رموز الأغلبية والمعارضة يطالبون بشطب مرشحي الإخوان

طالب عدد من البرلمانيين ورجال القانون ورموز الأغلبية المعارضة بضرورة اتخاذ وقفة جادة وحاسمة من الأجهزة المختصة ومن اللجنة العليا للانتخابات ضد مرشحي المحظورة
لإصرارهم علي تحدي الدستور والقانون والتلاعب في تقديم أوراقهم للترشيح كمستقلين‏,‏ رغم تأكيدهم قبل وأثناء وبعد الترشح علي انتمائهم لتيار محظور قانونا‏,‏ مؤكدين أن القانون نص علي حظر أي عمل سياسي علي أساس ديني‏,‏ وطالبوا الرأي العام والأحزاب المشروعة والمستقلين بالإبلاغ فورا عن المخالفات التي يرتكبها مرشحو الاخوان لضمان تنفيذ القانون بشطبهم لاستخدامهم شعارات دينية ولانتمائهم لتيار محظور‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري أن مرشحي المحظورة يتحدون الدستور والقانون‏,‏ وعلي أي مرشح من الحزب الوطني‏,‏ أو المعارضة أو المستقلين الحقيقيين‏,‏ أن يبلغ عن مخالفات مرشحي الاخوان لأنهم يخالفون الدستور والقانون‏,‏ من خلال استخدامهم للشعارات الدينية وعلي الجميع أن يتصدي لمخالفات هذا التيار المحظور‏.‏
وقال د‏.‏ محمد رجب ان استخدام مرشحي الاخوان لشعار الإسلام هو الحل كفيل بشطبهم من خوض هذه الانتخابات‏,‏ وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تتدخل وبسرعة لمنع استخدام هذه الشعارات‏,‏ لكن في نفس الوقت علي المرشحين المنافسين ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بمخالفات مرشحي المحظورة‏.‏
وشدد المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي أن أي مرشح يتبين قيامه باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات يجب شطبه فورا‏,‏ من خلال الابلاغ عنه للجنة العليا للانتخابات‏,‏ فالمحكمة الادارية تصدر حكما بالشطب ولايجوز الطعن علي هذا الحكم‏.‏
وأكد المستشار فتحي رجب ضرورة التقدم بشكاوي ضد مرشحي المحظورة‏,‏ واثبات قيامهم بالدعاية الانتخابية من خلال استخدام الشعارات الدينية‏,‏ لأن استخدام هذه الشعارات في الانتخابات فيه مخالفة واضحة للدستور والقانون‏,‏ وعقوبتها شطب المرشح من خوض الانتخابات البرلمانية‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار إبراهيم الجوجري‏,‏ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه لافائدة من مرشحي الاخوان فهم لديهم اصرار علي عدم احترام الدستور والقانون ولابد من وقفة ضدهم من جميع الفئات بالمجتمع خاصة من الأحزاب لأن من يخوض الانتخابات ولايلتزم بالدستور والقانون فلابد من وقفة ضده‏.‏
وقال الجوجري‏:‏ إن علي اللجنة العليا للانتخابات التدخل وبسرعة‏,‏ وعلي جميع المرشحين من الأحزاب والمستقلين أن يسارعوا ويبلغوا اللجنة العليا للانتخابات بمخالفات المحظورة‏,‏ خاصة أن هذه المخالفات بدأت قبل أن تبدأ الدعاية قانونا مؤكدا أن مخالفات مرشحي المحظورة تصل إلي حد الشطب من خوض هذه الانتخابات‏.‏
وأكد الجوجري أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر أعلن للجميع أن اللجنة تحقق في كل الشكاوي والمخالفات التي تصل إليها‏.‏
وأكد الجوجري ضرورة اسراع الجميع بإبلاغ هذه اللجنة بمخالفات مرشحي المحظورة‏,‏ مشيرا إلي أن المواطن المصري أصبح علي درجة كبيرة من الوعي‏,‏ وأنه يتجاوب مع الأحزاب الشرعية‏,‏ وأصبح يلفظ مرشحي الاخوان لأنهم خذلوه ولم يقدموا أي شيء تحت قبة البرلمان‏,‏و ووصف الجوجري الأداء البرلماني للمحظورة بالصياح والبلطجة البرلمانية والانسحاب من الجلسات وقال الجوجري‏:‏ لابد من وقفة حاسمة وقاطعة مع مرشحي المحظورة في هذه الانتخابات لأنهم يتلاعبون بكل شيء‏,‏ ويكفي أنهم يتقدمون للانتخابات كمستقلين والجميع يعرف أنهم من المحظورة‏.‏
وقال النائب أحمد الضبع‏,‏ وكيل لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشوري إن مرشحي ونواب الاخوان يخالفون الدستور والقانون علنا‏,‏ ويكفي أن نوابهم الحاليين بمجلس الشعب أقسموا علي احترام الدستور والقانون ولكن هم أول من يخالفون الدستور والقانون‏,‏ لانهم تعودوا علي الكذب والادعاء والافتراء‏.‏
وقال النائب أحمد الضبع‏:‏ انه يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تسارع وتتخذ الاجراءات القانونية ضد مرشحي المحظورة‏,‏ وأن تتخذ اجراءات ضد أي مرشح من الاخوان يثبت استخدامه للشعارات الدينية‏,‏ مؤكدا أن جميع مرشحي الاخوان يستخدمون الشعارات الدينية‏,‏ وأنه يجب علي جميع المرشحين المنافسين لمرشحي المحظورة أن يبلغوا اللجنة العليا للانتخابات بمخالفات مرشحي المحظورة‏.‏
وقال الضبع‏:‏ إن مرشحي الاخوان يستخدمون نساءهم في الترويج لهم داخل المنازل‏,‏ ولابد من وقفة مع هؤلاء المخالفين للدستور والقانون مؤكدا أن مخالفات المحظورة للدستور والقانون بلغت الحلقوم ووصلت للركب‏.‏
وقال منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع المرشحين للمجالس النيابية من استخدام الشعارات الدينية‏.‏
ومن جانبه شدد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي ضرورة أن تتدخل العليا للانتخابات ووزارة الداخلية لوقف ما أسماه بخلط الدين بالسياسة‏,‏ مشيرا إلي استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية‏,‏ قائلا ان العليا للانتخابات طبقا للقانون عليها شطب المخالفين لقانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وفي السياق نفسه اتهم الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصري العليا للانتخابات بالتقاعس عن القيام بواجباتها‏,‏ مشيرا إلي عدم تدخلها حتي الآن لوقف استخدام المحظورة ومرشحيها للدعاية الانتخابية المخالفة للقانون والدستور‏.‏
وعلي صعيد متصل أكد علاء عبدالعظيم منسق كتلة الاحزاب السياسية أن غرفة العمليات التي أعدتها الكتلة لمتابعة سير العملية الانتخابية تقوم برصد حالات استخدام الشعارات الدينية‏,‏ لتقديم بلاغات وتحرير محاضر ضد هذه الحالات‏,‏ وأكد عبدالعظيم أن كتلة الأحزاب ستتقدم بمذكرة عاجلة للعليا للانتخابات تطالبها بتطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية وشطب أي مرشح يخالف هذا القانون‏,‏ قائلا ان المحظورة تهدد سلامة الوحدة الوطنية وتعمل علي شق صفوف المجتمع‏.‏
كما اتهم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اللجنة بمخالفة القانون علي حد وصفه قائلا انه كان علي العليا للانتخابات رفض تلقي طلبات مرشحي الاخوان لحين التأكد من عدم استخدام الشعارات الدينية في دعايتهم الانتخابية‏.‏
وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قائلا ان المحظورة تحتكر شعارا خاصا لجميع المسلمين‏,‏ وأن ذلك اعتداء علي كل الأحزاب السياسية واعتداء علي المجتمع خصوصا أن الأحزاب تضم في صفوفها مسلمين وأقباطا لأنها لا تعترف إلا بمبدأ المواطنة‏.‏
وعلي صعيد متصل هدد مرشحو تنظيم الاخوان المحظور قانونا اللجنة العليا للانتخابات بالبدء في معركة قضائية وقانونية ضدها‏,‏ علي حد وصفهم‏.‏
وقال النائب سعد خليفة في موقع المحظورة اخوان أون لاين أتوقع حدوث معارك قانونية وقضائية أثناء التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات في الفترة المقبلة‏.‏
وقدم النائب سعد خليفة نفسه خلال الموقع باعتباره مسئول المكتب الاداري للتنظيم المحظور‏,‏ فضلا عن انتمائه لما أسماه بالكتلة البرلمانية للاخوان‏,‏ وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور المصريين اللذين يحظران نشاط تنظيم الاخوان‏.‏