طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات لحوار مجتمعي

ستطرح الرئاسة المصرية خلال ساعات مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لحوار مجتمعي، قبل إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور لمرسوم بقانون بتعديله، بحسب ما ورد في "بوابة الأهرام".
وقد انتهت مؤسسة الرئاسة من وضع التعديلات المطلوبة على القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وستطرحها عبر وسائل الإعلام لحوار مجتمعي خلال ساعات، وتتلقى ملاحظات وآراء القوى السياسية والمجتمعية حول التعديلات ومدى ملائمتها أو ما يحتاج التطوير والتعديل منها ثم بعد ذلك يتم إصدار التعديل، أخذاً في الاعتبار ما يصل لمؤسسة الرئاسة من آراء وملاحظات حوله.
من جانبه، صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية.
وأضاف أنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية، وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد 9 فبراير 2014، من خلال البريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس.
هذا.. ومن أبرز مواد المشروع جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخه.
كما ينص المشروع على أن تخطر لجنة الانتخابات من ترى عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من القرار خلال يومين، وتبت اللجنة في التظلم خلال الفترة نفسها.
وتنص مواد المشروع أيضاً على أن يتم الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة وقواعدها، علاوة على التزام وسائل الإعلام بكافة أنواعها المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية.
كما ينص المشروع على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليونا جنيه.