بعد الحكم بسجن رشيد وأدهم نديم المحكمة تودع الحيثيات خلال 30 يوماً

أكدت محكمة جنايات القاهرة أنها ستضع حيثيات حكمها في قضية مركز تحديث الصناعة نهاية هذا الشهر .. والتي قضت فيه بمعاقبة رجال الأعمال حلمي أبوالعيش حضورياً رئيس لجنة الإدارة بالمركز بالحبس مع الشغل لمدة سنة والزامه برد 12 مليون و730 ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ وعزله من وظيفته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
بمعاقبة رجل الأعمال أدهم اسعد نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة غيابياً بالسجن المشدد 5 سنوات والزامه برد 2 مليون و206 آلاف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته وبمعاقبة رشيد محمد رشيد غيابياً بالمشدد 5 سنوات وبرد مبلغ مليون و1524 ألف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته.
الجدير بالذكر انه رغم شمول قرار المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة لحلمي أبوالعيش وسداده المبلغ المحكوم برده إلا أن اتهامه في قضايا أخري يحول دون الإفراج عنه.
بالنسبة لرشيد وأدهم نديم الهاربان فإنه سيتم اخطار الانتربول المصري لمتابعتهما في الخارج للقبض عليهما وتسليمهما إلي مصر لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلي المتهمين الثلاثة أنهم حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة حيث جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقي دعماً مالياًمنه.
نسبت النيابة إلي حلمي إبراهيم أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة انه حصل بدون وجه حق علي دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليوناً و730 ألف جنيه كما ان المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدي الجمعيات التي يعمل أميناً للصندوق فيها.
أشارت النيابة إلي ان المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.