رئيس قطاع الأمن الوطني: سنكون في خدمة الوطن ولن نكون في خدمة النظام

عرض مشروع قانون مدونتي السلوك والاخلاق علي مجلس الوزراء

أكد اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن الوطني ان قطاع الامن الوطني الجديد لن يكون في خدمة النظام وسيكون في خدمة الوطن والمواطنين فقط حتي لا تتكرر سلبيات جهاز مباحث امن الدولة السابق مؤكدا ان قطاع الامن الوطني الجديد ليس امتداداً لجهاز امن الدولة السابق لكنه قطاع مستحدث يعمل بمنظور جديد وضمانات جديدة وشفافية كاملة.
وأكد ان جميع مقرات القطاع الجديد مسموح لكل المواطنين وكل الهيئات الرقابية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والاعلام التواجد بها وان هناك العديد من الضمانات للرقابة القضائية والشعبية والتشريعية بأن يؤدي القطاع الجديد عمله في تحقيق طموحات الوطن والمواطنين لا طموحات الحكام والمسئولين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدي الحوار الذي اقامته وزارة الداخلية بمقر قطاع الامن الوطني بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الاعلاميين والجهات الامنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان والخبراء الامنية والعسكرية وعدد من قادة ائتلافات ثورة الخامس والعشرين من يناير.. حضر المنتدي اللواء مجدي عبدالغفار نائب رئيس قطاع الامن الوطني والعميد هاني عبداللطيف مدير الاعلام بالادارة العامة للاعلام والعلاقات.
وقد اعلن اللواء حامد عبدالله انتهاء القطاع الجديد من اعداد مشروع لقانون لمدونتي السلوك والاخلاق للعاملين بقطاع الامن الوطني حيث يقوم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بعرضه قريبا علي مجلس الوزراء وطرحه في المناقشة الاجتماعية تمهيدا لاقراره من المجلس الاعلي للقوات المسلحة واكد ان قطاع الامن الوطني انشيء للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية سلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وقال انه تم ابعاد عدد كبير من قيادات القطاع السابق وتأهيل وتدريب الضباط الذين تم اختيارهم بعناية من أجل أداء رسالة قطاع الامن الوطني الجديد لحماية امن وامان المواطن المصري ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا اعمالا لسيادة القانون وحقوق الانسان. وعن الأهداف التي يسعي القطاع الجديد لتحقيقها قال نركز علي حماية المصريين والرعايا الاجانب علي ارض الوطن من الهجمات الارهابية وحماية الوطن من اعمال التجسس واعمال التخريب التي تهدد الامن القومي ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع جميع الاجهزة والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لحماية الامن القومي ومكافحة الارهاب الدولي وجمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الامن القومي ودعم اجهزة الدولة بجميع المعلومات والاحتياجات ذات الصلة بحماية الجبهة الداخلية للبلاد.
مدونة السلوك
نصت مدونة السلوك علي مايلي: يلتزم العاملون في القطاع بأطر الشفافية ويحظر عليهم استغلال العلاقات او المعلومات المطلعين عليها بسبب أو أثناء العمل في تحقيق اي مصالح شخصية، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه التأثير علي المناخ الديمقراطي او الانحياز السياسي لاي جهة او طرف والالتزام بالتمثيل المشرف للقطاع في نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة المؤسسة لأي اضرار داخل او خارج البلاد والالتزام بالدستور في جميع الاجراءات التي يشغلها العمل واتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الاخرين لاي اخطار والمحافظة علي جميع الحقوق والحريات عند التعامل مع المواطنين وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الانسان في التعامل مع المشتبه في تورطهم في قضايا تهدد الامن القومي واحترام التنوع في العادات والتقاليد والاعراف والاعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والاجانب خلال التعامل معهم والالتزام بضوابط الربط العسكري المنصوص عليها في قانون الشرطة.
مدونة الاخلاق والقيم
وعن مدونة الاخلاق والقيم جاء بها الالتزام بالصدق والامانة ومراعاة النزاهة والشفافية والبعد عن التعالي في التعامل مع الاخرين والرقي في التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الاخرين والحفاظ علي القيم المجتمعية المصرية وعدم الإتيان بأي سلوك يخالفها والبعد عن مواضع الشبهات في جميع السلوكيات.
وعن ضمانات عدم خروج القطاع عن مساره اكد اللواء حامد عبدالله ان النظام الديمقراطي هو الضمانة الاساسية لعدم حياد القطاع عن دوره من خلال فصل السياسة عن الامن وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب وايضا تفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي علي الضوابط القانونية لاعمال القطاع وانتقاء افضل الضباط للعمل في القطاع الجديد وتدريبهم علي ترسيخ المفاهيم والقيم بمدونتي الاخلاق والسلوك وانشاء مجموعة خاصة للامن الداخلي تتبع رئيس القطاع مباشرة تختص بمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج نطاق العمل للتأكد من التزامهم بمدونتي السلوك والاخلاق والتأكيد علي ان التقصير في المعايير السلوكية والاخلاقية لن يكون مقبولا بعد الآن واكد ان العاملين بقطاع الامن الوطني عازمون علي التمسك بالقيم ومواجهة جميع التحديات .