شن برلمانيون ورؤساء أحزاب هجوما حادا علي سياسات الإخوان واستمرار تجاوزاتهم وتحديهم للدستور والقانون في استخدام الشعارات الدينية لمرشحي المحظورة واستمرار موقعهم الإلكتروني في بث السموم والأكاذيب وإعلان اسماء مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب وأكدوا ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لغلق هذا الموقع الذي يسيء لرموز المجتمع ويتحدي به الإخوان الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وطلبوا من الأجهزة المختصة التدخل السريع والحاسم لوقف تجاوزات المحظورة للدستور والقانون. وأعلنوا رفضهم القاطع لاتهامات المحطورة عبر موقعها الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات وأنها تنحاز للحزب الحاكم مؤكدين هذا الكلام خطير ويتطلب وقفة حاسمة من اللجنة العليا للانتخابات خاصة انها مستقلة ومحايدة وتمثل الشعب المصري كله بجميع احزابه وانتماءاته السياسية الشرعية والحزبية. وأكد نائب الاغلبية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب علي عطوة ان استخدام أي شعارات دينية أو رموز في العملية الانتخابية كما يفعل مرشحو الإخوان امر يمنعه الدستور والقانون مشيرا إلي أنه لايوجد أي مرشحين في أي انتخابات علي مستوي برلمانات العالم كله يفعلون ما يفعله مرشحو التنظيم المحظورة. وقال ان سياسات التنظيم تعمل علي تفتيت وحدة المجتمع فاليوم نجد شعار الإسلام هو الحل, ثم نجد شعارات دينية أخري وانها هي الحل.ومثل هذه الأمور تضرب وحدة المجتمع في مقتل وفيها مخالفات واضحة للمادة الأولي من الدستور التي تؤكد مبدأ المواطنة وللمادة السادسة من الدستور التي تحظر قيام أي نشاط سياسي علي أساس ديني. وقال ع طوة أنا أول من ناديت وطالبت بإغلاق الموقع الإلكتروني للإخوان لأن مايبث عليه من أخبار وسموم فيها تدمير للمجتمع ولوحدته وفيها مخالفات واكاذيب وافتراءات وفيه استخدام شعارات دينية وفيه دعاية لمرشحي المحظورة من خلال استخدام الدين والشعارات الدينية وفيه إساءة وتجريح شخصي لرموز هذا الوطن.وأكد ان مثل هذه الأمور تعمل علي هياج الرأي العام وقال: هذا الموقع يهدم ولايفيد فلا يوجد أي شيء يستفيد منه أي مواطن ولو كان في إمكاني لقررت فورا غلق هذا الموقع الخطير. وأضاف ان اتهامات المحظورة عبر موقعها الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات وأنها تنحاز للحزب الحاكم امر مرفوض مؤكدا ان هذا الكلام الخطير يتطلب وقفة حاسمة من اللجنة العليا للانتخابات خاصة أنها مستقلة ومحايدة. وقال علي عطوة إنني ادعو اللجنة العليا للانتخابات أن تدخل علي الموقع الإلكتروني للمحظورة لتعرف حقيقة المحظورة وان مرشحيها يتحايلون ويتلاعبون بالقانون وقال الحقيقة انهم يتقدمون بأرواحهم كمستقلين ولكن الموقع يؤكد أنهم ينتمون لتيار محظور وانه يجب عدم قبول أوراقهم.وأكد ان أعضاء التنظيم المحظور في مجلس الشعب الحالي حاولوا مرات ومرات الحصول علي اعتراف بهم ولكن رئيس البرلمان والمعارضة والمستقلين كانوا يرفضون ذلك ويرفضون مايريدونه من أنهم كتلة برلمانية للمحظورة داخل البرلمان.وقال حلمي سالم رئيس حزب الأصرار أنا أول من قلب الدنيا علي دفاع الإخوان فهم تيار غير شرعي ومحظور وأنا ضد فكرهم وهم يخلطون السياسة بالدين وقال هذا امر مرفوض فالدستور يحظر قيام أي نشاط سياسي علي أساس ديني ولذلك فهم دائما يخالفون الدستور والقانون.