سقف الدعاية الانتخابية.."كله تجاوزات" المرشحون ينفقون بالملايين.. تحت لافتة.. مجاملات الحبايب والأنصار

رغم صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتحديد حد أقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية بحيث لا يتجاوز ال 200 ألف جنيه لكل مرشح إلا أن واقع الحال يؤكد أن هذا لا يحدث في الحقيقة وأن الكل أو الغالبية إذا أردنا الدقة ينفق ببذخ شديد متجاوزاً هذا المبلغ الذي يعتبر في نظر الكثيرين ضئيلاً من أجل تحقيق الهدف هو الوصول إلي البرلمان.
هناك صور عديدة للتحايل علي هذا القرار كالادعاء من جانب المرشح بأن مؤيديه بالدائرة هم الذين انفقوا علي اللافتات الخاصة به وقاموا بتعليقها. أو أن رجال الأعمال بالدائرة هم الذين يتكفلون باستئجار السرادقات التي يلتقي فيها مرشحهم بأبناء الدائرة وأيضاً الادعاء بأن المؤيدين هم الذين يستأجرون السيارات التي تجوب أنحاء الدائرة للدعاية للمرشح.
أمثلة عديدة نراها وتمثل نموذجاً لاختراق سقف هذا القرار بدأت في انتخابات 2010 من جانب أحد المرشحين الحزبيين وهو رامي لكح "الوفد" والذي يشيع خصومه أنه قام بذبح 76 عجلاً قيمة العجل الواحد تتجاوز أكثر من 9 آلاف جنيه وبذلك تصل التكلفة الي 700 ألف جنيه أي أنها تزيد عن ضعف الحد الأقصي للدعاية ومازلنا في أول الطريق وهو ما دعا منافسيه للتقدم بطعون ضده بالإضافة الي عدم الالتزام بقرار اللجنة العليا بأن الدعاية تبدأ بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين.
عن هذه الظاهرة يقول د.أحمد خليل أستاذ العلوم السياسية إن الدعاية الانتخابية في مصر تدار بطريقة عشوائية لا يحكمها أي ضوابط أو قواعد وحتي القرارات المنظمة لها لا يتم في أغلب الأحيان تطبيقها وهذا لسبب بسيط وهو عدم وجود الآلية التي تراقب التنفيذ من عدمه للقرار الذي صدر بالإضافة الي ضآلة المبلغ المحدد وهو أقل من ربع مليون جنيه في الوقت الذي نعلم جميعاً التكلفة الحقيقية لعملية الدعاية.
أضاف أن جميع دول العالم تضع سقفاً مالياً للدعاية الانتخابية يتم مراقبته بشدة وصرامة فعلي سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع القانون التبرع للحملات الانتخابية بأكثر من 250 دولاراً للفرد وتتم محاسبة أي مرشح حتي لو كانت الانتخابات رئاسية عن مصادر تمويل حملته الانتخابية ومعاقبته إذا تجاوز مبلغ الانفاق من جانبه الحد القانوني للدعاية.
استطرد قائلاً: أن وضع حد أقصي للانفاق علي الدعاية ليس هدفه التضييق علي المرشحين كما يري البعض. ولكن فلسفته أكبر من ذلك بكثير حيث يمنع سيطرة رءوس الأموال علي الحياة السياسية في مصر. وحتي يصبح العمل السياسي والحزبي متاحاً أمام الجميع وليس حكراً علي أصحاب الأموال ورجال الأعمال.
أما د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد فيصف الظاهرة بأنها نوع من أنواع الفساد والترويج غير الشرعي بين رجال الأعمال والسلطة التشريعية حيث يهدف بعضهم للوصول الي البرلمان لتحقيق أهداف خاصة به. وهو ما يجب الانتباه له جيداً حيث إن لذلك تأثيراً خطيراً إذ يمكن أن يتم تمرير قوانين تراعي في المقام الأول مصالح رجال الأعمال وقد يكون ذلك علي حساب الغالبية العظمي من المواطنين.
أوضح أنه يجب تفعيل القوانين في هذا المجال والتي تنص علي شطب أي مرشح يثبت بالدليل القاطع انفاق مبالغ أكبر من الحد الأقصي حتي يكون هذا بداية للتصدي لهذا النوع من الفساد وحتي نضمن ألا يقدم علي هذه الخطوة آخرون بحجة أنه لا أحد يراقب الأمور أو أنها تسير بطريقة منفلتة.
أشار إلي أن الناخب عليه دور هام في هذه القضية حيث يجب أن تكون اختياراته سليمة وتقوم علي أسس تعتمد علي قدرة المرشح ومدي تواجده في الدائرة والخدمات الحقيقية التي يقدمها وأيضاً أداؤه تحت قبة البرلمان خاصة إذا كان من الأعضاء السابقين. وعلي الناخب ألا ينحاز كثيراً للذين ينفقون ببذخ لأنهم بالتأكيد سوف يسعون إلي جمع أضعاف ما قاموا بانفاقه حتي ولو كان ذلك علي حساب المواطن.
أما د.رابح رتيب بسطا عضو مجلس الشوري وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني فيري أن القضية بسيطة ولا تتحمل أي خلاف حيث إن هناك قراراً من اللجنة العليا للانتخابات بأنه لن يتم السماح لأي مرشح بتجاوز المبلغ المقرر ومن تثبت مخالفته لهذا البند سيتم شطبه من كشوف المرشحين وكذلك من ييثبت أنه قام بشراء الأصوات أو قدم رشاوي انتخابية.. وعلينا أن ننتظر ونري تصرف اللجنة في مواجهة المخالفين قبل أن نتهم هذا أو ذاك بالتقصير.
أضاف أن منظمات المجتمع المدني وما أكثرها لدينا يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه المسألة من خلال رصد انفاق المرشحين وابلاغ الجهات المسئولة عن ذلك لكي تتولي مسئولياتها وتحقق في الأمر وتتخذ القرار المناسب لكل حالة علي حدة.
أشار إلي نقطة هامة وهي مشاركة الآخرين في تكلفة الدعاية للمرشحين مؤكداً أن هذا ما يحدث بالفعل علي أرض الواقع بسبب طبيعة العلاقات الاجتماعية لدينا. حيث يعتبر البعض تعليق لافتة لأحد المرشحين نوعاً من الدعم له وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند رصد تكلفة الدعاية الانتخابية لأي مرشح وفي الوقت نفسه يمكن تنظيم هذه العملية بوضع حد أقصي للتبرع أو الدعاية التي يقدمها الآخرون للمرشح كما يحدث في دول العالم المختلفة.