قضايا وأفكار

ثروة مصر العقارية

غريب حقا ان تتنازل الدولة عن دخل سهل يدعم الخزانة العامة.. أكثر من 70٪ من ثروتنا من العقارات والاراضي بدون تقنين أو ما يسمي التسجيل الرسمي إضافة لتعدد الملاك من الورثة للعقارات والوحدات السكنية.
إن تقنين ثروة مصر العقارية والاراضي يمكن أن يعود علي البلاد بالمليارات من الجنيهات خاصة بعد خفض رسوم تسجيل الوحدات السكنية وتوفير التسهيلات للمواطنين لتسجيل ملكياتهم حتي في السيارات فأعداد كبيرة من السيارات تسير في الطرق بتوكيلات من المالك وضرورة إصدار تعليمات بعدم التعامل بالتوكيل إلا لمرة واحدة، كل ذلك يزيد من دخل الدولة ويحدد املاك المواطنين وايضا أملاك الدولة حتي يمكن القضاء علي ظاهرة اعتداء البعض علي أراضي الدولة.
لقد طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة تسجيل الملكيات الخاصة للمواطنين في العقارات واراضي البناء والاراضي الزراعية وايضا السيارات الخاصة. كل هذا سوف يساهم في تحديد الضرائب المستحقة سواء علي الاراضي أو العقارات وايضا تكون هناك خرائط واضحة للثروة العقارية والاراضي سواء الزراعية أو أراضي البناء بما يحمي الملكيات الخاصة وايضا أملاك الدولة التي تكتشف الجهات الحكومية ملكيتها بعد سنوات طويلة من الاعتداء عليها وأراضي الاوقاف وغيرها من الاراضي والعقارات حتي يسهل تحديد أراضي المنفعة العامة والاراضي القابلة للاستثمار.
علي الدولة أن تسارع في تقنين الثروة العقارية والأراضي بعد فشل مشروع السجل العيني في الاستمرار خاصة في الأراضي الزراعية.