الأمن الوطني: القطاع ليس له علاقة تماما بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل

أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، أن القطاع يعتبر أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وليس له علاقة تماما بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، مشيرا إلى أنه قطاع مستحدث داخل وزارة الداخلية،
ويقتصر دوره على حماية الجبهة الداخلية للوطن .
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الحوار الثاني الذي يقام تحت رعاية منصور العيسوي، وزير الداخلية، بعنوان (الأمن الوطني وآفاق المستقبل) بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر.
وقال اللواء حامد: إن قطاع الأمن الوطني الجديد يعمل وفق منظور علمي جديد وضمانات ورقابة كاملة من السلطات القضائية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الرقابة الذاتية من داخل القطاع نفسه متعهدا بعدم ممارسة كل السلبيات أو الانتهاكات التي كانت تحدث داخل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
وناشد كل وسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون مع القطاع وإعطائه الفرصة كقطاع مستحدث لحماية الجبهة الداخلية لمصر وعدم مقارنته بالجهاز المنحل.
وأوضح أن رسالة قطاع الأمن الوطني تكمن في حماية أمن وأمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا إعمالا بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأشار اللواء حامد إلى أن قطاع الأمن الوطني يستهدف حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين وفقا للنظام القانوني المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية المصريين والرعايا الأجانب على أرض الوطن من الهجمات والجرائم الإرهابية وحماية الوطن في مواجهة أعمال التجسس ومواجهة مخططات أعمال
الترويع والتخريب التي تهدد الأمن القومي.
وفيما يتعلق بضمانات عدم حياد قطاع الأمن الوطني عن دوره، أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن النظام الديمقراطي هو الضمانة الأساسية لعدم حياد قطاع الأمن الوطني عن دوره.
وقال إن ذلك يأتي من خلال فصل السياسة عن الأمن وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب من خلال مراقبة ومسائلة الأجهزة التنفيذية للحكومة، ومن ضمنها وزارة الداخلية، وجميع قطاعاتها، ومنها قطاع الأمن الوطني وتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي على الضوابط القانونية لأعمال القطاع وصياغة مسودة القانون لينظم كل إجراءات العمل بالقطاع والرقابة البرلمانية والقضائية على أعماله .
وأكد اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، أن القصور في المعايير السلوكية والأخلاقية بأجهزة الأمن لن يكون مقبولا بعد الآن، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عنصرى الزمن واتخاذ القرارات الحاسمة في بعض حالات تهديد الأمن القومي قد يشكلان تحديا للعاملين بأجهزة المعلومات في مواجهة التمسك بالمعايير السلوكية والأخلاقية، فإن جميع العاملين بالقطاع عازمون على التمسك بالقيم وبمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في مواجهة التحديات كافة من خلال التسلح بالعلم والتدريب.
ومن جهتهم، أكد المشاركون في أعمال منتدى الحوار الثاني ضرورة عودة الشرطة إلى الشارع المصري مرة أخرى، والعمل على إعادة بناء جذور الثقة بين المواطن المصري بما لذلك من أثر إيجابي على تحقيق الأمن الداخلي للوطن.
وطالبوا بتفعيل الرقابة المفروضة على قطاع الأمن الوطني لضمان عدم انحرافه عن أهدافه المحددة له سلفا والتزام العاملين به بالمبادئ والقيم الواردة في مدونتي الأخلاق والسلوك وعدم تدخله تماما في ما كان يسمى ب(نواحي الأمن السياسي).