أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أبواب الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية مفتوحة أمام الجميع، تحتضنها قاعة البرلمان المصري. وقال عبدالعال خلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، "سمعت بالأمس أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفه احتجاجية أمام مجلس النواب لرفض التعديلات الدستورية.. ولا أفهم كيف يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة أمام الجميع". واستطرد: "لم استثتنى أحدا من حضور هذه الجلسات، وأمس عقدنا جلسة حوار مجتمعي بحضور روساء الأحزاب السياسية وشباب تنسيقية الأحزاب، وعلى مدار 8 ساعات استمعنا إلى رؤى الجميع ما بين المؤيد والموافق للتعديلات الدستورية والرافض لها أو متحفظ على بعض موادها". وتساءل: "طالما أن أبواب البرلمان مفتوحة أمام الجميع فلماذا نعتزم تنظيم هذة الوقفة مع العلم أن الحوار المجتمعي متاح للجميع، للتعبير عن رأيه ولدي رحابة صدر في أن أسمع الجميع؟". وأشار إلى أن تنظيم مثل تلك الوقفات يكون من باب رفض البرلمان إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية. وتابع، "من وجهة نظري من يقوم بهذا الأمر إنما يريد أخذ اللقطة واستثمارها في أغراض خاصة، ولايذهب وطني على الإطلاق إلى أخذ موقف سياسي، لتحقيق مصلحة خاصة". وبدأت، منذ قليل، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، بواقع جلستين الأولى مخصصة لرجال الاقتصاد والمال والأعمال، أما الجلسة الثانية يستمع فيها إلى الشخصيات العامة والمجتمع المدني. وكانت جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 مارس، برئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء حول التعديلات الدستورية المطروحة، واستمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفي الجلسة الثانية استمع إلى كل الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
