هدنة وتسليم السلاح.. وساطة عمانية لحل الأزمة اليمنية

مع بدء عملية "عاصفة الحزم" ضدّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، توجّهت الأنظار نحو سلطنة عُمان للقيام بأي وساطة محتملة لتقديم حلّ ما للأزمة اليمنية، خصوصاً أنّ تلك الدولة لم تشارك في العملية مع جيرانها الخليجيين، وترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وثيقة مع إيران، فضلاً عن دورها التاريخي في الوساطات بملفات ساخنة، في مقدّمتها الملف النووي الإيراني.

لا ينفي مسؤولون عمانيون ل"العربي الجديد"، وجود اتصالات بين أطراف النزاع اليمني والتحالف الخليجي العربي، بهدف إيجاد صيغة حلّ ما. وتؤكد مصادر متقاطعة قريبة من دوائر صنع القرار في سلطنة عمان، ل "العربي الجديد"، أنّ هناك اتصالات تجري خلال هذه الأيام بخصوص الأزمة اليمنية، ملمحةً إلى "استقبال مسقط عدداً من الشخصيات المعنية"، من دون ذكر هوية هذه الشخصيات.

غير أنّ التحفظات التي عُرفت عن الدبلوماسية العمانية بخصوص مساعي الوساطة التي تبذلها، وحصر ذلك في عدد محدود من المسؤولين، تحول دون تأكيد أو نفي هذه الوساطة، نظراً للعقيدة الدبلوماسية العمانية التي "تؤمن بالنجاح أولاً ثم الحديث تالياً". خطوة الوساطة العمانية في الأزمة اليمنية تتوافق مع التوقعات التي ذكرها مراقبون، انطلاقاً من شواهد عديدة، منها عدم مشاركة السلطنة في عملية "عاصفة الحزم"، مروراً بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السعودية، عبر عُمان، وصولاً إلى تكرار طلبات عربية ودولية من عُمان للقيام بجهود من أجل إجلاء مواطنين عالقين في اليمن، حتى أن إيران طلبت رسمياً من السلطنة التدخل لحلّ الأزمة اليمنية.

وبحسب المصادر، فإنّ اتصالات متواصلة تُجرى بين مسقط وعدد من عواصم المنطقة، بما فيها الرياض، بهدف التوصل إلى توافق حول تثبيت هدنة على الأرض، بعدما حققت الكثير من الغارات الجوية أهدافاً ميدانية مهمة.

عناصر الوساطة العمانية
تفيد تسريبات بأن الوساطة العمانية ترتكز على نقطتين هما:

أولاً، تحقيق هدنة على الأرض، حتى يمكن البناء عليها لوقف دائم لإطلاق النار.

ثانياً، تسوية الخلافات بين الجميع عبر جلسات حوار أو مفاوضات في إحدى الدول المقبولة من الجميع، ولعل مسقط هي أقرب هذه المدن المرشحة إلى ذلك، نظراً لقبول الجميع بها في الوقت الراهن. ويتوقع أن تكون تلك الجلسات بمشاركة أممية وأوروبية وأميركية وضمانات دولية. وقد تحتاج مسقط إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار والاقتراحات، وهو ما قد يعرقل التقدّم في المسار الأول، الذي يتمثل في فرض الهدنة.

وتشير المصادر نفسها إلى أنّ صعوبات تعترض الدور العماني وتأتي من أطراف الصراع داخل اليمن نفسه، على الرغم من الاتصالات التي أجرتها هذه الأطراف في مسقط خلال الأسابيع الماضية، طالبةً التدخل لدى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

تصورات الحلّ
ويتلخص تصور الخروج من الأزمة بانسحاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية، وعودة الشرعية المتمثلة بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحكومة اليمنية وممارسة عملها، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قريبة، إضافة إلى التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه.

فضلاً عن ذلك، ينصّ التصور العُماني على أن تعيد المليشيات الحوثية العتاد العسكري، الذي استولت عليه من مخازن الجيش اليمني، وأن تتحول إلى حزب سياسي. كما يتضمن عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع استثمارية، يتم بعدها وضع اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون ضمن صيغة يتم الاتفاق عليها.

ولا تستبعد المصادر أن تتم خلال الأيام القلية المقبلة، في حال حُسمت مسألة تكليف عمان بهذه المهمة، توافذ الوفود إلى العاصمة العمانية بهدف التوصل إلى اتفاق. وقد أكدت بعض التسريبات أن أكثر من مسؤول قد يصل إلى مسقط للقاء السلطان قابوس لتهنئته بمناسبة عودته من رحلة العلاج الأخيرة، والتي قد تُستغل للبحث في شأن القضية اليمنية، وعلى ضوء ذلك قد يتوافد آخرون كي يتم الإعلان عن وقف غارات التحالف.