[email protected] اختلط الحابل بالنابل في قناوالدقهليةوالإسكندرية والمنيا وقام الأهالي بمظاهرات واحتجاجات ملتهبة وضخمة ترفض بكل أشكال الرفض ودون استئناف تعيين المحافظين الجدد بها تحت دعاوي عدم قبول ان يكون محافظ قنا قبطيا أمنيا علي الدوام وكأن الأرض هناك كتب علي سطحها هذا التصنيف وبالمثل رفضت محافظة الدقهلية أن يكون محافظها من جهاز الأمن السابق خاصة بعد أن أشيع انه من المقربين من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحال للمحاكمة تحت تصنيفات من الاتهام تتمثل في السلب وغسل الأموال وقتل المتظاهرين سلميا في محافظات مصر واتهام محافظ الإسكندرية بتزوير الانتخابات 5002 وتدخله في انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس لصالح الحزب الوطني. هذا الاحتجاج أحدث فتنة بين المواطنين فتنة التصنيف قبطي أمني في قنا. وأمني في الدقهلية ومزور في الإسكندرية، وكان يجب أن يكون الرفض لأسباب واضحة المعالم ليس من بينها الانتماء الديني فكلنا شعب واحد لا فرق بين مسلم وقبطي أمام القانون أما عن كلمة أمني فهي في العرف والمسلمات تعني الانضباط وتحقيق الأمن وتسيير سبل الحياة في جو يبعث علي الاستقرار ولهذا كنت أظن ان تنأي أصوات الاحتجاج بنفسها عن هذين العنصرين وتدلي بما هو أدعي للرفض مثل السيرة الذاتية للمرشح وهل كان له يد في ارتكاب أي جرائم تعذيب أو شارك في ظلم من يقوم بالتحقيق معهم في أي نوع من القضايا وبالتالي لن يكون أمينا في تولي منصب المحافظ. كما يجب أيضا أن نتحقق من صدق المعلومات التي وصلت لأهالي المحافظتين عنه حتي لا نظلم ولا نُظلم. وفي هذا المقام يحضرني الدعاء الشريف الذي يردده الإنسان عند خروجه من بيته »بسم الله توكلت علي الله.. اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أُذل.. أو أضل أو أُضل.. أو أظلم أو أُظلم.. أو أجهل أو يُجهل عليَّ«. إنني أدعو أهالي أي محافظة الي التحقق من المبررات التي ترددها لرفض أي مسئول ولا تخلط الأوراق وتستثير مشاعر الناس بأفعال تسبب الفتنة والخروج عن القانون مثل قطع الطرق وتعطيل العمل كما أدعو المحافظين الجدد الي البعد عن اطلاق تصريحات عقيمة وتراشق بالألفاظ النابية في حق المواطنين ردا علي رفضهم لهم. إننا أمام حالة شائكة ما بين تعيين محافظين من قبل مجلس الوزراء المعتمد من ثورة 52 يناير وموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يثق فيه الشعب، وبين رفض شديد من أهالي هذه المحافظات لهذا التعيين الأمر الذي قد يشكل ظاهرة فيما بعد فيمتد إلي باقي المحافظات بل وقد يمتد ايضا الي الاعتراض علي كل من يشغل أي منصب فتسود الفوضي وانعدام الثقة بين المسئولين والأهالي. إذن صحيفة عمل المحافظ الجديد »السابق« من خلال المناصب التي تقلدها الدلالة الوحيدة أمامنا للتأكد من أنه يستطيع تحمل أعباء المنصب ورضاء الأهالي عنه. أدعو كل من يسعي مخلصا لدرء الفتنة التي اندلعت سواء بحسن نية أو سوء نية ان يشكل محكمة إنسانية يقدم فيها الأهالي الإدعاءات وتمكن المحافظ الجديد من الدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات حتي نصل في النهاية إلي إنهاء الاحتجاج بطرق سلمية واعية تيقنت من الحقيقة سواء بالقبول أو الرفض فنقضي علي الفتنة المزعومة في مهدها وأن يستجيب المحافظ ان ثبتت عليه الإدعاءات بالاحتجاب وليس بالاستقالة أو الانتقال لمحافظة أخري فليس من الإنصاف أن نطوف بأخطاء المحافظ كعب داير! خلاصة القول.. علينا أن نمنح الفرصة كاملة لمن أوليناهم ثقتنا وأن لا نقفز علي كل خطوة يخطونها ونعرقلها بدعوي الديمقراطية ولننتظر فإما تأكدت هذه الثقة وأما حاسبنا المحافظ ومن جاء به!
