بعد يوم من القاء الرقابة الادارية القبض علي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و3مسئولين من وزارة التموين بتهم تلقي رشوة، كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.. قررت احالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس هيئة السلع التموينية و6 مسئولين آخرين بينهم اثنان من وزارة المالية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت استيلائهم علي المال العام بدون وجه حق .. ضمت قائمة المتهمين كلا من صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية منتدب من وزارة المالية وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات منتدب من وزارة المالية وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعلي عبد المعلود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة . أكدت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك في عضوية 45 لجنة بت في المناقصات وحصل علي مبالغ مالية كبدل حضور جلسات، مقابل عرض مذكرة علي وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع3 شهور علي الأجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذلك تضمين هذه المذكرة عرض غير امين علي الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة علي الأجر الشامل بالمخالفة للقانون.. وتضمنت التحقيقات، أن المتهمين الثاني والثالثة إعتمدا استمارات صرف 45 لجنة من لجان البت في المناقصات دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة ، وتقاضيهما مبالغ مالية نظير حضورهما جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة بإعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس، كما تقاضي المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافآت التي كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالإشتراك مع المتهم الأول بدون وجه حق .