المشدد 5 سنوات لرشيد ونديم فى قضية "تحديث الصناعة"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد صبحى صادق، غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 2 مليون و504 ألفاً وغرامة مساوية.
كما قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة أدهم النديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بالسجن لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة مساوية لهذا المبلغ، ومعاقبة حلمى أبو العيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وإلزامه برد مبلغ 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتهامهما بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح والحصول على منفعة من أعمال وظيفته.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى، عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.
كما أن المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.