بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط برسالة إلي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون،طالبه فيها بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، ل»تصحيح» وعد بلفور الصادر عام 1917. وأضاف »ان يوم 2 نوفمبر يحمل ذكري أليمة في نفس كل عربي، ذلك أنه اليوم الذي صدر فيه ما يعرف بوعد بلفور منذ مائة عام بالضبط، وأن ذاكرة العرب تؤرخ لهذا اليوم باعتباره البداية الرسمية لمعاناة الشعب الفلسطيني، التي ما زالت فصولها تتوالي إلي يومنا هذا، من دون ضوء في آخر النفق». كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: »لقد أصبح لزاما علي المجتمع الدولي، ونحن نقترب من المئوية الأولي لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا». وقد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخري في وسائل الإعلام العبرية. وقالت الوزارة، إن التسارع الاستيطاني الذي يتم علي الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية. من جانبه أعلن مسئول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء التصويت علي مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة تحت سلطة بلدية القدس الاسرائيلية، ويعارضه الفلسطينيون بشدة لأنهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية في أراضيهم المحتلة. وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية، علي مشروع »قانون القدس الكبري» بهدف تسريع إحالته إلي الكنيست لإقراره، وقال المسؤول الاسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية، ان مشروع القانون يحتاج إلي »تمهيد دبلوماسي». وتنطوي عبارة »التمهيد الدبلوماسي» لمشروع القانون علي تلميح إلي أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الابيض الساعي إلي اعادة احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة »هآرتس» أن الخطة التي يروج إليها وزير البيئة الإسرائيلي لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدسالمحتلة، من خلال إحداث تغيير ديموغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية الإسرائيلية عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة. وعلي صعيد آخر.
