك لدى المواطنين، ودور البنوك في التنمية ودعم الاقتصاد المصري، وأولويات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كيفية اجتذاب قطاع التجزئة المصرفية لعملاء جدد.
وشارك فى جلسات المؤتمر، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومنى ذو الفقار، رئيس المجموعة المالية "هيرمس"، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وفتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، وعبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقاري، وأحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، ومحمد إسماعيل، رئيس بنك تنمية الصادرات، وشريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي.