هل أعطى ترامب إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان؟

تستغل إسرائيل الفترة الانتقالية في الإدارة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب، لتمضي في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس.
ففي أول مشروع بناء استيطاني منذ صدور نتائج الانتخابات الأمريكية، أعادت إسرائيل إطلاق خطط لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلة.
ويعد حي رمات شلومو من أهم المشروعات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن خطط البناء في الحي الاستيطاني تم تعليقها عام 2014، بعدما أثارته مواصلة الاستيطان من غضب دولي إزاء إسرائيل.
مديحة الأعرج، مديرة المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، بينت أن المخطط الاستيطاني الذي صدَّقت عليه البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، هو جزء من مخطط استيطاني كبير تم التصديق عليه العام الماضي، وادعت السلطات الإسرائيلية تجميده، لكنها أعادت تفعيله مستغلة المرحلة الانتقالية في الإدارة الأمريكية.
وقالت الأعرج إن المخطط الكبير الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه يتضمن توسيع المستوطنات المحيطة في مدينة القدس، جنوبا باتجاه بيت لحم، وشمالا باتجاه مدينة رام الله، وذلك ببناء 30 ألف وحدة استيطانية.
ولفتت إلى أن التصديق على بناء 500 وحدة استيطانية هي مرحلة أولى من مخطط، سيتم تنفيذه في مستوطنة رمات شلومو، التي ستتوسع على أراضي الفلسطينيين في منطقة شعفاط شرق مدينة القدس، وذلك على مساحة 67 دونما.
وأضافت أنه سيتم مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لشق شوارع تربط بين هذه الوحدات الاستيطانية؛ مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتدرج في تنفيذ المخطط الاستيطاني على عدة مراحل؛ معولة على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، الذي كشف في تصريحات سابقة أنه لا يعارض الاستيطان، ويعدُّه "نموا طبيعيا"، على حد قوله.
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وفي بيان له، أعرب عن استغرابه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداده للعودة إلى المفاوضات، في الوقت الذي يعلن فيه عن مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وقال أبو ردينة: "إذا كان نتنياهو جادا بادعاءاته، فعليه أن يعلن وقف الاستيطان، ويعترف بحل الدولتين، ويقبل المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا نهاية العام الجاري".
وأكد أبو ردينة أن سياسة الاستيطان لن تساهم في صنع السلام؛ داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسة باعتبارها السبب الرئيس لعرقلة التوصل إلى سلام في المنطقة.
من جهته، صرح مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد إلياس أن ما تم الإعلان عنه هو جزء من مخطط استيطاني كبير، يتم تمريره على عدة مراحل؛ مؤكدا أن إسرائيل تستغل الفترة الانتقالية للإدارة الأمريكية، وتتخذ منها فرصة ذهبية لتكثيف الاستيطان من دون معارضة أمريكا.
وأوضح أن إسرائيل تعقد الكثير من الآمال على الإدارة الأمريكية الجديدة لتتفهم خططها الاستيطانية، من دون أن تبدي أي موقف معارض؛ مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتمرير مخططات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية أيضا.
وكشف أن إسرائيل تعمل على البناء على أراضٍ مصادرة لاستخدامات عسكرية وتشرعنها، كما تسعى لطرح قوانين تشرعن الاستيطان وتكرسه، ومن ضمنها مشروع قانون التسوية. إضافة إلى سعيها لشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة.
وقال إن "إسرائيل مستمرة في تنفيذ مشروعات تهويد في القدس لخلق اختلال في التوازن الديمغرافي والجغرافي، عبر البناء في الأحياء العربية وتقطيع أوصالها وخلق ظروف طاردة للفلسطينيين".
وعن المطلوب من السلطة الفلسطينية، أوضح محمد إلياس، أن على السلطة الفلسطينية مواصلة ضغطها السياسي والدبلوماسي والتوجه إلى المؤسسات الدولية ومطالبتها بالتحقيق بجرائم إسرائيل وممارساتها على الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف قد دعا إسرائيل إلى الانصياع للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وقال ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، إن "التطورات الأخيرة في إسرائيل مثيرة للقلق بشكل متزايد".