تاريخ مبني مجلس الشعب

كانت جلسات مجلس شوري النواب تعقد بالقلعة في بدايات تأسيس أول مجلس نيابي فعلي عام 1866 وحتي عام 1878، ثم نقلت بعد ذلك إلي قاعة بالمحكمة المختلطة بميدان العتبة.
وفي عام 1878، شيد الخديو إسماعيل المبني الذي كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية لأكثر من 137 عاما.
وفي 1881، أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شوري النواب، وهي القاعة التي ما تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشوري حاليا، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبني.
وفي 18 أغسطس 1922، فتح اعتماد بمبلغ 50 ألف جنيه لإعداد دار البرلمان والترخيص لوزارة الأشغال العمومية بوجه الاستثناء بالخروج عن الأحكام العامة بالمناقشات بسبب الاستعجال في البناء. وبعد 4 أيام، بدأ العمال في الساعة التاسعة صباحا أول ضربة في حديقة وزارة الأشغال لحفر أساس البرلمان بحضور عبد الحميد باشا سليمان وكيل وزارة الأشغال، وذلك في شارع الشيخ ريحان الذي كان يقطع شارع قصر العيني. وبعد إعلان 28 فبراير باستقلال مصر عن بريطانيا اتجهت نية الملك فؤاد والحكومة إلي أن يكون البرلمان ذا مجلسين: أحدهما يسمي مجلس النواب، والآخر يسمي مجلس الشيوخ. ولذا اتجهت النية إلي بناء مبني مستقل لمجلس النواب (وهو مبني مجلس الشعب حاليا).
وعقدت بداخل هذا المبني الجلسة الأولي لمجلسي الشيوخ والنواب في يوم السبت 15 مارس عام 1924.
وفي عصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2008 شب حريق ضخم في مبني مجلس الشوري، وامتدت ألسنته إلي مجلس الشعب المجاور، وقد رجحت مصادر في الشرطة المصرية أن يكون الحريق الذي دمر مجلس الشوري ناتجا عن ماس كهربائي وسط تشكيك من المعارضة والمواطنين. ويعتبر مبني مجلس الشوري من الأماكن الأثرية حيث تم بناؤه في عام 1866، وقد شهدت قاعاته التاريخية محاكمة الزعيم أحمد عرابي، ومولد دستور 1923.