الرقابة الإدارية تحقق مع مسئولين كبار ب«السلع التموينية» والقابضة الغذائية

فتحت قضية الرشوة الأخيرة بوزارة التموين والتى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الكسب غير المشروع، العيون الرقابية على ديوان عام الوزارة والشركات القابضة التابعة لها.
حيث تبين لضباط الهيئة تورط مسئولين بهيئة السلع التموينية فى التربح من وظائفهم واستغلال مناصبهم فى اختلاس المال العام، وذلك من خلال صرف مكافآت بالمخالفة للقانون وإدراج مسئولين بلجان المناقصات واللجان المنعقدة داخل هيئة السلع بالوزارة بما يخالف اللوائح بهدف حصول هؤلاء على بدلات ومكافآت دون وجه حق.
التحقيقات فى الواقعة التى كشفتها الرقابة الإدارية وتقوم اللجنة التأديبية للنيابة الإدارية بالتحقيق فيها كشفت عن تورط «ممدوح.ع»، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبق الذى غادر منصبه قبل عدة أسابيع، وخلفه اللواء علاء فهمى، والذى يخضع حالياً للتحقيق فى قضية «رشوة التموين» والذى يعتبر المتهم الرئيسى فى القضية.
كما كشفت التحقيقات عن تورط كل من «أحمد. ى»، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين و«صلاح. ع»، مدير عام الرقابة المالية بهيئة السلع التموينية، و«عبدالرحمن. ف»، مدير قطاع مكتب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية و«مارى. ب»، مديرة الحسابات لهيئة السلع التموينية والمنتدبة من وزارة المالية.
وتبين أن «صلاح. ع»، حصل على 12 ألف جنيه بدل حضور مناقصات تمت داخل الهيئة رغم أنه مراقب مالى ليس له صفة.
كما تبين أن «أحمد.ى»، نائب رئيس الشركة القابضة حضر نحو 45 لجنة مناقصة خلال الفترة الماضية حصل بموجبها على 35 ألف جنيه مكافآت تبين أنها مستحقة للعاملين بالهيئة العامة للسلع وتم استقطاعها منهم دون وجه حق.
كما تبين حصول «ممدوح. ع»، الرئيس الأسبق للشركة على 158 ألف جنية خلال 6 شهور وذلك بعد أن قامت «مارى. ب»، مديرة الحسابات بالهيئة العامة للسلع التموينية باعتماد المبلغ.
وحصل «أحمد. ى»، نائب رئيس هيئة السلع التموينية على 91 ألف جنيه، مقابل حضور جلسات بت المناقصات المنعقدة داخل مقر هيئة السلع التموينية بالوزارة.