البرلمان يستمع لممثلي الأحزاب وشباب اللجنة التنسيقية في رابع جلسات الحوار المجتمعي

أكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن سلامة إجراءات تعديل الدستور منذ بدايتها وحتي الاستفتاء هي مسئوليته الشخصية، مشدداً علي أن المجلس حريص كل الحرص علي سلامة الإجراءات، والاستماع لجميع المواطنين دون انتقاء أو تضييق أو مقاطعة.
وقال عبد العال إنه »لا يجوز النظر إلي تعديلات الدستور المُقترحة أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلي وأسمي، وهي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»‬.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الرابعة التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس لاستطلاع آراء شرائح وفئات الشعب حول مقترح التعديلات الدستورية ، شهدت الجلسة الاستماع لآراء رجال السياسة وممثلي ورؤساء الأحزاب وشباب اللجنة التنسيقية لشئون الأحزاب. وقال عبد العال في بداية الجلسة :السادة ضيوف المجلس الكرام من رؤساء الأحزاب السياسية ورجال السياسة وشباب الأحزاب .. أرحب بحضراتكم جميعا في مجلس النواب، في رابع جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظر مقترح التعديلات الدستورية المقدمة.
ويسعدني في هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية ، وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور .. كما يسعدني، وبوجه خاص، أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية، الذين يشرفوننا بالحضور من »‬تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع الي وجهات نظرهم، لأن صوت الشباب مهم ، بل ومهم جداً.
وقال عبد العال للمشاركين من ممثلي الأحزاب: كما تعلمون فإن تعديل الدستور أمر نظمته المادة 226 من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية.
سلامة الإجراءات
وأضاف رئيس مجلس النواب : لأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، لهذا فنحن حريصون كل الحرص علي سلامة الإجراءات، ونمضي فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتي الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص علي الاستماع إلي جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة.
والدستور وكما تعلمون وأي تعديلات له »‬ لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلي وأسمي، وهي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
وشدد رئيس مجلس النواب علي أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن» ، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
واستعرض عبد العال ما انتهت إليه جلسات الحوار السابقة في الأسبوع الماضي قائلاً : في الجلسات الثلاث السابقة، استمعنا إلي رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، و نستكمل اليوم الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
أهداف التعديلات
وقال عبدالعال إن التعديلات الدستورية المقترحة علي النحو الذي نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل علي حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد علي التمييز الإيجابي لبعض الطوائف. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاحات علي تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء..وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ.
وقال عبد العال : أذكر الأعضاء أننا سوف نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفي الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي.
وفي ختام كلمته عاود عبد العال تذكير الحضور بقواعد الكلمة وطالبهم بالالتزام بمدة ال10 دقائق الممنوحة لكل متحدث ، مشدداً علي عدم جواز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه .. وأن لرئيس المجلس وحده استيضاح مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.