استياء قبطى من مظاهرات قنا .. ورفض لتعيين حفظى محافظاً للدقهلية

جانب من مظاهرات أهالى قنا
عبرت العديد من الاوساط القبطية عن رفضها لمظاهرات محافظة قنا ضد المحافظ الجديد اللواء عماد شحاتة ميخائيل لانه قبطى ورفعهم لاعلام السعودية وترديد شعارات "اسلامية ..اسلامية"،وأكد مصدركنسى بايبراشية قنا،ان الاقباط يشعروا باستياء لرفض المحافظ لكونه قبطى وان المظاهرات يدعو لها الجماعات السلفية والاخوان المسلمين بالمحافظة واشار المصدر الى انه ربما من الخطا تكرار منصب المحافظ القبطى بعد المحافظ السابق اللواء مجدى ايوب الذى عانى الاقباط فى عهده ،ولكن الاعتراض على المحافظ لانه مسيحى وقطع الطرق وترديد شعارات تمس الاقباط شى غير مقبول .
وأنتقد د سمير مرقص عضو المجلس القومى موقف المظاهرات فى المحافظة واشار الى ان يشوبها الشكل الطائفى خاصة لوجود موقف تجاه المحافظ لاسباب دينية وهو شى مرفوض خاصة بعد احداث 25 يناير وان اتخذت الحكومة قرار خاطى تتم المناقشة حوله ولا يكون رد الفعل ترديد شعارات اسلامية والاعتراض على شخص بسبب دينه وما يحدث ضد خبرة التعايش المصرى والدولة المدنية الحديثة .
ورفض نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تلك المظاهرات واشار الى ان المظاهرات لها علاقة بتصريحات الاخوان الاخيرة حول تطبيق الحدود وما يردد حول ولاية غير المسلم على المسلم ،واشار جبرائيل الى ان الاقباط هم من يجب ان يثورا ضد حركة المحافظين الاخيرة خاصة بعد تولى اللواء محسن حفظى مدير امن الجيزة السابق الذى قام بقتل الاقباط فى العمرانية وتاريخه بالاتهام فى قضايا التعذيب الكبرى فى اواخر الثمانينيات ،كما تبنت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" حملة لعزل اللواء محسن حفظي من منصبه كمحافظ للدقهلية، ومحاكمته على قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية.
وقالت المجموعة في رسالة، دعت المنظمات الحقوقية للتوقيع عليها قبل تسليمها لمجلس الوزراء بعنوان " قامت الثورة لمعاقبة المجرمين لا مكافأتهم" إن الشعب المصري قام بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 لتحقيق "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية"، مما يتطلب تغيير رموز النظام الفاسد التي سامت الشعب العذاب وانتهكت حقوقه، وقد انتظر الشعب منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير 2011 تغيير المحافظين الذين كانوا الذراع اليمنى للنظام في قهر الشعب، بمحفظين جدد يكونون أكثر تعبيرا عن آمال الشعب.
لذا فقد هالهم تعيين اللواء محسن حفظي محافظا للدقهلية باعتباره أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب وكافأه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من 12 سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش، وفي نوفمبر 2010 أصدر أوامره لقوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية لفض اعتصاما سلميا احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة، وحينما خرجوا متظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم بدم بارد مما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 مواطن. وبدلا من محاكمة اللواء محسن حفظي على ما ارتكبه من جرائم قبل وأثناء الثورة تم تعيينه في مارس 2011 مساعدا للوزير لقطاع الأمن، وأخيرا تم تعيينه في 14 إبريل 2011 محافظا للدقهلية.