السفير العرابى : جيد ولكن غياب آلية مراقبة الانفاق الانتخابى يحتاج للنظر

تفتح "المساء" اليوم باب الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس
عدلي منصور حول مشروع قانون انتخاب الرئاسة الجديد الذي طرحته رئاسة الجمهورية للحوار حتي يوم 9 فبراير القادم تمهيدا لإصدار القانون وهو المشروع الذي تضمن 59 مادة تحدد شروط الترشيح وكيفية الطعن علي الاستبعاد ومحظورات الدعاية والتبرعات وعقوبات المخالفين.
"المساء" حاورت عدداً من رؤساء وقادة الأحزاب فكانت هذه الحلقة من المناقشة.
* السفير محمد العرابي - وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر - قال: ان المشروع جيد ولا توجد عليه ملاحظات كثيرة سوي عدم تحديد آلية لمراقبة الحد الأقصي لتكلفة الحملة الانتخابية للمرشح والتي حددها القانون ب10 ملايين جنيه وأنا أري ان البعض لن يلتزم بها.
* د.محسن شلبي - رئيس حزب الثورة الوطني - أشاد باشتراط مشروع القانون صراحة أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين وانه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري الأمر الذي يغلق الأبواب أمام المتسللين ومزدوجي الجنسية.. كما أشاد بالنزول بسقف المؤيدين من 30 ألف مواطن إلي 25 ألف للتيسير علي المرشحين إلا انه انتقد عدم وجود معايير لقياس حجم الانفاق في الحملة الانتخابية.
* وحيد الأقصري - رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي - أشاد بالنص علي الحفاظ علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام الشعارات الدينية حتي لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه من قبل باستغلال الدين في السياسة وكان شعار الإسلام هو الحل أكبر خديعة للناخب المصري مطالبا بتنزيه الدين عن السياسة فالأول ثابت والثانية متغيرة.
.. كما أشاد بالمادة التي تنص علي التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وقال ان ذلك يحقق تكافؤ الفرص.
* د.عصام أمين - أمين عام حزب مصر الثورة - أشاد بمشروع القانون خاصة المادة 18 التي تنص علي عدم التعرض لخرق الحياة الخاصة لأي من المرشحين كما يحافظ علي القيم والتقاليد ونزاهة المعركة الانتخابية وحظر استخدام المال العم وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.. كما أشاد بالمادة 14 التي اشترطت اخطار لجنة الانتخابات لمن ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وأسبابه وتحديد الحق لمن تم استبعاده أن يتظلم من هذا القرار خلال يومين علي أن تبت اللجنة في التظلم خلال يومين تاليين بعد سماع أقوال المرشح أو اخطاره للمثول أمامها.
* حسام الخولي - سكرتير عام مساعد حزب الوفد - انتقد عدم وجود آلية للتأكد من ان المرشح لم يتجاوز سقف الدعاية المحدد في القانون بعشرة ملايين جنيه مشيرا إلي ان هذا النص سيظل كلاما نظريا غير قابل للتطبيق العملي.. كما أثار قضية النص علي تزكية 20 عضوا بالبرلمن وهو نص سيظل معطلا في الانتخابات القادمة مما سيستغله البعض للطعن بعدم الدستورية باعتبار ان هذا الشرط حرمه من الترشح إلا ان الرد سيكون بانه لم يعط ميزة لأحد.
* د.صلاح حسب الله - نائب رئيس حزب المؤتمر - القانون في مجمله جيد يتمشي مع النص الدستوري ويلقي قبولا من النخبة والمجتمع السياسي والأحزاب السياسية وأتمني ألا نضيع وقتا كثيرا في الحوار خلفه حتي نمضي في استكمال الاستحقاق التالي في خارطة الطريق.
* د.نبيل دعبس - رئيس حزب مصر الحديثة - أشاد بالمادة التي تنص بالسجن عامين لمن يستخدم وسائل الترويع للتأثير علي سلامة انتخابات الرئاسة وكذلك السجن 5 سنوات لمن يستخدم العنف ضد رئيس أو عضو في لجان الانتخابات مؤكدا انها ستكون رادعا لكل من تسول له نفسه اختلاق المشاكل واثارة الأزمات في الانتخابات القادمة.
كما أشاد بالنص علي حظر قبول أي تبرعات للمرشح من أي أجنبي أو جهة أجنبية.