المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية:تأمين الاستفتاء بالجيش والشرطة والمواطنين أيضا

في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر, أنهت الأجهزة المعنية بالدولة استعداداتها لأحد أهم استحقاقات خارطة المستقبل, ألا وهو اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي يمثل حجر الزاوية في هذه المرحلة المهمة
والذي تعقبه الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية, تمهيدا للانطلاق نحو بناء مصر الحديثة, المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أكد أنه عقب إقرار الدستور سيتم بحث أولوية عقد الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية المستشار علي عوض دعا في حواره مع الأهرام كل أبناء الوطن للتوجه للاستفتاء وأن الدوائر الانتخابية بالنظام الانتخابي الجديد ستكون صغيرة وبعدد ناخبين أقل وإليكم نص الحوار:
اليوم الشعب المصري أمام الصندوق ليقول كلمته في مشروع الدستور الجديد ما تقييمك لمشروع الدستور؟
أري أنني حين أدلي برأيي في الدستور لن أكون محايدا, لأنني شاركت في إعداده وإن كان بقدر ضئيل جدا باعتباري مقرر لجنة الخبراء ثم مقرر لجنة صياغة الدستور مع سبعة أعضاء من لجنة الخمسين, ولذا أري أنه من الافضل عدم الادلاء برأيي فيه سواء كان بالسلب أو الايجاب, وأدعو كل أبناء الوطن من خلال الأهرام إلي التوجه إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور.
ولكن ألا تري أنك الأجدار علي تحديد مزايا وعيوب ومواطن الخلل والنقص بالدستور؟
كلمة خلل كبيرة جدا, ولكن الفكرة أنه يوجد أسلوبان في اعداد الدساتير, أحدهما المختصر والذي يقتصر فيه النص علي عدد من المواد, ويترك التفاصيل للقوانين. هناك اسلوب اخر والذي يطيل من المواد وهذه الطريقة تتأتي بالتحديد عقب الثورات والهدف منها أن يكون المواطنون علي دراية بنصوص الدستور بصورة مفصلة وواضحة وهذا هو النهج الذي اتبعته اللجنة في اعدادها لمشروع الدستور الجديد, حيث تكون من247 مادة, وهدفنا من ذلك تناول كل المسائل التي تعني وتهم المواطنين سواء فيما يتعلق بالدولة ونظامها والديانة واللغة ومبادئ الشريعة والمقومات الاساسية للمجتمع والحقوق والواجبات للمواطنين والتي أخذت ما يعادل خمس الدستور ثم نظام الحكم, وتلتها السلطات مابين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ما قولك فيما يردده الإخوان وبعض وسائل الاعلام الغربية بأن الدستور احتوي علي نصوص تمنح الجيش السيطرة علي الدولة؟
مطلقا ولنا أن نستعرض المواد التي ذكر فيها الجيش فلا أعتقد أن نصوص الدستور بها أي مادة تؤدي لسيطرة الجيش علي البلد, والنصوص الموجود الخاصة به هي مكررة وموجودة بدساتير سابقة ولايوجد أي جديد فيها. ولكن ما يتردد إدعاءات يروجونها, لكي يساندوا وجهة نظرهم بأن ماحدث في30 يونيو انقلاب من قبل الجيش وليست ثورة شعبية وأن الجيش هو المسيطر علي الدولة وعلي الوثيقة الدستورية, وهذا كله غير صحيح.
هل قامت مؤسسة الرئاسة بأي تعديلات علي مسودة الدستور بعد تسلمها من لجنة الخمسين؟
لم يكن هناك أي تأثير علي عمل اللجنة سواء من الرئاسة أو الحكومة, وعمل أعضاء اللجنة بحرية مطلقة إلي أن انتهوا وأخرجوا لنا هذه الوثيقة للدستور والرئيس عدلي منصور كان حريص علي ألا يتدخل في هذه الوثيقة سواء في البداية أو النهاية, فعندما تسلمها من رئيس لجنة الخمسين ألحقها كما هي بالقرار الجمهوري الصادر لدعوة المواطنين للاستفتاء وموجودة بالجريدة الرسمية لكي يطلع عليها المصريون قبل توجههم للاستفتاء وذلك دون أدني تدخل من الرئيس, ولم يحدث أي تعديل مطلقا.
وماذا عن التوجه السائد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما رأيك في مقترح إجرائها معا؟
نعلم ان هناك من يؤيدون فكرة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا الا أن الأمر صعب تحقيقه رغم انه أوفر ماديا لكن الفكرة الرئيسية ان الانتخابات الرئاسية تتولاها لجنة تخصها والبرلمانية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات ولكي تتمكن من عمل دعاية للمرشحين الرئاسيين والبرلمانيين في نفس الوقت هناك صعوبة أمنية لحدوث ذلك, ولكن رغم ذلك نحن إلي الآن لم نحسم هذا الأمر ومازلنا نستقبل استطلاعات الرأي ونتلقي مقترحات بشأنها من المواطنين بالإضافة إلي كل ذلك نحن ندرس الاعتبارات الأمنية والقانونية في حال كانت الانتخابات الرئاسية أولا ووضعت السلطتان في يد الرئيس الجديد التشريعية والتنفيذية ومدي مناسبة ذلك للفترة الحالية من عدمه, ولكن ما نؤكد عليه أيضا أن الاتجاهات في الحوارات واللقاءات التي أقامتها الرئاسة كان نحو الانتخابات الرئاسية أولا وسيحسم هذا الأمر بعد إقرار الدستور.
ألا تري أن النظام الفردي له عيوبه وسيأتي بالإخوان والحزب الوطني للبرلمان المقبل؟
هذه التخوفات موجودة مع أي نظام انتخابي.
ولكن نظام القوائم كان سيساعد الأحزاب الجديدة؟
الأخذ بالنظام الفردي أو القوائم سيكون مؤقتا إلي أن يأتي البرلمان الجديد والذي من حقه أن يضع النظام المناسب في ظل الظروف التي يعمل بها, ونحن أملنا أن الأحزاب الجديدة والحقيقية أن تعمل ولكن عدد الأحزاب حاليا يزيد علي80 حزبا ومن غير الممكن بل من المستحيل أن تتصارع كل هذه الأحزاب في الحياة السياسية, ففي دول العالم كله نجد بها حزبين هما اللذان يتنافسان فذلك نظام عالمي, ونحن نأمل أن يكون لدينا ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية, وهذا ما أعددنا له في وثيقة الدستور بالتعددية الحزبية وتبادل السلطة, بحيث لا يحتكر حزب الحياة السياسية إلي ما لا نهاية, والشعب عليه بعد ثورتين أن يكون لديه وعي ورغبة في ألا يكرر تجربة الماضي ويختار الرئيس الذي يثقون فيه ويكون خادما فعليا للشعب وأن يختاروا كذلك ممثلين حقيقيين لهم وليسوا مجرد مقدمي خدمات.
ألم تأخذوا في اعتباركم تجارب الماضي في الانتخابات بأن النتيجة تحسم لمن لديه المال والعصبية؟
بالفعل لدينا دراسات لذلك ونتج عنها الحل التالي, هو أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة جدا حتي لا يكون علي المرشح إنفاق كم كبير من الأموال علي الدعاية الانتخابية ومن بين المقترحات ألا تزيد الدائرة علي مائة الف مواطن وعلي الأكثر مائتا ألف مواطن, فالدوائر الانتخابية ستكون صغيرة وكم الناخبين بها قليل سيتيح للمرشح أن يكون بينه وبين الناخبين تواصل وليس مطلوبا منه في هذه الحال كم هائل من الإنفاق وذلك يسمح للمرشحين بالترشح والفوز في مقابل الشخصيات التي كانت تستحوذ علي النتيجة النهائية للانتخابات نتيجة المال أو العصبية.
ماهي النسبة التي تتوقع للدستور؟!
لا أحب أن أدخل في التوقعات ولكن أعلم أن المواطنين لديهم الرغبة في عمل شيء للوطن, وهذا ما سيمثل في نسبة الاقبال الكبيرة والتصويت بنعم ولدي ثقة كبيرة في أبناء الوطن بأنهم سيفعلون ذلك, فلو لم يقم المواطنون الذين فجروا ثورتين بدورهم للنهاية فلن تتمكن حكومة أو رئاسة من إنجاز شئ والحكومة والرئاسة سارتا علي خطي تنفيذ الخريطة كما تم وضعها ولم يتبق سوي شهور قليلة. والسؤال هل المواطنون يريدون الوصول لمطالبهم التي نادوا بها في الثورتين أم يريدون العودة للخلف وإن حدث ذلك فلا نلوم إلا أنفسنا.
هل سيحتاج إقرار الانتخابات الرئاسية أولا إلي اعلان دستوري؟
بعد صدور الدستور وإقراره من الشعب لن يحتاج الأمر لإعلان دستوري آخر بل إن تم إقرار الانتخابات الرئاسية سيتم فتح باب الترشح للرئاسة في قبل لجنة الانتخابات الرئاسية والتي بدأت بالفعل من الاستعداد لعملها وإذا ذكرت الانتخابات البرلمانية سيدعو الرئيس للترشح بها وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات في عملها.
المادة36 من قانون الرئاسة نصت علي تحصين عمل لجنة الانتخابات فهل توافق من حيث المبدأ عليه؟
يجب أن نكون واقعيين ورغم أننا نقول إنه يجب ألا تحصن أي لجنة من اللجان ولكن فكرة التحصين للجنة الانتخابات الرئاسية من أجل استقرار الدولة لأنه لو لم تحصن فمن الجائز أن يطعن علي أي عمل للجنة أمام المحكمة التي قد تصدر حكما بعدم دستورية واعتباره إجراء باطلا كما حدث مع حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب والذي حل بسببه, فما الحال مع الانتخابات الرئاسية, وخصوصا بعد أن تكون اللجنة فتحت باب الترشح واستوفت كل الشروط وتمت الانتخابات بالفعل وحلف الرئيس المنتخب اليمين ثم بأتي ذلك الحكم لينسف كل هذه العملية.
أحد المراكز يدعو علنا المراقبين الأجانب لمنحهم كارنيهات لمراقبة الاستفتاء..فما تعليقك علي ذلك؟
من حق رئيس لجنة الانتخابات أن يمنع أي أحد لا يملك تصريح اللجنة العليا للانتخابات.