مظاهرة للعاملين بجهاز المحاسبات تتهم الملط بتجاهل فساد الرئاسة ومجلس (الهانم)

بالبدل الرسمية والكرافتات تظاهر عدة مئات من أعضاء جهاز المحاسبات أمس للمرة الثالثة أمام المقر الرئيسى بشارع صلاح سالم مرددين شعارات مناهضة للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز منها ما هو سياسى مثل «يا مشير يا مشير الجهاز محتاج تطهير».
وبدأ المتظاهرون الذين نظموا وقفتهم للمرة الثالثة أمس منذ ثورة 25 يناير بترديد نشيد بلادى بلادى قبل أن يبدأوا فى الإعلان عن مطالبهم التى أداروا حولها حوارا مع ممثلين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأهمها تعديل الدستور مما يجعل من جهاز المحاسبات محكمة محاسبات مثل الدول المتقدمة. وأن يتم النص على أحقية الجهاز فى أن يحيل المخالفات التى تتكشف إلى جهات التحقيق دون قصر ذلك على رئيس الجهاز. وعدم تعيين رئيس الجهاز من جانب رئيس الجمهورية. وكذلك «عدم منع المراقبين من أداء دورهم مثل ما حدث فى حالة تعدى أحمد عز ومحمد أبوالعينين ومجدى راسخ وإبراهيم نافع وأحمد بهجت على أراضى الدولة واحتفاظ الملط بهذه التقارير لديه دون ان ترى النور» على حد ما جاء فى المذكرة التى سلمها المعترضون للقوات المسلحة.
وانتقد عدد من المتظاهرين ما سماه «إعجاب الملط بالرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث وصفه بأنه رجل لا يأتى منه إلا كل خير. وهو ما يتناقض مع ما صرح به هذه الأيام حول الفساد فى عهد مبارك» تبعا لما قاله.
انتقد أحمد الخشن أحد المتظاهرين من موظفى الجهاز سياسة الملط التى كانت تمنع أعضاء المحاسبات من رصد المخالفات فى عدد من الأجهزة على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس «الهانم» للمرأة وبعض رجال الأعمال مثل أحمد عز» على حد قوله.
وقال على الألفى أحد المتظاهرين: نريد أن نسأل رئيس الجهاز ماذا تم بشأن ضباط الشرطة الذين كانوا يتقاضون آلاف الجنيهات كمكافآت من جهات غير عملهم دون وجه حق؟
ووصف أحد المتظاهرين تقديم الملط ل1000 تقرير لرئاسة الجمهورية على أنه تمثيلية هزلية والدليل هو حجم الفساد الذى تكشف والذى كان يحدث فى السنوات الماضية. وتساءل لماذا لم يقدم هذه التقارير من قبل، مؤكدا أنه قدمها بعد المظاهرات التى قام بها أعضاء الجهاز.
على الجانب الآخر نفى تماما محمد ونيس وكيل الجهاز كل هذه الاتهامات مؤكدا أن الجهاز أدى دوره بالكامل. ورفض مطالبات المتظاهرين بتحويل الجهاز إلى هيئة قضائية «لأن هذا سوف يغضب السلطات القضائية» على حد قوله.
وأكد أن الجهاز أرسل بالفعل تقاريره إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء. وهذا يكفى. فإذا كان مجلس الشعب لا يريد المساءلة فماذا نفعل نحن؟.
وردا على سؤال عن عدم تحويل تقاريره للنائب العام إلا هذه الأيام فقط قال ليس كل التقرير تستوجب المساءلة.
وعن استشراء الفساد فى ظل وجود جهاز المحاسبات قال وكيل الجهاز منظومة الفساد كانت قوية». ونفى أن يكون هناك تعليمات لأعضاء الجهاز بعدم مراقبة بعض الجهات قائلا «كنا نرسل كل المخالفات الخاصة بوزارة الداخلية إلى الوزير وإذا كان هو يخفيها فهو حر». «يعنى هو حد من الوزراء كان يقدر يفتح عينه فى حبيب العادلى علشان إحنا نقدر» تبعا لوكيل الجهاز.
وتحدث هانى الديب أحد أعضاء الجهاز مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لفحص ما أثير من أعضاء الجهاز عن وجود مخالفات مالية وقانونية وادارية داخلية على أن يحصل رئيس الجهاز على أجازة لمدة أسبوع حتى تنهى اللجنة عملها. وذلك بعد أن فوجئ الجميع بأن المستشار الملط أصدر أوامره إلى قطاع الحاسب الآلى المتهم بإهدار ملايين الجنيهات من المال العام، بتكهين وتخريد جميع المعدات محل البلاغات والشكاوى لطمث الحقائق. ويقول الديب إنه أرسل تلغرافا لرئيس الجهاز يطالبه بعدم تكهين أى معدة أو فتحها وأخذ ما بداخلها داخل جهاز المحاسبات حتى الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالفساد داخل الجهاز والتى تم الإبلاغ عنها قبل الثورة على حد قوله.