تعديلات تطالب بها القوي السياسية قبل الانتخابات:

إمكان الطعن علي قرارات العليا للانتخابات وتيسير تصويت المغتربين

بعد إعلان الرئيس عدلي منصور إجراء تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية بما يتفق مع أحكام الدستور أكد عدد من السياسيين أن التعديلات التي من المقرر اجراؤها تتضمن امكانية الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتصويت المصريين بالخارج وإجراءات الترشح للرئاسة بما يحقق إنفاذ أحكام القانون مع الدستور الجديد.
وتوقع أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي أن تكون أبرز التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية هي تنظيم عملية تصويت المصريين في الخارج, وإلغاء بند عدم الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات, وتحديد جهة للطعن أمامها, وأن يتم السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت.
ودعا الي إقرار قانون واحد يتضمن جميع الأمور الخاصة بالانتخابات والترشح سواء الرئاسية أو النيابية, موضحا أن قانون مجلس الشعب وتقسيم الدوائر والمحليات من أهم القوانين التي يجب الانتباه اليها لما لها من تأثيرات كبيرة علي الانتخابات.
وقال عمرو علي عضو لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ الوطني إن المشكلة الرئيسية أمام الرئيس عدلي منصور هي انفاذ أحكام القانون مع الدستور, لذلك ستكون مشكلة تصويت المصريين في الخارج والمغتربين في المحافظات من أولويات الرئيس لتيسير عملية التصويت عليهم متوقعا أن يتم تحديد النظام الانتخابي من قبل الرئيس المقبل للبلاد.
وأضاف قائلا: ان جبهة الانقاذ الوطني كانت قد تقدمت بعدد من التعديلات علي النظام الانتخابي الي لجنة الخمسين يتضمن نظاما جديدا وهو نظام الاختيار الشعبي الحر, بحيث يسمح للناخب باختيار من يراه مناسبا من قائمة قد تضم شخصا أو اثنين أو أربعة, بما يتوافق مع أحكام الدستور, قال رامي محسن, مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية, إن التعديلات في قانون الانتخابات تقتضي إلغاء نص المادة3 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تمنح لكل حزب حصل علي مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري في الانتخابات الأخيرة, أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة وبطبيعة الحال إلغاء جميع النصوص التي تتعلق بذات الشأن.. لذات العلة وهي إلغاء مجلس الشوري.
والتعديل الثاني بشأن شروط قبول الترشح للرئاسة, حيث نص الدستور في المادة(142) علي أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها ولذلك يجب تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية كي تتوافق مع الدستور.
وأضاف مطالبا بضرورة إلغاء نص المادة11 من قانون الانتخابات الرئاسية بشأن إجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري للمرشح الرئاسي, حيث تم إلغاء مجلس الشوري, كما أنه لا توجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السبق الرئاسي, وإلغاء جميع المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي.
وبشأن شروط المرشح الرئاسي أشار الي ان الدستور الجديد نص علي شروط يجب ادراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية علي خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية لذلك يجب أن تعدل لتنص علي أن يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.