عبدالعال: الداعون لوقفة احتجاجية رافضة للتعديلات يرغبون في لقطة سياسية

البرلمان يستمع لرجال الأعمال والاقتصاد في خامس جلسات الحوار المجتمعي
رئيس النواب يكذب شائعات تحديد موعد الاستفتاء.. ولا نعلم متي تنتهي المناقشات
وجه د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب رسالة واضحة لبعض الأحزاب وممثلي بعض القوي السياسية الذين أعلنوا رفضهم لمقترح تعديلات الدستور، والذين أعلنوا عزمهم علي تنظيم وقفة أمام مجلس النواب.. واستنكر رئيس مجلس النواب دعوتهم لتنظيم هذه الوقفة المزعومة.. قائلا: لا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للجميع، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم خلال جلسة الحوار القادمة.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة أمس حول تعديلات الدستور برئاسة عبد العال في قاعة مجلس الشوري، وهي الجلسة التي شهدت الاستماع لآراء رجال ألأعمال وممثلي المؤسسسات المالية والاقتصادية.
وقال انني استغرب كثيرا ان بعض الاحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي لكنها لم تحضر ولم تقدم مبرارا لذلك في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمباديء الديمقراطية.
وتابع رئيس البرلمان حديثه: لقد استمعت بالأمس علي مدار 8 ساعات للجميع - مع رجال السياسة والأحزاب -، سواء من عارض وبقوة أو من وافق عليها، ومن تحفظ أيضا، وهذه هي طبيعة الحوارات المجتمعية ومحدداتها في أن تكون مفتوحة وشفافة وتسمعها وتنقلها كافة وسائل الإعلام، وهذه المحددات ليس هنا فقط إنما يؤخذ بها في المجالس النيابية بالعالم»‬.
الوقفة الاحتجاجية
وقال معروف من الناحية السياسية إنه تقام الوقفات الاحتجاجية إذا أغلقت أبواب الحوار.. لكنني أؤكد أنها مفتوحة وتجري داخل مجلس النواب»، لذلك أجد أنه لا مبرر أبدًا لإقامة الوقفة الاحتجاجية.. إلا إذا كانت بمثابة »لقطة» لاستخدامها لمواقف سياسية، وتحقيق مآرب خاصة قد تكون بالسلب علي الوطن..
وهذا أمر لا يقبله أحد.
وفي مستهل الجلسة رحب عبد العال بالضيوف المشاركين، في خامس جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وقال في هذه الجلسة نستمع إلي فئة جديدة من فئات المجتمع، ووجهة نظرها تعد في غاية الأهمية، وهي وجهة النظر الاقتصادية والمالية».
وشدد عبد العال علي حرص المجلس علي الاستماع لكل الفئات..
وقال: »‬يحضر معنا اليوم نخبة متميزة من رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبري البنوك المصرية، وسوق رأس المال».
ورغم أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلي تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، لكننا قطعنا علي أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأضاف أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي.. أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك علي المستوي السياسي يؤدي إلي استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب علي الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
وشدد عبد العال علي أنه من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً،
وأضاف :» أعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتي يستطيع المواطن المصري في النهاية أن يتخذ قراره المناسب».
وقال رئيس مجلس النواب كما تعلمون إن التعديلات الدستورية المقترحة علي النحو الذي نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل علي حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد علي التمييز الإيجابي لبعض الطوائف»..
شائعات الاستفتاء
كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح علي تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء. وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ.
وأثناء المناقشات أكد عبد العال أن التعديلات الدستورية التي يجري حولها الحوار المجتمعي حالياً، ما هي إلا مقترحات وليس هناك صياغات نهائية حتي الآن.
وقال عبد العال، إنه استمع بالأمس إلي شائعات مفادها أن الهيئة الوطنية تقوم حالياً بطيع أوراق الأستفتاء وانها حددت مواعيد التصويت، مشدداً علي أنه بصفته رئيساً لمجلس النواب أو المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو أي عضو داخل البرلمان لا يعلم حتي هذه اللحظة مضمون التعديلات في شكلها النهائي، والتي سيقوم مجلس النواب بإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات - بعد الانتهاء من صياغتها والتصويت عليها-، لتقوم بعدها بتحديد موعد للاستفتاء.
التعديلات المقترحة
وتساءل: »‬من حيث المنطق والواقع العلمي كيف للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد ميعاداً في حين أن المجلس نفسه لا يعلم متي سينتهي من مناقشة التعديلات المقترحة؟ والوصول إلي صياغات نهائية حولها..
بل وأتساءل من يعرف ذلك؟»
وتابع عبد العال، أن ما يقال في هذا الصدد »‬شائعة» ولا أعرف مصدرها، لكن أي إصلاح له مقاومة بطبيعة الحال، »‬لكن يجب أن تكون المقاومة أيا كانت طبقا للقواعد المتعارف عليها وتتسم بالشفافية الوطنية».
أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في حالة الموافقة عليها داخل مجلس النواب، سيكون عن طريق التصويت من الناخبين علي مجموع المواد المقترح تعديلها جملة، وليس مادة مادة..
وأوضح أنه من الناحية العملية فإن بطاقة الاقتراع سيكون موجوداً فيها المواد المعدلة، و لابد أن يوافق الناخب عليها كلها أو يرفضها كلها، فهناك أكثر من 50 مليون ناخب وصعب أن يتم الاستفتاء علي مادة مادة، وبالتالي :التصويت علي مجموع المواد أسهل من الناحية العملية».
جاء ذلك تعقيباً علي مقترح من رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، الذي تساءل عن إمكانية أن يصوت المواطن علي التعديلات بالتصويت علي كل مادة لوحدها وليس علي مجموع المواد كلها مرة واحدة.
الإصلاح السياسي
كما عاود عبد العال تأكيده علي أن الرئاسة لم تتدخل إطلاقاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم، لم تتواصل الرئاسة حتي هذه اللحظة سواء معي أو أي عضو نيابي باقتراح تعديلات معينة أو إجراء أي تعديلات أخري.
واستشهد بأن خير دليل علي ذلك هو أن الاقتراح المقدم بشأن عودة مجلس الشيوخ يفيد بألا يقل عدده عن 250 عضواً، مع تعيين الُثلث، في حين أن هذا الرقم لا يقبل القسمة علي ثلاثة.
كما شدد علي أن اقتراح تعديل الدستور لم تتم صياغته حتي هذه اللحظة في الشكل النهائي، وأنا كرئيس للبرلمان لا استطيع التدخل في الصياغات، وليس لدينا تعديلات مُعلبة أو يقصد بها هذا أو ذاك، مشيراً إلي أن التعديلات تستهدف الإصلاح السياسي انطلاقاً من أنه يعد بمثابة قاطرة الاستقرار الاقتصادي.. وعن التعديلات المقترحة علي المادة (140) والتي تهدف إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أكد أنها لا تهدف لصالح شخص بعينه، قائلاً : البعض ترك كافة التعديلات التي تستهدف الإصلاح السياسي وتمثيل بعض الفئات بالمجالس النيابية، وبدأ يسلط الضوء علي هذه المادة ويقول إن الهدف أن يستمر الرئيس الحالي حتي عام 2030.. وأشار إلي حق الرئيس الحالي أو كل من تنطبق عليه الشروط المحددة قانوناً، في الترشح في ضوء المادة 140 ، وهذا ليس عيبا، وأوضح : أما فيما يتعلق بترشح الرئيس الحالي مرة أخري من عدمه هذا يعود إليه، لكن النص ينطبق عليه أو أي من تتوافر فيه الشروط، لاسيما أن هناك انتخابات حرة نزيهة ويتم دعوة جميع المنظمات الدولية لمراقبتها، وأنا وجهت الدعوة سابقاً لاعضاء البرلمان الدولي أيضا للمشاركة، إننا لا نقوم بشيء يخالف الدستور.