الخبراء يؤيدون مشروع قانون الانتخابات الرئاسية : إلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات خطوة إيجابية

مطلوب زيادة ميزانية الدعاية الانتخابية لمنع تحايل المرشحين

سكينة فؤاد- د. وحيد عبدالمجيد- د. ماجى الحلوانى
اشاد سياسيون وخبراء اعلام بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد مؤكدين علي ان بنوده في مجملها تحقق الحد الادني من مطالب المصريين، وقدموا بعض المقترحات لضمان شفافية وحيادية لجنة الانتخابات الرئاسية، وعدم تجاوز الحد الاقصي لميزانية الدعاية الانتخابية، مع حيادية الاجهزة الاعلامية، كما طالبوا بأضافة مادة تلغي بشكل واضحخ مادة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن علي قراراتها ، واجمعوا علي أن شروط الترشح بسيطة وتسمح بزيادة عدد المرشحين واشاروا الي ان اهم المواد التي تم تعديلها ، هي المادة التي تنص علي ان يؤيد المتقدم للترشح 20 عضوا من الاعضاء المنتخبين لمجلسي النواب اوالشوري، اويحصل المترشح علي تأييد مالا يقل عن 25 ألف مواطن بدلا من 30 ألفا، في 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في اي محافظة عن 1000 مؤيد.
في البداية ابدت الكاتبة سكينة فؤاد - مستشارة الرئيس عدلي منصور - ترحيبها بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور لكنها تطالب بوضع معايير وآليات تمكن اللجنة من تنفيذ هذا القانون، مضيفة ان المشهد مليء ببعض مناصري النظام الاسبق والسابق ، وتساءلت كيف تتم العملية الانتخابية وسط هذا المشهد الضبابي، مشددة علي اهمية ضبط العملية الانتخابية
ويقول د. وحيد عبد المجيد - المحلل السياسي - ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المبدئي الذي صرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور مناسب في مجمله، بعد ان اجريت تعديلات بسيطة لقانوني الانتخابات الرئاسية لعام 2005 و2012 موضحا ان شروط الترشح المذكورة في القانون تتوافق مع الدستور الجديد ، كما يتم الغاء النص السابق الذي ينص علي تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن ويقترح د. وحيد ان يضاف نص اخر للقانون يتضمن ان لا يتولي المرشح الفائز الذي يعلن فوزه منصبه الا بعد النظر في الطعون المقدمة للقضاء والبت فيها، حتي يتولي منصبه في وضع طبيعي ، حتي يتم الغاء مادة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة. ويري الاب رفيق جريش - مدير بالكنيسة الكاثوليكية- ان القانون جاء متوافقا ولاقي رضا الشعب ، وانه في المجمل هوقانون مناسب في الوقت المناسب.
ويضيف محمد زارع - ناشط حقوقي- ان الاهم من قانون الانتخابات نفسه هو، تطبيق هذه النصوص وتفادي اخطاء قانون الانتخابات السابق.
وتقول د.ماجي الحلواني - عميدة المعهد الكندي العالي للاعلام- أن مشروع القانون جيد ومتوازن وشروط الترشح مناسبة،مضيفة ان اشتراط ألا يقل سن المرشح عن 40 عاما خطوة جيدة تعطي فرصة اكبر للشباب، مشيرة إلي ان ما جاء بالقانون من ان علي المرشح تجميع مالايقل عن 25 الف صوت من 15 محافظة ايضا شيء جيد للتعرف علي قدرة المرشح علي جمع اعداد من الناخبين حوله.