شكوي ضد الملط من أعضاء بالجهاز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة

مخالفات مالية وإدارية لرئيس جهاز المحاسبات وتهميش الدور الرقابي حجب تقارير استحواذ أحمد عز علي مصنع الدخيلة حتي الآن

جودت الملط
تقدم عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشكوي يناشدونه إعفاء رئيس الجهاز المستشار جودت الملط من منصبه وتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث اسباب فشل الجهاز المركزي للمحاسبات في مواجهة الفساد الذي انتشر بشكل غير مسبوق في العشر سنوات الماضية، مما أدي إلي نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، علي ان تحدد اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره في المستقبل.. كما طالبوا بتعديل المادة 811 من الدستور بالنص علي أن الجهاز المركزي هيئة رقابية قضائية مستقلة ووضع تصور لانشاء محكمة محاسبات كما هو معمول به في معظم الدول.
جاء في شكوي أعضاء الجهاز ان رئيس الجهاز قام بتهميش دور الجهاز عمليا مما أدي إلي ضياع المليارات من الجنيهات علي الخزانة العامة ومن ذلك اصدار تعليمات شفوية للإدارة المختصة بفحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الجديدة، وكل الجمعيات التي تصدر قرارات تخصيص أراضي الدولة وبخاصة رجال الأعمال أو كبار المسئولين والتي خصصت بأقل من قيمتها مما أضاع علي الدولة مبالغ تقدر بما يزيد علي 05 مليار جنيه منها، تخصيص 02 مليون متر مربع لأحمد عز و02 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس و02 مليون متر مربع لمحمد أبوالعينين و2.9 مليون متر لمجدي راسخ و0051 فدان لابراهيم نافع والفين فدان لاحمد بهجت، وكل اراضي توشكي البالغ مساحتها 024 الف فدان تم تخصيصها بالمخالفة للقانون.. وهذه التقارير لم تر النور حتي الآن ومنها ايضا التنبيه شفاهة علي اعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق لم تر النور حتي الآن.
ومنها أيضاً التنبيه شفاهة علي أعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق الخاصة ببعض الوزارات وعلي رأسها صناديق وزارة الداخلية والتي تزيد مبالغها علي 2 مليار جنيه، وعدم تناول مخالفات كبار الشخصيات مثل رؤساء الهيئات الحكومية منها مخالفات الرئيس السابق لهيئة المصل واللقاح. كما تم التنبيه شفاهة بعدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وبعد المصروفات في بعض الوزارات بحجة أنها أمور سيادية.
كما كان يقوم رئيس الجهاز بالتنبيه شفاهة بعدم فحص بعض المؤسسات الصحفية القومية وباقي اجهزة الاعلام مثل الاذاعة والتليفزيون الا فحصا شكليا فقط وحفظ مخالفات جسيمة ضد ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الاهرام السابق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 52 مليون جنيه و3 ساعات قيمة تقدر بمليون جنيه من ميزانية مؤسسة الاهرام واهدائهم لجمال مبارك وتم اعداد التقرير وحفظه.
كما أنه تم حفظ تقارير عديدة بتقاضي بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق مثل ماجد جورج وعلي مصيلحي والذي كان يتقاضي راتبا شهريا قدرة 071 ألف جنيه من هيئة البريد ولم يتم الابلاغ عن ذلك.
كما يتم حفظ تقارير عن تقاضي بعض ضباط الشرطة مبالغ مالية كبيرة من الهيئات والشركات وحفظ تقارير أخري لمخالفات جسيمة وعدم ابلاغها لجهات التحقيق منها علي سبيل المثال تقرير استحواذ احمد عز علي مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة، واحتكار عز للحديد والذي قام رئيس الجهاز بتغيير رئيس اللجنة المكلفة بفحص هذا الموضوع بناء علي طلب مجلس الشعب وحجب التقارير حتي الآن بالاضافة إلي تقارير الخصخصة والتي ضاعت فيها المليارات علي خزينة الدولة ومنها بيع شركات اسمنت السويس وعمر افندي وكوكاكولا وطنطا للكتان وغيرها التي بيعت بملايين محدودة ثم اعاد من اشتراها بيعها بالمليارات.
وتم التحفظ علي تقرير الجهاز بعدم معرفة مصير 31 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة والذي لم يحدد فيه آلية ذهبت في حين ان الجهاز هو الجهة الرقابية المتخصصة الوحيدة القادرة علي تتبع ذلك وتحديد من استولي عليها.
جاء أيضاً في شكوي أعضاء الجهاز المركزي ان المستشار الملط قام بالتعاقد مع محمد ونيس كمستشار لرئيس الجهاز بمبلغ 01 آلاف جنيه تسدد من صندوق رعاية الاعضاء وذلك بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، ومنع الشعب المختصة بفحص حسابات الجهاز من أداء عملها مما ترتب عليها عدم الرقابة لمدة خمس سنوات والتستر علي مخالفات جسيمة، بالاضافة إلي امتناع رئيس الجهاز عن تنفيذ العديد من الاحكام النهائية الصادرة للعاملين بالجهاز.