مذكرة تطالب رئيس الجمهورية بتبني ستة تعديلات سياسية على قانون الانتخابات الرئاسية

حدد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ستة تعديلات سياسية اعتبر أنه الواجب إدخالها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية، ودعا الرئيس المؤقت عدلي منصور لتبينها من أجل سرعة إنجاز قراره بأسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وشملت ستة بنود رئيسة:
أولا: بشأن قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012
التعديل الأول، إلغاء نص المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تمنح لكل حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى في الانتخابات الأخيرة، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة.
وبطبيعة الحال إلغاء كل النصوص التي تتعلق بذات الشأن.. لذات العلة وهى إلغاء مجلس الشورى.
التعديل الثاني.. بشأن شروط قبول الترشح للرئاسة، نص الدستور في المادة (142) على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولذلك.. يجب تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية.. كي تتوافق مع الدستور، مع الأخذ في الاعتبار.. أن أداة "أو" المذكورة بنص المادة الدستورية، للتخيير.. بمعنى أنه يجوز الاكتفاء بإحدى طريقتين الترشح.. خاصة مع استحالة تنفيذ الثانية لعدم وجود مجلس للنواب.
هذه واحدة.. الأخرى.. أن هذه تعتبر من ضمن إجراءات وليس شروط الترشح.. وبالتالي لا بترتب عليها عوار دستوري.. أو شبهة عدم دستورية.
التعديل الثالث.. إلغاء نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية، بشان إجراءات تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى للمرشح الرئاسي، حيث انه تم إلغاء مجلس الشورى، كما أنه لا يوجد مؤسسة برلمانية الآن كي يتم ترشيح أعضائها لمن يدخل السبق الرئاسي.
التعديل الرابع.. إلغاء كل المواد المتعلقة بترشيح الأحزاب لمرشح رئاسي، حيث ستلغى المادة 4 و12 و26 فقرة لتعلقهم بترشيح الأحزاب الحاصلة على مقعد برلماني لمرشح رئاسي.
التعديل الخامس.. بشأن شروط المرشح الرئاسي، حيث نص الدستور الجديد على شروط يجب إدراجها ضمن قانون الانتخابات الرئاسية على خلاف الموجودة بقانون الانتخابات الرئاسية.. حيث يجب أن تعدل إلى:
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
ألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل السادس... تعديلات لوجستية شكلية حيث سيتم تعديلات على بعض النصوص بشأن اللوجستيات والنماذج الخاصة بتأييد المرشح، وكذا التوكيلات التي ستصدر من المواطنين المؤيدين لمرشح الرئاسة.