طالب عدد من البرلمانيين ورموز الأغلبية والمعارضة, من الأحزاب الشرعية, بضرورة اتخاذ وقفة حاسمة وجادة من الأجهزة المختصة ومن اللجنة العليا للانتخابات ضد مرشحي المحظورة لإصرارهم علي تحدي الدستور والقانون والتلاعب في تقديم أوراقهم للترشيح كمستقلين ومن جانبها, أكدت كتلة الأحزاب أنها أقامت غرفة عمليات لرصد المخالفات التي يقوم بها مرشحو الإخوان للإبلاغ عنها فورا. وفي السياق نفسه, هدد الإخوان بالتصعيد القضائي ضد اللجنة العليا للانتخابات, في محاولة لإرهابها, حيث قال سعد خليفة نائب المحظورة علي الموقع الرسمي للإخوان إخوان أون لاين إنه يتوقع البدء في معركة قضائية ضد اللجنة قريبا. وقدم خليفة نفسه علي الموقع باعتباره مسئول المكتب الإداري للتنظيم المحظور, فضلا عن انتمائه لما سماه الكتلة البرلمانية للإخوان وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور اللذين يحظران نشاط تنظيم الإخوان. ومن جانبها, أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها ملتزمة بتطبيق القانون علي جميع المرشحين, وبدون استثناء, وأنها سوف تتصدي بكل حسم وقوة للمخالفين, وقال المستشار سامح الكاشف, المتحدث الرسمي للجنة, إن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة قام خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة باعتماد مندوبين لها في جميع المحافظات, بدرجة رئيس استئناف, وأن أي مخالفة سوف تحال فورا للإدارية العليا لشطب مرتكبها, وأكد أن حكم الإدارية العليا نهائي ولا يجوز الطعن عليه.