فواصل

الطريق إلي مسقط

بعد انتهاء عاصفة الحزم، وبدء عملية اعادة الامل، فالحاجة إلي الدور العماني تتزايد من كل اطراف الازمة اليمنية
مع الساعات الاولي لعاصفة الحزم، وخروج اول انباء عن التحالف العربي، المشارك في العملية، كانت اول ملاحظة للمراقبين، خلو القائمة من سلطنة عمان. لم يكن الأمر غريبا علي الذين يتابعون عن قرب، طبيعة السياسية العمانية التي ارسي قواعدها وأسسها السلطان قابوس بن سعيد، ولم يمنعني ذلك من الاستفسار والتساؤل لمعرفة الموقف الخليجي، والغريب انه لم يتسم كما توقع الجميع، بالرفض او في الاقل بالعتب، علي اساس انه يخدش الاجماع الخليجي، في قضية تتعلق بالامن القومي لدوله، وكان الاساس هو تفهم كل عواصم دول المجلس للموقف العماني، بل بالترحيب به، وظهر الامر كما لو كان ماحدث، تم بالتوافق بين السعودية قائدة عاصفة الحزم، وبين سلطنة عمان.
ويعود الموقف العماني، إلي اعتبارات عديدة منها ماهو عام، يرتبط برؤية مسقط في عدم المشاركة العسكرية في اي جهد خارج السلطنة، والتمسك بالحلول السلمية للمشاكل والقضايا، والتزام سياسية الحوار بين اطراف الصراع، ولهذا ابقت السلطنة علاقاتها مفتوحة مع كل الاطراف في ازمة البرنامج النووي الايراني، فاستضافت العاصمة مسقط حوارا سريا، لم يتم الكشف عنه سوي بعد انتهائه بين امريكا وايران، ساهم في ترطيب الاجواء بين البلدين، كما ان سلطنة عمان في عز الازمة حول حرب الخليج الثانية، كانت الجسر الوحيد للتواصل بين بغداد، التي ابقت علاقاتها مستمرة معها، وعواصم الخليج الاخري، وهناك عشرات الأمثلة علي ذلك، وكلها لاتعتبر «تغريدا خارج السرب «،ولكن مكون رئيسي اصبح متعارفا عليه في السياسة العمانية.
وهناك اسباب خاصة، تتعلق برؤية السلطنة لتطورات الازمة اليمنية نفسها، بحكم الجوار الجغرافي، وأحكام التاريخ بين البلدين، فقد لايعلم الكثيرون، ان السلطنة كانت وجهة عدد من قادة الحزب الاشتراكي في الجنوب، عندما اجبرتهم نتائج حرب الحفاظ علي الوحدة في عام 1994 علي الخروج. كما كانت سلطنة عمان صاحبة الفضل في التوصل إلي اتفاقية السلم والشراكة،والذي كانت كفيلة بإنهاء الازمة في اليمن، لو التزمت جماعة الحوثي بنصوصها، خاصة بعد ان اعترف بها كمكون سياسي من المكونات اليمنية، لها مالها من حقوق، وعليها ماعليهم من التزامات، وهذا ماكشفه الدكتور عبد الكريم الارياني مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور، والذي كان يمثله في المفاوضات، عندما قال ان الحوثيين كانوا يرفضون المقترحات، فيذهب بها الوسيط العماني إلي طهران،ويحصل علي الموافقة، وينتهي بذلك تحفظ جماعة الحوثي، في التدليل علي العلاقة العضوية بينهم وبين ايران، كما كانت السلطنة هي المحطة الاولي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد خروجه من عدن، نتيجة محاولة اجتياح الحوثيين للعاصمة المؤقته، حيث اجريت له فحوصات طبية قبل سفره إلي العاصمة السعودية الرياض، كل ماسبق دليل واضح علي انفتاح السلطنة علي كل اطراف الصراع في اليمن، والحفاظ علي مسافة واحدة منهم جميعا، انتظارا لبدء الحوار السياسي.
وكانت سلطنة عمان في انتظار وقف هدير المدافع، والهجمات الجوية، ومع تعدد المبادرات من دول اقليمية،مثل تركيا، وعربية كالجزائر، وجهود دولية في مجلس الامن، كان الجهد العماني هو الابرز، بعد عدم مشاركتها في الجهد العسكري، من خلال مبادرة، من المؤكد انها تناقشت حولها مع دول الخليج، لضمان نجاحها، وكذلك مع الطرف الثاني، تتضمن سبع نقاط، وتنص علي انسحاب قوات انصار الله وعلي عبدالله صالح، من جميع المدن اليمنية، وتسليم الاسلحة والمعدات العسكرية، التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش، وإعادة عبد ربه منصور إلي السلطة،والاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتوقيع علي اتفاقية تضم جميع الاحزاب والطوائف اليمنية مع الحكومة الجديدة،مع تحويل انصار الله إلي حزب سياسي عبر الطرق القانونية، وعقد مؤتمر دولي للمانحين، بهدف مساعدة اقتصاد اليمن في تنفيذ مشاريع استثمارية، وتقديم مقترح بضم اليمن إلي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الطبيعي ان يكون هناك ملاحظات من كل طرف علي المبادرة، والحواركفيل بالتوصل إلي اجابات لها، ومن ذلك مصير علي عبدالله صالح، وهناك من يتحفظ علي استمرار وجوده في اليمن، باعتبار ذلك من اسباب استمرار الازمة، وأنا علي يقين بإمكانية اقناع صالح بالخروج، اذا كان ذلك إلي سلطنة عمان، كما ان هناك من يتحفظ علي عدم الاشارة إلي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهو امر بديهي قد لايكون هناك خلاف حوله، سوي في ان التطورات علي الارض تجاوزتها، يضاف إلي ذلك مكان الحوار، سواء عاصمة اوربية كما تسعي الامم المتحدة، او الرياض كما تطالب السعودية، ولكن مسقط قد تكون البديل والحل السحري لذلك.