الجنايات تودع حيثيات حكمها بمعاقبة رشيد بالسجن 5 سنوات ونديم وأبو العيش بالحبس

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية الاضرار بالمال العام بمركز تحديث الصناعات بمبلغ 81 مليون جنيه والقاضي بمعاقبة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق »هارب« بالسجن المشدد 5 سنوات والزامه برد مبلغ 5.2 مليون جنيه وغرامة مساوية ومعاقبة رجل الاعمال ادهم نديم »هارب« بذات العقوبة وبمعاقبة رجل الاعمال حلمي ابو العيش المدير التنفيذي للمركز سابقاً بالحبس سنة مع الشغل والزامه برد مبلغ 21 مليون و037 ألف و234 جنيها وغرامة مساوية وأمرت المحكمة بايقاف العقوبة لمدة 3 سنوات.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد فتحي صادق بعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع علي أوراق القضية تبين قيام المتهم حلمي أبو العيش بالاستيلاء علي تلك الأموال من خلال تقديمها كدعم لشركاته البالغ عددها 31 شركة وبلغت قيمة ذلك المبلغ اكثر من 21 مليون جنيه في حين قام المتهم أدهم نديم باعطاء منح مالية لشركات ملكاً له يبلغ عددها شركتين بما يبلغ 2 مليون و602 ألف و271 جنيه.. كما ثبت قيام الوزير الاسبق بمنح عدد من شركات يملكها منح مالية بلغت قيمتها 2 مليون و415 ألف جنيه وعدد تلك الشركات. وأضافت المحكمة بانه ثبت في عقيدتها إرتكاب المتهمين كافة التهم الموجهة اليهم وبصحة كافة أدلة الادانة وأقوال شهود الاثبات في تحقيقات النيابة العامة.. كما ان هناك قرارات مقدمة من تلك الشركات التي يملكها المتهمون بمركز تحديث الصناعات لصرف تلك المنح الحالية لهم علي الرغم من مخالفة تلك الاقرارات أو الطلبات القانون لكون رؤساء تلك الشركات مسئولين بالمركز.. وهو ما أكده تقرير خبراء وزارة العدل.. وهو ما يوضح قيام المتهمون بارتكاب جناية التربح المنصوص عليها في المادة 511من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة أنه كان علي المتهمين التفريق بين وظيفتهم العامة والاستفادة الشخصية والمصلحة العامة.. لان الثابت من أوراق القضية قيام المتهمين بتربيح شركاتهم من المال العام.. وان تقرير الخبراء تم بناء علي الدقة والفحص الواقعي.. وان المحكمة عاقبت المتهم ابو العيش بقسط من الرأفة بعد قيامه بتقديم شيك لها بقيمة 21 مليون و037 ألف و234 جنيها قيمة المبالغ التي استولي عليها لها.