كفى مزايدات.. لماذا تخلفت بعض الأحزاب عن جلسة مناقشة التعديلات الدستورية؟

استكمال مجلس النواب، (الأربعاء)، فعاليات جلسات الحوار الوطني- الجلسة رقم 3- لمناقشة التعديلات الدستورية، والتباحث مع كافة الأطياف، حول التعديلات الدستورية المطروحة، وإن كانت تحظى بالموافقة أو الرفض.

كانت جلسة (الأربعاء)، شهدت غياب العديد من الأحزاب، التي ارتدت ثوب الدرع والقوس، إلا أنها فضلت الاختباء، ولعل أبرز تلك الأحزاب، هو: «حزب المحافظين»، الرذي يرأسه المهندس، أكمل قرطام، حيث تغيب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن حضور جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، رغم توجيه الدعوة للحزب لإبداء رأيه.

موقف «قرطام»، عكس موقف العدعد من الأحزاب المتغيبة، حيث يكشف سياسة التناقض ومحاولة كسب نقاط ب«الشو الإعلامي» على حساب مصلحة مجلس النواب، بعدما ملأ جلسات المجلس المسبقة بالحديث عن الديمقراطية وإعلاء قيمة الحوار في المجتمع.

في جملة من المناسبات خرج قرطام بتصريحات برفض أي خطوات يأخذها المجلس في مسألة التعديلات الدستورية دون فتح حوار مجتمعي تحت قبة البرلمان وعرضها على أطياف الشعب، رغم تجاهله الحديث عن جوهر التعديلات نفسها أو ضرورتها الملحة للمرحلة التي تعيشها البلاد.

لكن سرعان ما سقط اللثام عن مدعي الديمقراطية وحرية الحوار، بعدما فتح البرلمان أمام الشعب جلسات للحوار المجتمعي تشمل كل الأطياف لأخذ الرأي في قضية التعديلات الدستورية، فتغيب أكمل قرطام عن حضور الجلسات التي لم يترك مناسبة إلا ونادى بها، ورغم أنه المعني بالجلسة التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بعد دعوة الأحزاب.

وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأربعاء، جلسة الحوار المجتمعى الرابعة حول التعديلات الدستوريه المقدمة من 155 نائبا حيث تستمع اللجنة إلى الأحزاب والشخصيات السياسية.

وتعقد اللجنة جلستي حوار يوم الخميس، الأولى صباحا تستمع فيه لعدد من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، والثانية عصرا بحضور= شخصيات عامة ومجتمع مدني.

ووافق المجلس على مبدأ التعديلات الدستورية الشهر الماضي وأحالها للجنة التشريعية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها على مدى ستة جلسات وعقدت اللجنة التشريعية ثلاث جلسات الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال ، استمعت فيهم إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ، ورؤساء التحرير وشيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلى جميع النقابات المهنية.