قدم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة "عيد الأم" الموافق 21 مارس، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة والإرادة السياسة واضحاً في دعم المرأة وتمكينها والدفع بها في مواقع القيادة والمسئولية. وأعرب رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة اليوم الخميس، عن ترحيبه بالحضور في الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن الحضور يمثلون المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان. كما رحب الدكتور علي عبدالعال بجميع ممثلي العمل النقابي المهني المصري، لافتا إلى أنه يحضر الجلسة ممثلين من نقابات : "المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممي الفنون التطبيقية. وأوضح رئيس مجلس النواب أنه أطال في تقديم الحضور والجهات التي يمثلونها، وذلك للرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التي تقول إننا نعمل حوار مجتمعي في إطار ضيق، مؤكدا أن المجلس منفتح في حواره على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعا سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها. وتابع قائلا: "الحوار مش على الضيق ولا حاجة وسوف ترون ذلك بأنفسكم، وهنا دور وسائل الإعلام، وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار لإطلاع الرأي العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك.. وأردت فقط أن أضع هذا التعليق تحت بصر حضراتكم". واختتم رئيس مجلس النواب كلمته في بداة الجلسة، بالتذكير بقواعد الكلام التي يتعين الالتزام بها، وهي: أن يَمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعى التوازن في توزيع الكلمات.. كما يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يُفضل التركيز عليها، وأرجو من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين. وأضاف الدكتور علي عبدالعال، أنه لا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، ولرئيس المجلس طلب مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.