الحرب اشتعلت.. في جهاز المحاسبات الأعضاء يدخلون في اعتصام مفتوح

اشتعلت الحرب في الجهاز المركزي للمحاسبات.. أعلن عدد كبير من الأعضاء الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجهاز اعتباراً من اليوم.. مطالبين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالرحيل.. واتهموه بالتلاعب في تقارير النظام السابق.. وأشاروا إلي أن العمل لن يتأثر بذلك الاعتصام.
بينما أكد رئيس الجهاز أن المحتجين صدرت ضدهم أحكام ماسة بالشرف.. موضحاً أن تهديده بالقتل لن يمنعه من ارسال مخالفات الفاسدين إلي النائب العام.
اتهم كل من محمد جاد "رئيس شعبة" ومحمد سيد السيد رئيس شعبة وإبراهيم أبو جبل "مراقب" وصلاح البدر البنا "رئيس قطاع" وشادي فتحي قرني وعلي خلف الألفي وصفوان حمزة إبراهيم "مراجعين مساعدين بالجهاز" وهاني إبراهيم عضو بالجهاز وماجدة الخولي وكيل أول الوزارة وسحر عبدالظاهر وصلاح البدري "رئيس قطاع".
المستشار جودت الملط بالتباطؤ في ارسال العديد من التقارير الرقابية المتعلقة بالوزراء وكبار المسئولين خاصة بالحزب الوطني وأنها ظلت لمدة طويلة حبيسة الأدراج وحتي وان كان يؤكد الآن في تصريحاته أنه أرسلها قبل ذلك للجهات المسئولة خاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء فلماذا لم يقم بإبلاغ النيابة العامة عندما رأي تقاعسا من هذه الجهات في احالة المتهمين إلي النائب العام.
أكدوا أن ما نشرته "المساء" أمس في الشارع الاقتصادي تحت عنوان "المركزي للمحاسبات.. ضحية فساد الكبار" أصاب كبد الحقيقة وجاء معبراً تماماً عن كل مطالبهم.. مؤكدين أن تناول "المساء" تميز بالصدق والشفافية والموضوعية
قال سليمان أحمد وطارق الجبالي عضوان بالجهاز ان التقرير الذي أعده عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز السابق عن احتكار أحمد عز للحديد قام الملط بالتعديل فيه بعد تدخل بعض الجهات السيادية ثم قام بارساله إلي مجلس الشعب مؤكدين أن الذهبي يحتفظ بالنسخة الاصلية وغير المعدلة للتقرير.
قال سليمان أحمد عضو بالجهاز المركزي وإبراهيم ابوجبل رئيس شعبة وأحمد الخشن مراقب ومحمود سيد رئيس شعبة أفراد اللجنة الخماسية التي عرضت مطالب أعضاء الجهاز في لقائهم مع ثلاثة من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الملط غرر بالرأي العام من خلال "الشو الإعلامي" الذي كان يجيده تحت قبة البرلمان وان دوره لم يتعد أكثر من ذلك. وأنه حجب بعض التقارير المهمة عن الجهات المسئولة ولم يقدم أي تقرير عن ميزانية الحزب الوطني للجهات المسئولة كما حجب تقريراً عن فساد بالمجلس القومي للمرأة بعد اتصالات مع جهات سيادية.
أوضحوا أن مطالبهم التي قدموها خلال لقائهم مع القيادات الثلاثة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تضمنت: رحيل جودت الملط وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات داخل الجهاز وتعديل القانون واللائحة ومعاملتهم مثل الهيئات القضائية بالاضافة إلي نص دستوري بأن الجهاز هيئة رقابية مستقلة لاتتبع رئاسة الجمهورية ولا مجلس الشعب ويتمتع أعضاؤه بالحصانة في أداء عملهم مؤكدين أنه لايصح ان يتبع الجهاز رئاسة الجمهورية لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ويصبح بذلك هو الخصم والحكم بشأن تقارير الجهاز.
ساق سليمان دليلاً دامغاً علي قوة الجهاز المركزي في عهد الملك فاروق وأنه لم يكن يخضع لأي ضغوط مشيراً إلي أن محمود محمد باشا رئيس الجهاز أيام الملك فاروق قدم استقالته لمجلس النواب عام 1949 بسبب المستشار الصحفي للملك حيث طلب خمسة آلاف جنيه بدون وجه حق لمستشفي المواساة وصيانة وغسل "اليخت مصر المحروسة" والذي كان يملكه الملك فاروق من الخزانة العامة وهو ما اعترض عليه رئيس الجهاز وقتها وقدم استقالته.
..كما لا يصح أن يتبع الجهاز مجلس الشعب لأن المجلس تحكمه أغلبية هي التي تشكل الحكومة وفي النهاية سيكون تابعا لسلطة تنفيذية هي أيضا الخصم والحكم.
قال سليمان أحمد إن أكبر دليل علي مجاملة المستشار جودت الملط لبعض المسئولين هو ما حدث عندما قدمت سناء المنوفي وكيلة الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز في بنها تقريرا بمخالفة ارتكبها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة بحصولهما علي أموال من صندوق الاسكان بدون وجه حق.. حيث أجري الملط اتصالا مع عدلي حسين وعلي أثره تم نقل أحمد عبدالفتاح رئيس القطاع المختص لشئون العاملين وإحالة العضو الذي أعد التقرير ومجازاته وكانت المفاجأة أن عدلي حسين والسكرتير العام للمحافظة قاما برد المبالغ التي حصلا عليها مرة أخري مما يدل علي أن عضو الجهاز كان محقا في تقريره وأنه تعرض لظلم كبير.
أكد أن كلام المستشار جودت الملط عن أن الذين يقومون بمظاهرات ووقفات احتجاجية من أعضاء الجهاز صدرت ضدهم أحكام جنائية وتأديبية في جرائم ماسة بالشرف والأمانة وإنهاء خدمة البعض لحصولهم علي تقرير ضعيف وارتكاب مخالفات مالية وإدارية عار تماما من الصحة..وتساءل: لماذا لم يقم رئيس الجهاز بإحالتهم للنيابة العامة.
بينما أكد المستشار جودت الملط أن جهاز المحاسبات لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية للنائب العام ولرئيس هيئة النيابة الادارية ولن يعبء بتهديده بالقتل موضحا أن قيام بعض أعضاء الجهاز بمظاهرات ووقفات احتجاجية تهدف إعاقة الجهاز عن القيام بعمله الرقابي. مؤكدا أن القائمين عليها ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية وتأديبية في جرائم ماسة بالشرف والأمانة وإنهاء خدمة البعض لحصولهم علي تقريرين بدرجة ضعيف في سنتين متتاليتين وارتكاب بعضهم مخالفات إدارية ومالية تمت معاقبتهم عليها مع اشتراك عناصر أخري في هذه المظاهرات من خارج جهاز المحاسبات ممن ينتمون إلي رموز الفساد السابق.
أكد الملط أنه سيرسل اليوم الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ثلاثة تقارير رقابية مهمة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
التقرير الأول عن فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد والذي تضمن العديد من المخالفات.
والتقرير الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين والذي تضمن تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
والتقرير الثالث يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة في العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.. مشيرا إلي أن التقارير الثلاثة سبق ارسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.