في أخر جلسة «حوار مجتمعي».. عبدالعال يكشف أسباب أجراء الحوار مع مؤسسات الدولة

قبل الجلسة المتوقعة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة من نواب الشعب تحت قبة البرلمان، يوم 14 أبريل المقبل، أجاب رئيس مجلس النواب عن أسباب إجراء 6 جلسات للحوار المجتمعي مع مؤسسات المجتمع المختلفة وبعض الشخصيات العامة تحت قبة المجلس، كما تم عقد جلستين مع نواب البرلمان للإجابة عن أسباب تعديل الدستور وتوقيته، وفي أخر جلسة مجتمعية قبل التصويت النهائي وقبل الاستفتاء الشعبي، أجاب الدكتور على عبدالعال، على سبب إجراء حوار مجتمعي.

رحب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بممثلي المجتمع المدني فى الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعى التى قرر مجلس النواب عقدها لاستطلاع آراء كافة أطياف وشرائح المجتمع فى التعديلات الدستورية التى تقدم بها (155) عضواً من أعضاء المجلس (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

ويشارك في جلسة الحوار المجتمعي، مساء اليوم الخميس، مجموعة متميزة من الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، وبذلك نكون قد استكملنا جميع حلقات المجتمع بقدر استطاعتنا، واستمعنا إلى جميع الجهات والأطياف في المجتمع.
وقال الدكتور على عبدالعال، إن الحقيقة أن الحوار المجتمعى له هدفان: الأول: أن يتعرف النواب على آراء الجهات والهيئات وممثليها، ويستمعوا إلى آراء مختلفة في شأن التعديلات الدستورية، فيستطيعون من خلال هذا التنوع أن يكوّنوا قناعاتهم، أما الهدف الثانى هو خلق حالة من الزخم للمواطنين لتعريفهم بمضمون التعديلات وهدفها، مما يساعدهم أيضا على تكوين قرارهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال موافقة المجلس عليها، وأزعم أن المجلس فتح أبوابه للجميع، وأراد بنوابه أن يسمع جميع الآراء، وكما ذكرت وأذكر دائماً (دون استبعاد، أو إقصاء، أو انتقاء).

وتابع رئيس البرلمان: للتذكرة فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.

وحدد قواعد الكلام التى يتعين الالتزام بها، وهى: يُعطى رئيس المجلس الكلمة، ويراعى التوازن فى توزيع الكلمات، يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، وللتاريخ، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها، مطالبًا كل متحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين، وألا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، لرئيس المجلس استيضاح مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.

بالنسبة لدعوة الشخصيات العامة، أكد "عبدالعال"، انه حرص على دعوة عدد من رجال الفكر والرأى، وأكدت عليهم في الدعوة بالحضور، نظراً لأنهم يمثلون قيمة عالية في المجتمع، لكن حالت ظروفهم الخاصة من سفر أو مرض دون حضورهم، مضيفًا: "ولقد وجهت على سبيل المثال الدعوة للأستاذ الدكتور محمد غنيم، والفنان محمد صبحى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتور زياد بهاء الدين، والسيد منير فخرى عبد النور، لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم، وأذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ الدكتور محمد غنيم، الذى أرسل لى بريداً إلكترونياً سأقرؤه على حضراتكم.

وفيما يلي نص البريد الإلكتروني:
" السيد الأستاذ الدكتور/ على عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحية طيبه وبعد...

أشكركم على الدعوة للمشاركة في الحوار المجتمعى بخصوص التعديلات الدستورية، أعتذر عن الحضور لإصابتى بنزلة برد شديدة – على أي حال فإن رأيي قد تم نشره في جريدة المصرى اليوم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر والاحترام،،، "


وعقب رئيس البرلمان على رسالة "غنيم"، بقوله: "وتقديراً منى للدكتور محمد غنيم، ولأن لسيادته رأياً مكتوباً، وتأكيداً للرأي العام أننا نعرض كل الآراء، فسوف يكون الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب عن جلساتنا، وسوف أعرض على حضراتكم ما جاء في مقاله المنشور في احدي الصحف بتاريخ 19 من شهر فبراير 2019 بعنوان "حول التعديلات الدستورية المقترحة" والذى تضمن رؤية سيادته في شأن مقترح التعديلات الدستورية"

وقد لخص قراءة الرسالة، وبعد ذلك قال "عبدالعال": "كانت هذه هي ملاحظات الدكتور محمد غنيم على التعديلات الدستورية، والتي أعتبرها مساهمة شخصية من مواطن مهتم بالشأن العام، ونحن نرسل للدكتور محمد غنيم كل التحية والتقدير، ونتمنى له شفاءً عاجلاً، ونقول له كنا نتمنى حضورك بيننا، لكنك كنت الحاضر الغائب بكلماتك".