مرشحو الشعب يضربون بالقانون عرض الحائط

الدعاية الانتخابية للشعب
مخالفة للدستور والقانون
د. حمدي عبدالعظيم: يجب وضع سقف للدعاية الانتخابية حتي تكون هناك عدالة بين المرشحين
أحمد الفضالي: يجب فتح قنوات اتصال لكل المرشحين قبل الانتخابات بفترة
د. ممدوح أبوداغر: هناك مخالفات قانونية صارخة في العملية الانتخابية
تحقيق إمام شنن
باعتبارهم أطرافًا حقيقيةً ذات مصلحة مباشرة- مع الساعين للمطالبة بضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات أولاً? ولماذا لم تتحدث هذه الدعاية عن أي وعود أو شعارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خدمية، وإنما فقط حملت الأسماء والصور? وما الفارق إذًا بين هؤلاء المرشحين بعضهم بعضًا أمام ناخبيهم?
الحقيقة أن هؤلاء المرشحين (أو غالبيتهم) لم يقصدوا بالدعاية واللافتات الجماهير، وإنما قصدوا أمانات الحزب الوطني الديمقراطي، بل إن البعض ركَّز لافتاته أمام مقارِّ الحزب في عواصم المحافظات بشكل مباشر!.
فغالبية هؤلاء لم يعرف الحزبية بل ولا السياسة أصلاً- وإنما بسبب أن هؤلاء جميعًا يدركون أنه لم تعد هناك انتخابات ولا منافسة ولا أهمية لشعبية أو حسن أو سوء سيرة بين الجماهير ولا لسجلِّ أعمال سابقة لصالح أو لغير صالح الشعب أو الوطن، فضلاً عن الأفكار والبرامج، وإنما المهم عندهم أن يختارك الحزب لتضمن التزوير لك وتأمن من التزوير ضدك, ومن ثم فقد سعي كل منهم لتقديم نفسه لأمانة الحزب؛ ليس فقط بالتبرعات التي بلغت المليون جنيه في بعض المحافظات، وإنما بإثبات وجوده في الشارع وإثبات قدرته علي الصرف علي حملته بل حملة الحزب الانتخابية.
وسيستمر البعض في المنافسة الحزبية حتي لو لم يختره الحزب مرشحًا رسميا له؛ أملاً في أن يختاره الحزب ضمن المقاعد المخصصة لغير مرشحي الحزب (تكملة الديكور والمسرحية السياسية)؛ لينضم بعد إنجاحه (بالتزوير له ضد مرشح الحزب علي نحو ما حدث لمرشحي أحزاب المعارضة الأربعة؛ الذين نجحوا في انتخابات الشوري الأخيرة ضد مرشحي الحزب الوطني) إلي حزب الأغلبية المصطنعة.
والمرجح أن اللجنة العليا للانتخابات تفهَّمت الطبيعة الحزبية وليس السياسية لهذه اللافتات، وأنها لا علاقة لها بالجماهير أصلاً، ومن ثم فلم تحاسب أصحابها, وكذلك تفهَّمت الإدارات المحلية تلك الطبيعة فلم تطلب رسومًا علي هذه اللافتات, وتفهَّم السادة المحافظون ذلك أيضًا فلم يأمروا بإزالة اللافتات وبتنظيف الشوارع علي حساب أصحابها كما يفعلون مع أغلب خلق الله.
في نهاية المطاف فهؤلاء الذين سيقع عليهم اختيار أمانة تنظيم الحزب كمرشحين رسميين, وكذلك الذين سيتوقفون احترامًا لإرادة الحزب والذين سيستمرون لينضمُّوا للحزب بعد نجاحهم, هم جميعًا يلعبون ضمن فريق الحزب الوطني الديمقراطي، ولكن في مواقع مختلفة، بعضها أساسي وبعضها احتياطي, وهم في أغلبهم مرشحون ونواب للحزب وليس للشعب.
هم يدركون جيدًا أن الحزب هو الذي سيأتي بهم وهو صاحب الفضل والمنة عليهم، وسيبقون مدينين له بالفضل، ومن ثم لن يخذلوه أبدًا في كل ما يطلبه منهم, وهم يدركون كذلك أن رأي الجماهير وموقفها لم يعد له كثير أهمية؛ فالانتخابات بلا ضمانات ولا شهود، وقد رأوا بأعينهم زملاءهم في مجلس الشوري الأخير يفوزون بمقاعدهم، ويحصلون علي مئات الألوف من الأصوات، من دون أن يكلِّف الناس أنفسهم عناء الذهاب إلي صناديق الاقتراع أصلاً, وفي هذا ميزة كبيرة؛ حيث لن يبقي النواب مدينين للجماهير بالنجاح، ومن ثم فلن يصبح علي النواب أية التزامات قِبَل الجماهير، ومن ثم فلا حاجة لوعود ولا لبرامج ولا لأفكار، ولا لمطاردة وملاحقة الجماهير بالمطالب والمشكلات التي تثقل كاهل الحكومة المسكينة.
قانوناً- فقد رصد الشارع المصري الكثير من حالات الدعاية المقنعة من بعض المتقدمين لترشيح أنفسهم لخوض هذه الانتخابات الأمر الذي جعلنا نوضح الموقف القانوني لمثل الدعاية المكبرة والذي يجب ويتعين الالتزام بمبادئ الدستور والقانون بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتي من بين مراحلها الدعاية الانتخابية للمرشح.
فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 56 وتعديلاته في المادة الثالثة مكرر (ز) علي أن الدعاية الانتخابية هي الانشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلان المسموحة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.. وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات وعلي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين وكذلك ما جاء بالمادة 3 مكرر (و) والتي تنص علي: تختص اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة (5) من الدستور والمادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 72 الخاص بمجلس الشعب.
وعليه.. فإن القانون قد وضع المقصود بالدعاية الانتخابية بأنها هي مجموعة الانشطة التي يقوم بها المرشح بغرض اقناع الناخبين باختياره وللدعاية ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة أو العامة أو الحوارات أو نشرة توزيع مواد الدعاية الانتخابية أو وضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعات الإلكترونية وغيرها من الانشطة الأمر الذي يعني أن هناك ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية والتي هي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
فقد حدد الدستور القانون وما تضعه اللجنة العليا للانتخابات من قرارات إذا وكل القانون لهذه اللجنة وضع القواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية.
ولما كانت الدعاية الانتخابية لا تجوز الا لمن توافر بشأنه صفة المرشح طبقا للقانون وهذه الصفة لا تتوافر للشخص طبقا للقانون لقرارات اللجنة العليا للانتخابات إلا بعد انتهاء لجان الاعتراضات من الفصل في الطعون علي قرار لجان فحص الطلبات وتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وحصولهم علي رموزهم الانتخابية التي يخوضون بها العملية الانتخابية من هذه اللحظة تتوافر هذه الصفة في حق الشخص وبالتالي يتوافر معها حقه القانوني في الدعاية الانتخابية والذي بينها في الميعاد الذي تحدد نهايته ووقفه هذه اللجنة أيضاً في قرارها والذي يصدر من رئيسها.
وبذلك فإن ما يقوم به بعض المتقدمين لترشيح أنفسهم لخوض العملية الانتخابية من دعاية انتخابية مبكرة يعد مخالفاً مخالفة صارخة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية في مصر لعدم توافر صفة المرشح في شأنه مهما كانت هذه الدعاية ولو كانت في صورة دعاية مقنعة والتي تكون في صورة لافتات تأييد ومبايعة من قبل أشخاص آخرين لمرشحين بعينهم.
لأن وصف المرشح لا تتوافر قانوناً في حق الشخص إلا بانتهاء لجان الاعتراضات من الفصل في الطعون المعروضة عليها علي قرارات لجان فحص الطعون.
وهو ما يتطلب من اللجنة العليا للانتخابات البحث عن آلية لمنع مثل هذه الدعاية الانتخابية المبكرة ولو بصورة مقنعة وايجاد تكييف قانوني لإجبار مرتكبها علي الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وبالتالي احترام قواعد قواعد القانون.
وأضاف د. حمدي عبدالعظيم نائب رئيس أكاديمية السادات أن الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب بدأت مبكراً وبشكل لافت للنظر الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون بالإضافة إلي أنه يجب وضع سقف للدعاية الانتخابية فهناك من المرشحين ما ينفق 4 ملايين جنيه للصرف علي الدعاية الانتخابية وهو الأمر الذي يعد مستحيلاًَ علي الفئة غير القادرة مادياً عن منافسة هؤلاء الاثرياء الأمر الذي يعد فيه عدم عدالة بين كل المرشحين.
ويشير عبدالعظيم إلي أن وضع اللافتات الانتخابية قبل موعدها القانوني يحتاج إلي متابعة من قبل المسئولين عن الحملة الانتخابية من قبل اللجنة المكلفة بالإشراف علي الانتخابات بحيث يكون هناك نوع من العدالة بين جميع المرشحين من كل الأحزاب ويحق للمحافظ بما يملك من سلطات رفع اللافتات الانتخابية المخالفة للقانون ويتحمل المرشح نفسه أي اضرار تنجم عن ذلك إذا حدثت تشوهات أو تلفيات نتيجة للدعاية ولصق اللافتات.
ويؤكد عبدالعظيم أن هناك عدداً من الوزراء بدأوا بعمل حملات انتخابية مبكرة ووضع لافتات الأمر الذي سيسبب حرجاً بالغاً للمحافظين وعدم تطبيق القانون علي الوزراء الأمر الذي يمثل عدم عدالة بين المشاركين في الانتخابات.
ويضيف أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع اللافتات الانتخابية للمرشحين قرار ظاهره الرحمة وبطنه العذاب لأنهم أتاحوا لمرشحي الحزب الوطني أن يظهروا علي الناس في كل وسائل الإعلام المختلفة سواء تليفزيون وصحف قومية وغيرها من الوسائل المختلفة للدعاية وخاصة أصحاب رؤس الأموال، ولم يتبق غير شهرين علي الانتخابات الأمر الذي يعد عائقاً أمام غير القادرين مادياً عن اظهار برامجهم الانتخابية الأمر الذي يعتبر تضييقاً علي المرشحين أن يتاح لهم نفس الفرصة التي اتيحت لغيرهم.
وأشار الفضالي يجب أن يكون هناك قنوات اتصال تتاح لكل المرشحين بحيث يكون هناك فرصة للمنافسة بين كل المرشحين حتي يعلن كل مرشح برنامجه الانتخابي للجماهير بشرط توافر شروط العدالة سواء في المؤتمرات أو غيرها من وسائل الدعاية.
ويقول علي لبن عضو مجلس الشعب ان هناك عدداً كبيراً من المرشحين خالف القانون بعمل الدعاية الانتخابية قبل موعدها وللأسف الشديد هناك من استغل دور العبادة للإعلان عن برنامجه الانتخابي وهو الأمر المخالف للدستور والقانون وللاسف الشديد منهم عدد من الوزراء الأمر الذي يؤكد أن رجال الحكومة هم أول المخالفين للقانون مع العلم أنهم يجب أن يكونوا قدوة لكل المرشحين وهو الأمر المخالف لكل القيم وغياب العدالة بين كل المرشحين وأكد لبن أنني لم أبداً حتي الآن في عمل الدعاية الانتخابية لأن الموعد القانوني لم يأت بعد مطالباً بوضع حد للصرف والانفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين حتي يكون هناك نوع من العدالة، فهل سيطبق هذا القانون علي كل المرشحين بمن فيهم الوزراء سواء في الاتفاق أو عمل المؤتمرات الانتخابية أما تبقي العدالة غائبة.