وافقت اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء علي صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان وبعضوية ممثلي هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة. وأعدت اللجنة علي مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.