«الإسكان»: توحيد ضوابط تطبيق قانون التعويضات في عقود المقاولات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم (1677) لسنة 2017، طبقاً لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجاء الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات بعضوية كل من ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وأوضح «مدبولي» أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بقرار وزير الإسكان رقم (699) لسنة 2017، وتضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعاون اللجنة في الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة وقواعد الصرف، مشيرا إلى أنها أعدت على مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال التالية: «نسب التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية، وللمنشآت الإدارية والخدمية، ولأعمال محطات الرفع، ولأعمال محطات التنقية، ولبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس، ولبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس، ولأعمال المطابق من الخرسانة العادية، ولأعمال مشروعات الطرق (14 جدولا)»، وكذا نسب التعويضات لأعمال التوريدات «توريد حديد التسليح، وتوريد الأسمنت، وتوريد الطلمبات، وتوريد المولدات والمحركات».
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رأي اللجنة العليا للتعويضات انتهى إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات.
وأشار «مدبولي إلى أن اللجنة قد استهلت أعمالها بالاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، المتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، حيث نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وغيرها، مما يؤثر اقتصادياً ومالياً على هذه القطاعات الحيوية في الدولة، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها من أجلها.
وأضاف الوزير: أن «الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في المشروعات القومية، مما أسفر عنه إصدار قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017»، موضحاً أن الجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة، في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، التي ترتب عليها اختلال التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يُقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة متضمناً ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
وأكد المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.